به گزارش خبرنگار ایبنا؛ محمد حسین حسین زاده بحرینی؛ عضو هیات عالی بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بخشی از یک پروژه بزرگتر بود. در واقع بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار بود در یک قانون وظایفشان تعیین شود؛ اما بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد و بخش مربوط به بانک مرکزی از دل طرح جامع خارج شد که تحت عنوان قانون بانک مرکزی در حال اجراست. در نتیجه این قانون، وظایف و اختیارات اعضای بانک مرکزی متحول شد که امیدوارم ضعف‌های قانون جدید اصلاح شود.
وی افزود: قانون پولی و بانکی سه قسمت داشت که شامل پول، بانک مرکزی و بانکداری می‌شد و از سه بخش این قانون دو قسمت منسوخ شده است.
عضو هیات عالی بانک مرکزی ادامه داد: بخش بانکداری قانون پولی و بانکی برای تنظیم شبکه بانکی کفایت نمی‌کند، البته تنظیم گری مستلزم مقرره گذاری است. به عنوان نمونه برای مخاطب مقرارت حدی تعیین می‌کنیم. مثلاً بانک مرکزی از اواخر دهه ۹۰ تصمیم گرفت کل‌های پولی را مدیریت کند به همین منظور بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم می‌کند که ترازنامه شان از حدی بیشتر رشد نکند؛ یعنی اجازه ایجاد بدهی و سپرده گیری نمی‌دهد. حال باید از خود بپرسیم با چه مجوزی این کار را انجام می‌دهد؟ در واقع این عمل مقرره گذاری است که لازمه تنظیم‌گری است.
وی اظهار کرد: مقرره گذاری توسط غیر از قانون‌گذار در چارچوب قانون اساسی مجاز است، اصل ۲۲ قانون اساسی مال مردم را محترم می‌داند. یعنی هیچ‌کس حق ندارد به مال مردم تعرض کند، مگر به استناد قانون. در همین راستا بانک مرکزی برای ایجاد حق، نیازمند قانون است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از حوزه‌های مهم که در قانون بانکداری در تمام دنیا وجود دارد تعیین سرپرست یا سلب اختیار از سهامدار است. همچنین تعیین هیات مدیره در اختیار انحصاری سهامدار است و تقاضای من از نمایندگان مجلس این است که قانون بانکداری جمهوری اسلامی که مقدمات آن فراهم شده را احیا کنند.
