به گزارش خبرنگار ایبنا، کوروش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: گستره عملیات و خدمات بانکی در ماده ۸ بند ۱۱ قانون بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، آمده است. البته ۱۵ قانون از قانون پولی و بانکی سال ۵۱ در قانون جدید تثبیت شده است که شامل گستره عملیات و خدمات بانکی است. ضمن اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۳ نیز برقرار است. قانون جدید بانک مرکزی در ۶۷ ماده مصوب شده است که در آن عمده مواد قانون سال ۵۱ به جر ۱۵ مورد نسخ شده است.
وی افزود: موضوع بسیار مهمی که وجود دارد، قیمت‌گذاری خدمات بانکی است. در قانون اتخاذ تصمیم در رابطه با نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات است که این مسئله از وظایف هیات عالی عنوان شده است.
پرویزیان با بیان اینکه تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی در قانون سال ۵۱ و سال ۶۳ نیز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، گفت: در قوانین نرخ کارمزد‌ها با قیمت‌گذاری بانک مرکزی محدود شده است. در کل دایره خدمات بانکی از ۱۶۶ خدمت ریالی کارمزد دریافت می‌شود. از این کارمزد‌ها ۲۱ قلم در مورد ضمانت‌نامه‌ها، ۴ مورد در مورد حواله‌ها، ۵ مورد در رابطه با اجاره صندوق‌ها برای نگهداری اوراق، ۴ تا برای بروات، ۱۶ مورد برای امواع حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری، ۳ مورد برای حساب‌های پس‌انداز، ۳ مورد برای صدور انواع گواهی و سایر خدمات نیز شامل ۱۷ مورد می‌شود.
وی افزود: در حوزه بانکداری الکترونیک نیز ۲۷ خدمت مستلزم کارمزد قید شده است. کارمزد خدمات بین‌الملل نیز شامل بخش کارمزد‌ها می‌شود.
وی با مقایسه بانک‌های ایران با بانک‌های ترکیه اظهار کرد: حدود ۳۰ بانکی که در کشور تحت نظارت هستند با جمعیتی حدود ۸۵ میلیون سکنه در کشور و مساحت جغرافیایی یک میلیون ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع و این در حالیست که ترکیه با جمعیتی در حدود ایران و وسعت حدود ۷۹۰ هزار کیلومتر مربع ۶۲ بانک فعال دارد که از این موارد تنها دو بانک دولتی، ۵۲ بانک کلاسیک و ۹ بانک نیز بانک‌های دیجیتال هستند که تمام به شکل خصوصی کار می‌کنند. حجم عملیات و دارایی بانک‌های ترکیه در مقایسه با بانک‌های ایران قابل قیاس نیست.
پرویزیان در ادامه گفت: شبکه بانکی در ایران به مرور هم به لحاظ خدمات و هم از نظر کسب‌و‌کار در معرض فشار و تهدید بوده است و از طرفی انتظارات و نیاز‌هایی که باید از سوی خدمات بانکی تامین شود را به شدت افزایش داده‌ایم و این مسائل موجب افزایش ناترازی‌ها می‌شود و راه‌حل این شرایط اصلاح و نگرش جدید نسبت به ایجاد نهاد‌های مالی قوی در کشور است.
پرویزیان داشت: گذر از سیستم‌های سنتی به سمت سیستم‌های مدرن همراه با استاندارد‌هایی است که حتما باید این استاندارد‌ها تدوین و ارائه شود. باید در شبکه بانکی زیرساحت استانداردهای جهانی ایجاد شود.
وی افزود: برای مثال برای گذر از استانداردهای مالی، حسابرسی و گزارشگری سنتی به سمت استانداردهای مدرن مثل IFRS و سایر استانداردهای جدید مطرح شده به عنوان بانکداری اسلامی دارای دو بخش شفافیت و دقت در اندازه‌گیری است. صحت و دقت در اندازه‌گیری درست موضوع بسیار مهمی است که مغفول باقی مانده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه گزارش شفاف منوط به اندازه‌گیری و گزارش اطلاعات درست است، گفت: مبنای اندازه‌گیری ارزش منصفانه است و باید به این سمت حرکت کنیم. البته در گذشته کار‌های ارزشمندی در بانک مرکزی انجام شده و در قانون بانک مرکزی نیز به این موارد اشاره شده است. در حوزه ارزیابی بانک‌ها از کیفیت دارایی و قدرت وام‌دهی و موضوعات مختلف دیگر اگر اندازه‌گیری درستی انجام نشود، گزارش‌های درستی نیز تهیه نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس مقررات زیادی برای بانک‌ها گذاشته است، اظهار کرد: برای مثال مسئله مرسومی مانند ارائه خدمات به کارکنان در قانون تکلیف شده است که بانک‌ها باید وام‌های ارائه شده به کارکنان خود را گزارش دهند، اما چنین قانونی در رابطه با دستگاه‌های دیگر وجود ندارد. وقتی چنین قوانینی برای تمام بخش‌ها و نهاد‌ها تعیین شود، تمام خدمات رفاهی شفاف می‌شود. به دلیل عدم وجود شفافیت در تمام ارگان‌ها ارائه اطلاعات تنها توسط شبکه بانکی موجب نوسان می‌شود و کارکنان شریف نظام بانکی که جزء امین‌ترین اقشار جامعه هستند، مورد اتهام قرار می‌گیرند. این شفافیت اگر قرار است انجام شود باید در تمام لایه‌های مختلف قابل مقایسه اتفاق بیافتد و بر اساس آن قضاوت شود.
پرویزیان در رابطه با اینکه در ناترازی‌ها مدیران بانکی نیز مقصر هستند یا خیر؟ گفت: مگر می‌شود عوامل در برابر ناترازی هیچ مسئولیت و پاسخگویی نداشته باشند. قوانین و مقررات به گونه‌ای وضع شده که پاسخگویی را لوس کرده و آنقدر از عوامل خارجی دخالت وجود دارد که مشکلات بسیاری ایجاد شده است. نارسایی‌های شبکه بانکی را نمی‌توان انکار کرد، اما در کنار نارسایی‌ها باید به عوامل بیرونی نیز توجه کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه خدمات بخش بانکداری بین‌الملل می‌تواند بانک‌ها را احیا کند، گفت: کارمزد خدمات بخش بانکداری بین‌الملل نقش مهمی در کسب و کار بانک‌ها دارد اما مشکلاتی که در این بخش وجود دارد و فاصله‌ای که نظام بانکی در دوران تحریم از استاندارد‌ها گرفته است، این الزام را ایجاد کرده که استاندارد‌هایی از جمله استانداردهای FATF را اجرا کنیم تا پس از رفع تحریم‌ها بتوانیم از مزایای این بخش استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: در واگذاری FATF به کشور مکزیک چندین برنامه جدید مطرح شده است. یکی از این موارد شمولیت مالی و کاهش اتکا به پول نقد و اتکا به روش‌های ریسک‌محور است که در این حوزه شبکه بانکی باید این استانداردهای و آمادگی‌ها را ایجاد کند تا با رفع تحریم‌ها فعالیت‌های خود را توسعه دهد. بسیاری از خدماتی که بانک‌ها با آن می‌توانستند کسب‌و‌کار خود را رونق دهند، به دلیل تحریم‌ها به بخش‌های دیگر منتقل شده و افرادی دیگری از آن منتفع می‌شوند؛ بنابراین رفع تحریم‌ها اثر زیادی بر رونق کسب‌و‌کار بانک‌ها دارد.
