به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، مصر در حال انجام گفتگو‌های پیشرفته برای فروش باقی مانده سهام دولت در بانک اسکندریه به بانک اینتسا سانپائولو، در اولین فروش عمده دارایی‌های دولتی از زمان کاهش ارزش پول این کشور در ماه مارس گذشته است.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که این توافق به بانک ایتالیایی که در حال حاضر ۸۰ درصد از بانک مستقر در مصر را در اختیار دارد، اجازه می‌دهد تا ۲۰ درصد باقی مانده را نیز خریداری کند.
سرمایه گذاران و صندوق بین المللی پول این معامله را به عنوان نشانه‌ای از تعهد دولت جدید مصر به برنامه واگذاری دولت از نزدیک زیر نظر دارند. با این حال، ارزش این معامله احتمالاً بسیار کمتر از ۶۲۵ میلیون دلاری است که مصر از فروش یک سهام در سال گذشته به دست آورد.
پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه پس از افت ۴۰ درصدی پول خود در برابر دلار در ۶ ماه پیش، در حال خروج از بدترین بحران اقتصادی چند دهه اخیر است. این اقدام موج جدیدی از تعهدات مالی صندوق بین‌المللی پول و سایرین را برانگیخت که بخشی از یک طرح نجات جهانی است که اکنون بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار است.
سال گذشته، دولت فهرست اولیه ۳۲ دارایی را اعلام کرد که قصد دارد به سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف از خدمات بانکی گرفته تا انرژی و املاک ارائه دهد.
اکنون قصد دارد بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار تا پایان سال مالی جاری در ژوئن ۲۰۲۵ از فروش دارایی‌ها جذب کند.
امارات متحده عربی با یک قرارداد سرمایه گذاری به ارزش ۳۵ میلیارد دلار، ارائه سواحل دریا به سرمایه گذاران که شامل حقوق توسعه منطقه رأس الحکمه در شمال شرق کشور بود، شروع به انجام معاملات برای نجات دولت مصر کرد.
به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی ممکن است در آستانه انجام تعهدات سرمایه گذاری بیش از دو سال پیش باشد و دولت مصر هفته گذشته اعلام کرد که صندوق دارایی مستقل عربستان ۵ میلیارد دلار، سرمایه گذاری خواهد کرد، هرچند که چارچوب زمانی یا زمان مشخصی را مشخص نکرد.
مدبولی گفت که این تعهد پول جدید خواهد بود، نه انتقال سپرده‌های سعودی که در حال حاضر توسط بانک مرکزی مصر نگهداری می‌شود.
به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی قبلاً به توسعه راس جمیله، منطقه ساحلی در نزدیکی نقاط توریستی در جنوب سینا، مصر علاقه نشان داده است.
به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، مصر همچنین قصد دارد اوراق قرضه بین المللی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سال مالی جاری برای اولین بار از اواخر سال ۲۰۲۱ بفروشد.
بر اساس آنچه بلومبرگ از منابع آگاه گزارش داد، احمد کوچک، وزیر دارایی، به سرمایه گذاران بین المللی - در چندین ملاقات شخصی این هفته در لندن - گفت که این کشور قصد دارد حدود ۳ میلیارد دلار اوراق قرضه خارجی را در طول سال مالی تا ژوئن آینده بفروشد.
هنوز مشخص نیست که چه میزان اوراق فروخنه می‌شود، زیرا وزیر جزییات ارائه نکرد، اما منابع گفتند که ممکن است یکی از موضوعات مربوط به اوراق قرضه نیز در چارچوب برنامه‌های دولت باشد.
