به گزارش خبرنگار ایبنا، محمدعلی رزاقی هریس، عضو انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص اثر ابلاغ قانون جدید، اختیارات و استقلال نسبی بانک‌مرکزی گفت: با تغییرات اخیری که در ترکیب شورای پول و اعتبار و جایگزینی برخی وزرا با کارشناسان خبره و معاونت‌های تخصصی بانک‌مرکزی صورت گرفته، اتخاذ تصمیمات تخصصی‌ترشده و این موضوع می‌تواند به مدیریت تورم کمک کند.
او خاطر نشان کرد: البته این تغییرات به تنهایی کافی نیست؛ لذا عوامل متعددی در کنترل تورم نقش دارند و تغییر در ساختار شورای پول و اعتبار تنها یک بخش از آن است. عوامل دیگری مانند سیاست‌های پولی و مالی، کنترل نرخ ارز، حذف رانت و بهبود زیرساخت‌ها نیز در مدیریت تورم موثر هستند.
این عضو انجمن مالی اسلامی، افزود: در ساختار جدید بانک‌مرکزی، دادستان کل کشور به ترکیب هیئت‌عالی اضافه شده و این عامل می‌تواند اختیارات شورای انتظامی بانک‌ها را افزایش داده و هیئت‌عالی می‌تواند مستقل از دستگاه قضایی عمل و بدون از دست دادن زمان به تخلفات پولی و بانکی رسیدگی کند.
او ادامه داد: بنابراین با عضویت دادستان کل کشور در هیئت‌عالی بانک‌مرکزی، علاوه‌بر تقویت و ثبات در تصمیمات بانک‌مرکزی، تصمیمات هیئت‌عالی برای برخورد با تخلفات نیز ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. به بیان دیگر یکی از ویژگی‌های مهم ساختار جدید بانک‌مرکزی، سرعت عمل بخشی در پیشگیری از تبدیل جرایم مالی به بحران است؛ به دلیل افزایش قدرت اعمال قانون هیئت انتظامی بانک‌ها، این هیئت می‌تواند مستقل از دستگاه قضایی با تخلفات پولی و بانکی برخورد و از فرار متخلفان نیز جلوگیری نماید.
این پژوهشگر حوزه مالی و اقتصادی یاد آور شد یکی از دلایل افزایش ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته وجود خلأ قانونی جهت برخورد با بانک‌های ناتراز بود که با اختیارات جدید بانک‌مرکزی و فراهم شدن زمینه تسلط بیشتر بر بانک‌ها، موضوع اصلاح بانک‌های ناتراز حل می‌شود؛ بنابراین با توجه به اختیارات جدید بانک‌مرکزی، انتظار می‌رود روند بهبود شبکه بانک‌های کشور تسهیل شود؛ چراکه این قانون به بانک‌مرکزی اجازه می‌دهد تا استقلال بیشتری در سیاستگذاری پولی داشته باشد.
او خاطر نشان کرد: همچنین در قانون جدید نحوه اجازه افزایش سرمایه بانک‌ها و به ویژه بانک‌های بورسی با موافقت مجلس پیش‌بینی شده که این موضوع می‌تواند به افزایش کارایی بانک‌ها و بهبود سود و زیان آن‌ها نیز کمک کند.
این عضو انجمن مالی اسلامی ایران اظهار کرد: افزایش استقلال بانک‌مرکزی در سیاستگذاری، می‌تواند به طور قابل توجهی به کنترل متغیر‌های پولی مهم از جمله رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت تورم کمک کند. این استقلال به بانک‌مرکزی اجازه می‌دهد تا به صورت مستقل و بدون دخالت سیاسی، سیاست‌های پولی رابه گونه‌ای تنظیم کند که ثبات اقتصادی حفظ شود و در نهایت بانک‌مرکزی می‌تواند سیاست‌های ضد تورمی خود را بدون مانع اجرا کند؛ همچنین نهاد ناظر شبکه بانکی می‌تواند منسجم‌تر و همه جانبه در تحقق اهداف و برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی نقش‌آفرینی کند.
او افزود: البته استقلال بانک‌مرکزی به معنای عدم پاسخگویی آن به دولت نیست و قرار نیست این نهاد از کنترل حاکمیت خارج شود و باید پاسخگوی عملکرد خود به مجلس و سایر نهاد‌های نظارتی باشد.
محمدعلی رزاقی هریس، با اشاره به این که در این قانون پرداخت معادل ریالی ارز‌های حاصل از فروش نفت به دولت، پیش‌از دریافت ارز ممنوع شده است، گفت: ممنوعیت پرداخت معادل ریالی ارز‌های حاصل از فروش نفت به دولت، قبل از دریافت ارز، به میزان قابل توجهی می‌تواند به انضباط مالی دولت و کنترل پایه پولی و تورم کمک کند.
رزاقی تاکید کرد: این اقدام می‌تواند از افزایش بی‌رویه پایه‌پولی و تورم ناشی از تزریق مستقیم ارز به اقتصاد جلوگیری کند. همچنین با افزایش شفافیت در جریان مالی، می‌تواند به کنترل فساد و سوء استفاده در بازار ارز کمک کند. با این کار، دولت از افزایش حجم پول در گردش و رشد نقدینگی جلوگیری کرده و به ثبات اقتصادی بیشتری حاصل می‌شود.
یادآور می‌شود؛ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره روز ۲۷ مردادماه ۱۴۰۳ به شبکه بانکی ابلاغ شد. از جمله اهم محور‌های قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری، تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط، ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی، صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» در چارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد است.
منبع: مداراقتصادی
