به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، بانک مرکزی اروپا (ECB) در مورد کاهش نرخ بهره محتاط عمل می‌کند و ترجیح می‌دهد با ذهنی باز و بر اساس ارزیابی گسترده داده‌های اقتصادی آینده به نشست سپتامبر خود نزدیک شود.
در واقع، برخلاف انتظارات بازار که عمدتاً کاهش نرخ بهره را در ماه آینده پیش‌بینی می‌کنند، نباید به طور قطع انتظار داشت که در نشست سیاست پولی ۱۲ سپتامبر در فرانکفورت، نرخ بهره کاهش یابد.
این موضع محتاطانه در گزارش اخیر منتشر شده از نشست سیاست پولی ECB که در ۱۷-۱۸جولای ۲۰۲۴ برگزار شد، تشریح شده است.
این سند نشان‌دهنده احتیاط اعضای شورای حکام نسبت به تعهد زودهنگام به یک مسیر نرخ بهره خاص است. همچنین با توجه به عدم قطعیت در مورد سرعت بازگشت تورم به هدف، نباید تعهد پیش‌بینی شده‌ای برای یک مسیر نرخ بهره خاص وجود داشته باشد.
این امر نشان‌دهنده اجماع شورای حکام بر اهمیت انعطاف‌پذیری در محیط اقتصادی فعلی است، زیرا مسیر تورم همچنان نامشخص است.
تنظیم تدریجی سیاست ترجیح داده می‌شود
گزارش ECB همچنین نشان می‌دهد که یک رویکرد محتاطانه به فرانکفورت این امکان را می‌دهد تا در صورت پایدارتر بودن روند کاهش تورم نسبت به آنچه در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود، پاسخی تدریجی داشته باشد.
این سند اضافه می‌کند: شورای حکام می‌تواند صبور باشد و منتظر داده‌های بیشتر برای تأیید اینکه کاهش تورم در مسیر صحیح است، باشد.
پایداری تورم خدمات و نگرانی‌های مربوط به رکود تورمی
جدیدترین داده‌ها نشان داد که تورم حتی با وجود عملکرد ضعیف‌تر شاخص‌های فعالیت اقتصادی، مقاوم‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
اعضا اشاره کردند که چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادی کمی به سمت رکود تورمی متمایل شده است و احتمال کاهش رشد اقتصادی بیشتر شده است. آنها تاکید کردند که چشم‌انداز کوتاه‌مدت رشد اقتصادی بدتر شده است، که هم از داده‌های نرم و هم از داده‌های سخت، از جمله شاخص‌های ضعیف PMI در بخش تولید، مشهود است. اقتصاد همچنان نامتعادل است و به‌طور عمده با اتکا به بخش خدمات بهبود می‌یابد.
با وجود این چالش‌ها، بازار کار همچنان انعطاف‌پذیری خود را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در ماه مِی در سطح ۶.۴ درصد ثابت ماند، که پایین‌ترین سطح از زمان آغاز یورو است و این موضوع انتظارات نسبت به یک فرود نرم برای اقتصاد را تقویت می‌کند.
عدم قطعیت سیاسی همچنان تصمیمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سیاست مالی همچنین به عنوان یک نقطه نگران کننده ظاهر شد، زیرا سیاستگذاران نگران بودند که عدم اطمینان سیاسی و تغییرات در دولت‌ها در سراسر منطقه یورو می‌تواند به تحکیم و همسان‌سازی مالی کمتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت منجر شود.
پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال در حوالی سطوح فعلی باقی بماند که این موضوع تا حدی به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت‌های انرژی است. انتظار می‌رود که تورم در نیمه دوم سال آینده به تدریج کاهش یابد و تا سال ۲۰۲۶ در حدود ۲ درصد تثبیت شود.
شورای حکام، بر پایداری تورم خدمات به عنوان یک عامل اصلی در شکل‌دهی چشم‌انداز کلی تورم تأکید کرد.
تورم بخش خدمات همچنان به‌طور سرسختانه‌ای بالا باقی مانده و از اواخر سال ۲۰۲۳ در حدود ۴٪ قرار دارد، در حالی که تورم هسته‌ای نیز نشانه‌هایی از مقاومت نشان می‌دهد. ریسک‌های افزایش تورم همچنان وجود دارند، به‌ویژه اگر دستمزد‌ها یا سود‌ها بیش از حد انتظار افزایش یابند، یا تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش قیمت‌های انرژی شوند.
با توجه به این عوامل، اعضا نتیجه گرفتند که واکنش محتاطانه سیاستی لازم است، زیرا تورم به‌تدریج کاهش می‌یابد.. تداوم قدرت تقاضای خدمات و سود نشان می‌دهد که انتقال سیاست پولی به تورمی‌ترین بخش‌های اقتصاد محدود است و نیاز به رویکرد سنجیده بانک مرکزی اروپا دارد.
واکنش بازار
پس از انتشار گزارش بانک مرکزی اروپا، یورو در برابر دلار ثابت ماند. این ارز واحد در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با نرخ ۱.۱۱۳۰ در برابر دلار معامله شد که نزدیک به بالاترین سطح ۱۳ ماه اخیر است که در جلسه معاملاتی روز چهارشنبه به دست آمد و چهارمین روز متوالی افزایش را ثبت کرد.
سهام منطقه یورو روز پنجشنبه نسبتاً آرام بود و شاخص گسترده Euro Stoxx ۵۰ با ۰.۲ درصد افزایش مواجه شد. بیشترین میزان افزایش را نیز دویچه بانک با ۳.۱ درصد و ایندیتکس با ۱.۸ درصد داشتند.
شاخص IBEX ۳۵ اسپانیا عملکرد بهتری داشت و ۰.۸ درصد افزایش یافت، در حالی که شاخص‌های DAX و CAC ۴۰ هر کدام ۰.۲ درصد رشد کردند. شاخص FTSE MIB ایتالیا ثابت ماند.
