به گزارش ایبنا از سازمان برنامه و بودجه، داود منظور در یکصد و سی و پنجمین جلسه نهاد تعامل با حضور اعضای شورای عالی فنی و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، اظهار کرد: پس از تشکیل یکصد و سی و چهارمین جلسه نهاد تعامل در مهرماه سال گذشته و تصمیم‌هایی که ناظر به تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی و رسیدگی به مسائل شرکت‌های مشاور و پیمانکار گرفته شد، پنج کارگروه تشکیل شد که با برگزاری جلسات منظم و تخصصی، به جمع‌بندی‌های خوبی رسیدند.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به رشد هشت درصدی، باید موانع پیش روی شرکت‌های مشاور و پیمانکار به‌ویژه در حوزه تأمین مالی را برداریم، افزود: گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در سه سال گذشته، رشد قابل قبولی داشته و به صورت متوسط، هر سال شاهد رشد بالای ۴ درصد در بخش‌های ساختمان و صنعت بوده‌ایم.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: به نظر می‌رسد مسئله تأمین مالی در حوزه ساخت، همچنان مهم‌ترین مسئله این حوزه است و قانون تأمین مالی که اخیراً به تصویب مجلس رسید، فرصت‌های خوبی را مهیا کرده و امیدواریم دولت و مجلس بتوانند بستر خوبی را برای ایفای نقش مؤثرتر پیمانکاران و مشاوران فراهم کنند.
منظور با اشاره به ابلاغ قانون برنامه هفتم طی روز‌های گذشته، این برنامه را ناظر به حل مسائل کشور دانست و گفت: برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم، نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هست که سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین این اسناد مورد نیاز، از ظرفیت و مشارکت بخش خصوصی استفاده می‌کند.
وی بیان کرد: با توجه به تکلیف قانون برنامه هفتم درخصوص تدوین سند نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور تا ۶ماه آینده، کمیته مشترکی میان سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور تشکیل می‌شود تا این سند در اسرع وقت، آماده و ابلاغ شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر ضرورت ساماندهی موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور تأکید کرد و گفت: با وجود شرکت‌های توانمند بخش خصوصی که عملکرد خوبی در صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته و دارند، لازم است مرجع و متولی مشخصی در دولت برای این موضوع تعیین شود.
وی با بیان اینکه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌های بین‌المللی از قبیل بریکس و شانگهای، فرصت‌های خوبی را برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در سطح منطقه و جهان فراهم می‌کند، گفت: باید همه ظرفیت‌های کشور را برای بهره‌مندی از این فرصت ممتاز به کار بگیریم.
منظور افزود: همه کشور‌هایی که شرکت‌های مهندسی آن‌ها توانسته‌اند در صادرات خدمات فنی و مهندسی به رتبه‌های بالایی دست یابند، به پشتوانه مشوق‌ها و تضمین‌های بانکی و اعتباری دولت‌های آن‌ها بوده است. نهاد‌های پشتیبان دولتی در کشورمان باید بتوانند در ضمانت صادرات، ارائه تسهیلات مشوق صادرات و موارد مشابه، نقش فعال‌تری را در حمایت از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایفا کنند.
۴۰۰ همت اعتبارات عمرانی در قانون بودجه امسال مصوب شده که با تخصیص آن، جهش مناسبی را در حوزه عمرانی کشور رخ خواهد داد
معاون رئیس‌جمهور یکی از راه‌های خروج از رکود در طرح‌های عمرانی را بسط و توسعه مشارکت عمومی- خصوصی اعلام کرد و بیان داشت: با توجه به تکالیف قانونی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش عمده‌ای از ارائه خدمات دولت باید در قالب مشارکت‌ها صورت گیرد.
وی تاکید کرد: دولت باید ضمن تقویت و بسط مشارکت عمومی – خصوصی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی، خرید راهبردی خدمات و استفاده از مشارکت خیّران را توسعه داده و آن را به یک کسب و کار تبدیل کند.
منظور با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های بخش بهداشت و درمان در بودجه امسال، گفت: این افزایش نسبت به سال‌های گذشته، قابل توجه است تا بتواند محرک سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تامین مالی طرح‌های عمرانی دولت و سازوکار طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی در سال جاری پرداخت و گفت: امسال ۴۰۰ همت اعتبارات عمرانی در قانون بودجه مصوب شده و بنا داریم با تخصیص کامل این اعتبارات، جهش مناسبی را در حوزه عمرانی کشور با هدف تحقق شعار سال صورت دهیم.
وی با بیان اینکه ۲۵۰ همت اوراق مالی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، افزود: با مشارکت و کمک بخش خصوصی در فروش این اوراق، می‌توانیم تمام منابع حاصل از آن را در همین نیمه نخست سال به طرح‌های عمرانی، به ویژه طرح‌های خاتمه‌یافتنی تا پایان سال، تزریق کنیم.
منظور گفت: در نیمه دوم سال نیز با سرعت گرفتن تحقق منابع و درآمد‌های بودجه، تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی ادامه می‌یابد و به این ترتیب، هیچ رکود و توقفی را در جریان توسعه و پیشرفت کشور نخواهیم داشت.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت به بخش خصوصی اطمینان می‌دهد که تمام منابع حاصل از فروش ۲۵۰ همت اوراق مالی به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: دولت اصرار دارد که برای افزایش بهره‌مندی عمومی از منافع اجرای طرح‌های عمرانی، باید زمان اجرای طرح‌ها کوتاه شود تا اقتصادی بودن طرح معنادار باشد.
وی در پایان گفت: گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در سه سال گذشته، رشد قابل قبولی داشته است.
