به گزارش روز جمعه ایبِنا، بررسی منابع علمی مرتبط با بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی به خوبی نشان می‌دهد که هر چند در گذشته علاوه بر مسئله کنترل تورم، اهداف گوناگونی مانند تقویت رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کنترل بازار ارز و غیره، جزو اهداف بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران پولی در نظر گرفته می‌شدند، اما در دهه اخیر این اجماع بین نظریه‌پردازان و بانکداران مرکزی شکل گرفته است که مهمترین و اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی باید صرفا کنترل تورم باشد و بانک مرکزی اساسا توان و ظرفیت پیگیری مستقیم سایر اهداف را ندارد.
شاید به همین دلیل است که در حال حاضر، در اکثر کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، مأموریت اول بانک‌های مرکزی (به عنوان نهاد تدوین‌گر و اجراکننده سیاست پولی)، کنترل نرخ تورم بوده و راهبرد سیاست پولی نیز بر این پایه تنظیم شده است. علت اصلی تفویض این مأموریت به بانک مرکزی آن است که دیگر نهادهای سیاستگذار، اساسا ساختار سازمانی، دانش تخصّصی و ابزارهای لازم برای دسترسی به این هدف (به میزانی که برای بانک‌های مرکزی میسّر است)، را در اختیار ندارند.
البته این بدان معنی نیست که سایر اهداف به طور کامل از دستور کار بانک مرکزی خارج می‌شود؛ بلکه منظور آن است که اصلی‌ترین اولویت و هدف بانک مرکزی کنترل تورم در نظر گرفته شده و پیگیری سایر اهداف صرفا در صورتی انجام شود که با این هدف اصلی در تعارض نباشد.
بر همین اساس، مأموریت (دستور کار) بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف را می‌توان به چند مدل مختلف طبقه‌بندی کرد که عبارت‌اند از: چندفرمانی (چندهدفی) با رتبه‌بندی اولویت‌ها (Hierarchic Multiple Objectives)، دوفرمانی (Dual Mandate) و تک‌فرمانی (Single Mandate). البته شیوع نوع اول بیشتر از بقیه بوده و در حال حاضر بسیاری از بانک‌های مرکزی (مانند بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی ترکیه و غیره) ثبات قیمتی را هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی دانسته و پیگیری اشتغال و رشد اقتصادی را در صورت عدم تعارض با تورم مجاز می‌دانند.
علاوه بر این، تجارب کشورهای گوناگون (به ویژه اقتصادهای در حال توسعه) که در زمینه کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند، به خوبی نشان می‌دهد که اگر هدف اصلی بانک مرکزی چیزی غیر از کنترل تورم باشد و یا اینکه چندین هدف متضاد برای سیاستگذار پولی تعیین شود، در عمل تقریبا نمی‌توان به هیچیک از اهداف دست پیدا کرد؛ چرا که ظرفیت یا به اصطلاح «تکنولوژی بانکداری مرکزی» (Central Banking Technology) به طور عمده برای کنترل تورم ساخته شده است.
در مقابل، اگر بانک مرکزی (به جای پیگیری مستقیم رشد بلندمدت اقتصادی)، اولویت اصلی خود را کنترل تورم قرار داده و در عمل نیز به صورت جدی در این رابطه مسئول و پاسخگو باشد، می‌تواند با کاهش نااطمینانی در بین ذینفعان اقتصادی، زمینه تحقق سایر اولویت‌های اقتصادی را نیز فراهم کند.
در پایان لازم به ذکر است که متاسفانه قانون پولی و بانکی (به عنوان قانون مرجع در نظام بانکی کشور)، چندین هدف متضاد را برای مقام پولی مطرح می‌کند که صرفا یکی از آنها ثبات قیمت‌ها است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در طرح یا لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، تاکید شود که هدف اصلی بانک صرفا کنترل تورم است و پیگیری سایر اهداف تنها در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرد که با کنترل تورم در تعارض نباشد.
محمدحسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
