به گزارش ایبنا، "سرحد لطیف‌اوغلو"، اقتصاددان ترکیه‌ای معتقد است که به وسیله اجرای سیاست تثبیت ارزی، بی‌ثباتی نرخ ارز به طور کامل برطرف و ثبات نرخ ارز حاصل خواهد شد و این روند نیز حفظ ارزش واحد پول ملی و افزایش اعتبار بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت. به عقیده وی، اگر سیاست تثبیت ارزی همراه با سایر سیاست‌های حمایتی اجرایی شود، از افزایش کسری حساب جاری جلوگیری کرده و موجب حل آن به شیوه‌ای پایدار خواهد شد. مشروح صحبت‌های این اقتصاددان ترک و فعال در حوزه بانکداری، سرمایه‌گذاری و سیستم‌های پرداخت را در ادامه می‌خوانید:
انتظارات تورمی به چه میزان در افزایش تورم ترکیه نقش دارد و اساساً این انتظارات چگونه شکل گرفته‌اند؟
انتظارات تورمی همچنان در ترکیه سیر صعودی دارد. عامل اصلی بالا بودن انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، قیمت انرژی و تأثیر آن بر تمامی هزینه‌ها است. یکی دیگر از عواملی که انتظارات را بالا نگه می‌دارد، تمایل شرکت‌های انحصاری به افزایش بیش از حد قیمت‌ها است. همچنین مالیات‌های غیرمستقیم جدیدی که با سیاست‌های نئولیبرال/ارتدوکس طرح شده‌اند، عامل دیگری است که انتظارات تورمی را در ترکیه افزایش می‌دهد.
شما افزایش نرخ ارز، هزینه‌های انرژی و شیوه قیمت‌گذاری برخی شرکت‌ها را به عنوان عوامل ایجاد انتظارات تورمی عنوان کردید. سؤال اینجاست که چگونه انتظارات تورمی بر رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در ترکیه اثر می‌گذارد؟
مصرف‌کنندگان به دلیل انتظارات تورمی فزاینده، رغبت دارند که کالا‌های مورد نیاز خود را زودتر از موعد تهیه کنند. سرمایه‌گذاران نیز به بازار سهام روی می‌آورند، زیرا شرکت‌های فعال در بورس سود زیادی کسب می‌کنند. علاوه بر این، انتظار افزایش قیمت دارایی‌ها در محیطی با بهره کم، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌هایی مانند املاک، طلا و خودرو سوق می‌دهد. در یک محیط با نرخ بهره بالا، این روند ممکن است کاهش یابد. اما از سویی دیگر، اگر نرخ بهره بالاتر از تورم مورد انتظار افزایش یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است به ارز خارجی روی‌آورند. ترکیه با مدیریت جدید اقتصادی، وارد یک مارپیچ نرخ بهره بالا و نرخ ارز- تورم شده است. بنابراین، کار دولت در این روند دشوار است، زیرا مدیریت اقتصاد ارتدوکس از یک سو به دنبال کاهش تورم است و از سوی دیگر می‌خواهد که نرخ رشد اقتصادی بالا را حفظ کند. این سیاست ناپایدار است و دولت در نهایت مجبور خواهد بود که یک راه را ترجیح دهد.
یکی از مسائلی که امروز می‌تواند در روند اقتصادی کشور‌ها تأثیرگذار باشد، شوک‌های سیاسی داخلی و خارجی است. این مسئله در خصوص اقتصاد ترکیه تا چه میزانی صدق می‌کند؟ از نظر شما راه‌حل مقابله با شوک‌های سیاسی چیست؟
شوک‌های سیاسی داخلی و خارجی تأثیر بسیار منفی بر بازار ارز و در نتیجه تورم در ترکیه داشته است. پیروی از رژیم سرمایه و کالای آزاد، دلاریزه شدن و وابستگی زیاد به انرژی، اقتصاد ترکیه را شکننده می‌کند. در نتیجه تأثیرپذیری زیادی از نرخ ارز وجود دارد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی جمهوری ترکیه، این موضوع هم در کوتاه‌مدت اثرات خود را نشان می‌دهد و هم طی ماه‌های بعد، تأثیر آن احساس می‌شود. بر اساس داده‌های موجود، نرخ ارز ۲۵ الی ۵۰ درصد بر رشد تورم تأثیر می‌گذارد. همچنین شوک‌های سیاسی سرمایه‌گذاران را به سمت نقاط امن سوق می‌دهد و در چنین شرایطی جهش طلا و ارز رخ خواهد داد. از آنجایی که قیمت ارز عامل مهمی در تورم است، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و مارپیچ بهره-نرخ ارز- تورم، همچنان تشدید می‌شود. راه‌حل مقابله با شوک ارزی، محدود کردن جابه‌جایی سرمایه وکاهش استفاده از ارز است. روسیه این سیاست را در برابر حملات ارزی پس از شروع عملیات اوکراین اجرا کرد و موفقیت‌آمیز بود. روبل که در ابتدا ارزش خود را از دست داده بود، ظرف چند ماه ارزش خود را بازیافت و نسبت به قبل از جنگ به جایگاه قوی‌تری رسید. تحت کنترل نگه‌داشتن نرخ ارز و محدود کردن افزایش قیمت بخش واقعی، انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد.
