به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از آناتول، احمد غالب المعبقی، رئیس بانک مرکزی یمن چند ساعت پس از آن که دولت تصمیمات قبلی این بانک را علیه بانک‌های مستقر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و سایر تصمیمات اقتصادی پس گرفت، استعفای خود را اعلام کرد.
هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت یمن و گروه حوثی بر روی چندین اقدام برای کاهش تنش در بخش بانکی و خطوط هوایی توافق کردند که شامل عقب نشینی دو طرف از اقدامات اقتصادی و بانکی متقابل بود.
المبعقی در بیانیه خود گفت: ما منطق تصمیم شورای رهبری ریاست جمهوری یمن را برای مقابله با وضعیت استثنایی ایجاد شده توسط شبه نظامیان و در پاسخ به تلاش‌های دلسوزانه و دوستانه برای کاهش بحران درک می‌کنیم.
وی افزود: مجدداً تاکید می‌کنیم که شورای محترم در مورد تصمیمات جنگ و صلح و همه مسائل حیاتی حرف آخر را می‌زند و بیشترین توانایی را دارد که مصالح عالی کشور را در اولویت قرار دهد.
وی ادامه داد: با توجه به موارد فوق و با توجه به تمامی داده‌های موجود و مورد انتظار، از آن شورای محترم تقاضا دارم استعفای اینجانب را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی یمن بپذیرد و از حمایت و درک شما تشکر کرده و از زحمتی که برای شما به وجود آوردم عذرخواهی کنم.
معبقی با حکم ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۲۱ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.
در ۱۰ ژوئیه، بانک مرکزی یمن از تعلیق مجوز برای ۶ بانک از بزرگترین بانک‌های این کشور خبر داد که مراکز اصلی آن‌ها در صنعا، پایتخت، که تحت کنترل حوثی‌ها است، قرار دارد.
در ۳۰ مه، بانک مرکزی یمن به دلیل عدم انتقال مقر آن‌ها از صنعا و ادامه مراودات آن‌ها با گروه حوثی، دستور توقف تعامل با این بانک‌ها را صادر کرد. حوثی‌ها نیز در واکنش به این اقدام، معامله با ۱۳ بانک را در مناطق تحت نفوذ دولت ممنوع کردند.
علاوه بر این، اخیراً درگیری مالی بین دولت و حوثی‌ها بر سر بازده مالی خطوط هوایی یمن، در میان اتهامات هر دو طرف به سوء استفاده از سود این شرکت، به وجود آمد.
یمن از یک بحران مالی بزرگ رنج می‌برد که تاثیر آن با توقف صادرات نفت یک سال و نیم پیش و در نتیجه پیامد‌های درگیری بین دولت و حوثی‌ها افزایش یافت.
بیش از دو سال است که یمن شاهد آرامش در جنگی بوده است که حدود ۱۰ سال پیش بین نیرو‌های وفادار به دولت قانونی و نیرو‌های حوثی کنترل استان‌ها و شهر‌ها از جمله پایتخت صنعا آغاز شد.
