به گزارش خبرنگار ایبنا، تورم یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که به طور مستقیم بر معیشت خانوار اثرگذار بوده و بر همین اساس دولت و بانک مرکزی تمام کشور‌ها برای مهار یا کنترل آن تلاش می‌کنند تا از معیشت جامعه صیانت کرده و سطح رفاه را افزایش دهند. اقتصادایران به دلیل مواجهه با تنش‌های سیاسی فراوان و تحمل طولانی‌ترین دوره تحریم‌های ظالمانه و سنگین در طول تاریخ جهان در دهه‌های اخیر همواره از تورم بالا رنج برده است.
در اوایل دهه ۵۰ شمسی روند رو به رشد تورم اقتصاد ایران آغاز می‌شود و در سال ۱۳۵۶ در شرایط غیرتحریمی به میزان ۲۵ درصد می‌رسد که این مسئله نشان از ریشه تاریخی تورم اقتصاد ایران در مواجهه با جهش‌های مختلف دارد.
رکورد تورم ایران در سال ۱۳۷۴
در سال‌های پس از انقلاب به دلیل اثرات مخرب ناشی از جنگ تحمیلی ۸ سال دفاع مقدس و افزایش شدت تحریم‌ها که منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و اختلالات عرضه و تقاضا شد، تورم روند افزایشی شدیدی به خود گرفت و در نهایت شاهد ثبت بالاترین میزان تورم در سال ۱۳۷۴ بودیم که براساس آمار‌های بانک مرکزی به عدد قابل تامل ۴۹.۴ درصد رسیده است.
اقتصاد ایران در اواخر دهه ۹۰ و سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باز هم تورم‌های نزدیک به ارقام سال ۱۳۷۴ را تجربه کرده است. با خروج ترامپ از برجام در ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، روند رو به رشد شاخص‌های اقتصادی از جمله نقدینگی و پایه پولی دوباره شروع شد که در نهایت منجر به افزایش مجدد تورم شد و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، به ترتیب با تورم‌های ۴۱.۲، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ درصد مواجه شدیم که در نتیجه آن، مردم روز به روز از کسب نیازهای اولیه خود بیشتر محروم شدند، اما چه شد که کمر غول بی شاخ و دم تورم در سال‌های اخیر شکسته شد؟
نکته قابل تامل اینجاست، بسیاری از افرادی که خود را کارشناس اقتصادی معرفی می‌کردند، با برگزاری سمینار‌های مجازی و حضوری، خبر از ابرتورم در آینده نزدیک و شوک ارزی به دلیل فنر فشرده شده پشت نرخ ارز می‌دادند که همه این تحلیل‌ها در جهت افزایش انگیزه دلالی در فعالیت‌های غیرمولد بود. این افراد که هدفی جز افزایش نوسانات و تشدید انتظارات تورمی نداشتند، در کوچک کردن سفره مردم نقش موثری داشتند.
احمد صالحی؛ کارشناس اقتصادی در این رابطه معتقد است: افرادی که همایش برگزار می‌کنند، آیا نسبت به ساحت علم مسئولیتی قائل هستند؟ این افراد از شاخص‌های اقتصاد با خبرند، اما بازهم یک فضای هولناکی را در اقتصاد کشور ترسیم می‌کنند و می‌گویند یک انرژی انباشته شده‌ای پشت نرخ ارز است که به زودی پرش می‌کند!
عملکرد بانک مرکزی باعث محقق نشدن پیش‌بینی‌های منفی شد
در دوره مدیریت محمدرضا فرزین، تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم و نرخ ارز بود که با اهرم سیاست تثبیت اقتصادی این مسیر ادامه پیدا کرد.
به عقیده صاحب نظران، کنترل تورم نیازمند بهبود روند کل‌های پولی و شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد نقدینگی و پایه پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بوده که البته در کنار این موضوعات، کنترل انتظارات تورمی نیز بسیار حائز اهمیت است.
بانک مرکزی با کنترل انتظارات تورمی، با وجود چالش‌های مختلف سیاسی در منطقه پس از شروع جنگ غزه، تلاش کرد تا ثبات نرخ ارز را حفظ کند. عملکرد بانک مرکزی به گونه‌ای بود که نرخ دلار غیررسمی در طول یکسال گذشته فقط ۹ درصد افزایش یافت و در حال حاضر در کانال ۵۹ هزار تومان قرار دارد و به نظر می‌رسد با وجود بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی، این ثبات ادامه پیدا کند.
با اجرای سیاست تثبیت تورم سالانه کاهش یافت
طبق گزارش بانک مرکزی با اجرای تثبیت ذیل سیاست انقباضی، میزان رشد پایه پولی از عدد ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲، با روندی نزولی به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری رسید.
رشد نقدینگی نیز که از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تورم است، از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت امسال رسید. در نتیجه بهبود کل‌های پولی، نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۴.۸ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ۵.۹ درصدی مواجه شده است.
سعید لیلاز؛ اقتصاددان با اشاره به اینکه سرعت رشد نقدینگی پایین آمده، گفت: براساس آخرین آمارها، رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد است که باید آن را با نرخ ۵۰ درصد سال‌های قبل مقایسه کنیم و همین موضوع باعث شده تا نرخ تورم به حدود ۳۵ درصد برسد.
بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در شرایط تحریم‌های شدید غرب و وقوع تنش‌های متعدد سیاسی در یکسال‌ونیم اخیر اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت چهاردهم و فعال شدن هرچه بهتر دیپلماسی اقتصادی، شاهد ادامه‌دار بودن این سیاست توسط بانک مرکزی باشیم.