شوک‌های سیاسی در ترکیه، مانند سایر نقاط جهان، بر موازنه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. ترکیه این موضوع را در بحران سال ۲۰۰۱ تجربه کرد. بحران سیاسی در شورای امنیت ملی ترکیه عمیق‌تر شد و به دنبال آن موازنه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت زیر و رو شد. در این روند، نرخ بهره شبانه تا ۷۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، بورس استانبول ۱۸ درصد کاهش یافت و لیر ترکیه نیز ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. اجرای برنامه‌های نئولیبرال و طرح‌های صندوق بین‌المللی پول در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، کاهش سهم دولت در اقتصاد و جایگزینی بی‌نظمی به جای مقررات، از عوامل شکننده بودن اقتصاد ترکیه به شمار می‌رود.
ثبات اقتصادی یکی از زمینه‌های مهم رونق اقتصادی و تأمین بستر مناسب انجام دادوستد‌ها و کسب‌وکار‌های مختلف است. به نظر شما، چه راهکار‌هایی برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم در ترکیه اثرگذارتر است؟ چگونه این راهکار‌ها می‌توانند در یک چارچوب کلان اقتصادی اجرایی شوند؟
برای ثبات اقتصادی در ترکیه، سیاست‌های اقتصاد چندجانبه مبتنی بر تولید، برنامه‌ریزی و توسعه‌گرایی با تأکید بیشتر بر نقش عموم مردم مورد نیاز است. باید به آزادی بیش از حد در بازار‌های کالا و سرمایه پایان داده شود و یک ساختار تحت کنترل و قانونمند شکل گیرد. می‌بایست ارزش‌افزوده بالایی در تولید ایجاد کرد و به دنبال بازار‌های جایگزین در خارج از اتحادیه اروپا بود. همچنین ترکیه باید روابط اقتصادی را با کشور‌های منطقه خود توسعه دهد. این اقدامات برای ثبات اقتصادی و سیاسی مهم است. سه عنصر مهم برای کنترل تورم در ترکیه وجود دارد: شکستن انحصارطلبی در بازارها، کاهش دلاریزه شدن و کاهش وابستگی به انرژی. در واقع پس از اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های نئولیبرال/ارتدوکس در ترکیه (پس از دهه ۱۹۸۰) بود که مشکل تورم مزمن‌تر شد. ترکیه باید طرح خودش را بنویسد، ریشه مشکل را پیدا کند و جراحی اقتصادی انجام دهد. عمیق‌تر شدن انحصارگرایی پس از دهه ۱۹۸۰ به صورت تصادفی اتفاق نیفتاد. با خروج تدریجی دولت از بازارها بود که شرکت‌های انحصارطلب بازارها را در اختیار گرفتند.
به دلیل عدم وجود قوانین جامع ضد انحصارطلبی و همچنین به خاطر نبود شروط لازم و مقرراتی که برخی شرکت‌ها را از افزایش خودسرانه قیمت‌ها منع کند، این شرکت‌ها به دلخواه خود در بازارها مداخله می‌کنند. ضروری است که دولت بار دیگر نقش خود را در تنظیم قیمت‌ها در بازار احیا کند، یعنی دوباره به عنوان یک بازیگر وارد بازار شود. دلاریزه شدن به میزان بسیار بالا در ترکیه، یکی دیگر از عوامل افزایش تورم است. برای حل این مسئله، باید اقدامات جدیدی صورت گیرد تا پس‌انداز‌ها به لیر ترکیه انجام شود. علاوه بر این، باید گام‌هایی را در جهت کاهش بدهی‌های ارزی کوتاه‌مدت برداشت. همچنین تجارت با ارز‌های ملی با شرکای تجاری باید گسترش یابد و تشویق شود.
در این راستا، می‌توان الگوی موفق میان چین و روسیه را مثال زد. ترکیه در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در کاهش وابستگی به انرژی برداشته است. فعالیت‌های استخراج گاز و نفت تسریع شده و نتایج مثبتی را در پی داشته است. با این حال، این امر ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت سهم مثبتی در اقتصاد داشته باشد. ترکیه با این فعالیت‌ها، گام‌هایی در جهت تبدیل شدن به یک مرکز مهم انرژی برداشته است، اما علاوه بر این مراحل، باید قرارداد‌های جدیدی را با کشور‌های منطقه غنی از انرژی (ایران، روسیه و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس) به منظور کمک به اقتصاد در کوتاه‌مدت منعقد کند. امضای قرارداد‌های مناسب جدید، کمک شایانی به اقتصاد خواهد کرد و در مبارزه با تورم مؤثر خواهد بود.
