به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از گاردین، مخارج بالا در خدمات عمومی و رفاه، قرض دولت را در ماه گذشته به بیش از دو برابر سطح خود در دوره مشابه سال قبل افزایش داد و به اختلاف بین حزب کارگر و محافظه‌کاران در مورد سلامت امور مالی عمومی دامن زد.
کسری ۳.۱ میلیارد پوندی بالاترین میزان برای ماه جولای در سه سال گذشته و ۳ میلیارد پوند بیشتر از آنچه اداره مسئولیت بودجه (OBR) انتظار داشت بود.
اداره آمار ملی (ONS) گفت: رشد قوی در هزینه‌های عمومی عامل اصلی افزایش سنگین استقراض بود.
جسیکا بارنابی، معاون مدیر بخش امور مالی عمومی در دفتر ملی آمار (ONS)، گفت: وام‌گیری در ماه جولای امسال تقریباً ۲ میلیارد پوند بیشتر از سال ۲۰۲۳ بود. درآمد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، به ویژه دریافت‌های مالیات بر درآمد به طور قابل توجهی رشد کرد. با این حال، این افزایش درآمد با افزایش هزینه‌های دولت مرکزی جبران شد، به‌طوری‌که با وجود کاهش بهره بدهی‌ها، هزینه خدمات عمومی و مزایا همچنان افزایش یافت.
امور مالی عمومی بریتانیا معمولاً در ماه جولای قوی است، زیرا اظهارنامه‌های خودارزیابی مالیات بر درآمد به آن کمک می‌کنند. اما در سال ۲۰۲۳، بریتانیا مجبور شد برای پوشش شکاف بین درآمد و هزینه‌های دولتی، در ماه جولای ۱.۳ میلیارد پوند وام بگیرد.
تحلیلگران هشدار دادند که ارقام ناامیدکننده وام‌گیری به بودجه سختگیرانه‌ای از سوی وزیر دارایی، ریچل ریوز، در تاریخ ۳۰ اکتبر منجر خواهد شد.
آلکس کر، اقتصاددان بریتانیایی در Capital Economics، گفت: این ارقام موقعیت مالی سخت ریوز را برجسته می‌کند. ما همچنان معتقدیم که او به دنبال افزایش ۱۰ میلیارد پوند در سال از طریق مالیات‌های بالاتر در بودجه و افزایش استقراض حدود ۷ میلیارد پوند در سال خواهد بود.
ارقام ماه جولای ONS نشان می‌دهد که در چهار ماه اول سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، بریتانیا در مجموع ۵۱.۴ میلیارد پوند قرض گرفته است. این رقم ۵۰۰ میلیون پوند کمتر از دوره مشابه سال قبل است، اما رتبه چهارم از بالاترین میزان قرض‌گیری از ماه ژانویه ۱۹۹۳ تاکنون محسوب می‌شود.
