به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از عمون، بر اساس گزارش ثبات مالی صادر شده از سوی بانک مرکزی، سیاست‌های اقتصادی متعادل بانک مرکزی و دولت طی دو سال گذشته به مهار و کنترل فشار‌های تورمی در کشور اردن کمک کرده است.
شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، ۱.۷۰ درصد افزایش یافته است.
استاندارد اند پورز اعلام کرد که رتبه اعتباری بلندمدت اردن را به ارز‌های داخلی و خارجی از B+ به BB- با چشم‌اندازی باثبات، برای اولین بار در ۲۱ سال گذشته، علیرغم شوک‌های خارجی و منطقه‌ای خارجی، افزایش داده است.
ارتقای رتبه در نتیجه این است که مدیریت مالی عمومی علیرغم چالش‌های پیش روی دولت به دلیل جنگ غزه و دستیابی به اهداف خود در سال گذشته با کاهش نسبت کسری اولیه به ناخالص در مسیر درست باقی مانده است.
تولید داخلی یکی از عوامل مهمی است که آژانس را بر آن داشت تا رتبه اعتباری اردن را افزایش دهد.