رابطه بین بروز انتظارات تورمی در ترکیه و رشد نرخ تورم، دقیقا چگونه شکل می‌گیرد؟
مفهومی که به عنوان انتظارات تورمی بیان می‌شود، در واقع ناشی از فعالیت شرکت‌هایی است که تورم مورد انتظار را بهانه قرار داده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا سود زیادی به دست آورند. این موضوع نه تنها درباره ترکیه، بلکه در مورد همه کشور‌هایی که بازار انحصاری چندتایی دارند صدق می‌کند. این موضوع در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول مطرح و گفته شده است که یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم است. در ترکیه نیز این موضوع در گزارش‌های تورمی بانک مرکزی مطرح شده است.
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از سوی شرکت‌ها، نه تنها سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، بلکه تقاضای مصرف‌کننده را نیز افزایش می‌دهد. این موضوع یکی از عوامل مؤثر بر تورم است. مدل‌های اقتصادسنجی که به چندین برابر شدن سود شرکت‌ها در سه سال گذشته اشاره و ارتباط آن را با افزایش تورم در مطالعات انجام‌شده توسط دانشگاهیان مختلف اندازه‌گیری می‌کند، ما را قادر می‌سازند تا تورم را بهتر درک کنیم. همانطور که مشخص است، اقتصاددانان جریان اصلی، تئوری منسجم و جامعی برای تبیین علل تورم ندارند. تا به امروز سهم شرکت‌ها در تورم، در تمامی تئوری‌های آنان نادیده گرفته شده است. از این منظر، انجام مطالعات جدید برای اندازه‌گیری سهم شرکت‌ها در ایجاد تورم، بسیار مهم است. در اینجا، می‌خواهم تأکید کنم که جریان‌های اصلی اقتصادی، دارای نگرش ایدئولوژیک لیبرال هستند و اعتبار خود را از دست داده‌اند.
در برخی مواقع بین آمار‌های رسمی و تورم احساسی در جامعه، تفاوت‌هایی وجود دارد. در جامعه ترکیه، این موضوع به چه نحو است؟
اگر منظور شما این است که تورم میان شهروندان بالاتر از آمار رسمی است، باید گفت که برای تمام دنیا صدق می‌کند. هنگام محاسبه تورم، صد‌ها محصول مختلف در یک سبد وزن می‌شوند. این موضوع یکی از کاستی‌های اقتصاد است. در این راستا، می‌توان شاخص‌هایی را تدوین کرد که میانگین تورم برای یک شهروند و حتی برای گروه‌های درآمدی مختلف را محاسبه کند. با این حال، تورم رسمی یک اندازه‌گیری ضروری برای تجزیه و تحلیل اقتصاد، به عنوان یک کل است. به عبارت دیگر، شاخص‌های مختلف با توجه به کاربرد مورد نظر باید توسعه داده شود و از شاخص‌های موجود محافظت به عمل آید.
درباره اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی چه نظری دارید؟ بانک مرکزی ایران با هدف کنترل نرخ تورم، سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داده است، به نحوی که از طریق کنترل بازار ارز و تثبیت ارزی و کنترل نقدینگی میزان پیش‌بینی پذیری بازارها افزایش یافته است.
سیاست تثبیت ارزی و یا کنترل نوسان نرخ ارز در یک محدوده که از سوی ایران اجرا می‌شود، کمک قابل توجهی به اقتصاد ایران خواهد کرد. بر این اساس، بی‌ثباتی نرخ ارز به طور کامل برطرف و ثبات نرخ ارز حاصل می‌شود و از کاهش ارزش پول ملی ممانعت به عمل می‌آید. ثبات نرخ ارز باعث حفظ ارزش واحد پول ملی و افزایش اعتبار بانک مرکزی ایران می‌شود. همچنین ثبات در قیمت‌ها (به ویژه قیمت‌های مرتبط با ارز خارجی) را در پی دارد. این روند، ریسک نرخ ارز را از بین می‌برد وحذف ریسک نرخ ارز نیز عدم اطمینان را از میان برمی‌دارد و فعالان بازار را قادر می‌سازد، تصویر روشنی از آینده داشته باشند. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آن ایجاد زمینه‌ای است که باعث کنترل و کاهش تورم در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. نظام نرخ ارز ثابت، ابزاری مؤثر در مبارزه با تورم است. کنترل تورم نیز باعث می‌شود که سطح کلی نرخ بهره، همگام با تورم کاهش یابد. هنگامی که این سیاست، همراه با سایر سیاست‌های حمایتی اجرایی شود، از افزایش کسری حساب جاری جلوگیری کرده و به حل آن به شیوه‌ای پایدار کمک خواهد شد. روند نرخ ارز ثابت در انضباط نهاد‌های دولتی مرتبط با اقتصاد مؤثر است. کارفرمایان و صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها هم نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد. مزیت دیگر کنترل نوسان نرخ ارز در یک محدوده مشخص این است که ثبات ایجاد شده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق می‌کند.
منبع: تازه‌های اقتصاد
