به گزارش ایبنا، احمد فیروزی؛ مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در رشد صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: رشد هشت درصدی صادرات غیرنفتی، به ایجاد بستر‌های حمایتی از شرکت‌های خصوصی، تعاونی و شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی کمک خواهد کرد. ضمن اینکه حمایت از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، توسعه بازارهای جدید از جمله کشور‌های آمریکای لاتین، آفریقایی و قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی (از جمله بریکس) حکایت از این مهم دارد که در این برنامه، سیاست‌گذار به موضوع صادرات توجه ویژه مبذول کرده است.
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بین دو مقوله تدوین سیاست‌ها و ساحت اجرا، تفاوت وجود دارد، خاطرنشان کرد: در ساحت اجرا، متولیان صادرات یعنی وزارت صمت و به‌ویژه سازمان توسعه تجارت، نیازمند منابع کافی هستند تا مطابق با برنامه هفتم، سیاست‌گذاری و اجرای توسعه صادرات غیرنفتی کشور را پیش ببرند. این در حالیست که چنانچه در این میان، این ذهنیت ایجاد شود که سازمان توسعه تجارت به‌تن‌هایی می‌تواند این مهم را پیش ببرد، در حقیقت نوعی ساده‌سازیِ غیرموثر صورت گرفته است؛ آنچه که بدیهی است این است که این نگاه نمی‌تواند ما را به پاسخ درست برساند.
فیروزی چالش‌های صادرات غیرنفتی را به دو قسمت مجزا تقسیم کرد و گفت: در حال حاضر صادرات غیرنفتی ایران با این دو دسته مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند؛ نخست چالش‌های درون سیستمی‌اند که بصورت مستقیم مربوط به ذی‌نفعان این حوزه است؛ ذی‌نفعان سازمان توسعه تجارت ایران، تولیدکنندگان و شرکت‌های صادراتی را شامل می‌شوند.
وی افزود: دسته دوم چالش‌ها، مسائل محیطی است که خارج از اکوسیستم صادراتی کشور، به ما تحمیل می‌شود؛ به این معنا که سیاست‌گذاری و اجرای آن از حیطه اختیارات وزارت صمت به‌ویژه سازمان توسعه تجارت ایران خارج است.
به گفته مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران، چنانچه هدف ما، اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی صادرات غیرنفتی است، باید بین این دو دسته تفکیک قائل شده و متناسب با آن، در سطح حاکمیت و بخش خصوصی مطالبه‌گری کنیم تا متولیان آن به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.
فیروزی بر الزام پیوستن ایران در زنجیره تامین جهانی تاکید کرده و گفت: نمی‌توانیم انتظار موفقیت در بازارهای جهانی را داشته باشیم، اما تولیدات و صنایع تولیدی، منحصر به بازار داخلی شوند؛ تا زمانیکه جایگاه ایران در این زنجیره دیده نشود، نمی‌توان از کاهش و افزایش نرخ ارز بهره بگیریم. بهتر است که این مهم تا روز ملی صادرات سال جاری، محقق شود.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که باتوجه به کاهش ارزش پول ملی طی سال‌های اخیر، آیا توانستیم همچون کشور‌هایی نظیر چین و ترکیه از این موضوع برای توسعه صادرات بهره بگیریم، تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی و نوسان‌های نرخ ارز، موضوعی خارج از اختیارات سازمان توسعه تجارت ایران است و ابزار‌های سازمان نیز متاثر از این موضوع هستند.
وی افزود: واقعیت این است که طی چند دهه اخیر، کاهش ارزش پول ملی را خواسته یا ناخواسته تجربه کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد که این سیاست تحمیلی بوده و هوشمندانه انجام نگرفته است؛ بنابراین آسیب‌های آن متوجه اقتصاد و صادرات کشور شده است.
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تاکید کرد: زمانی که در زنجیره تامین جهانی حضور نداشته باشیم، بنگاه‌های تولیدی هم مطابق با استاندارد‌های جهانی تولید نخواهند کرد؛ در نتیجه نمی‌توانند وارد فرآیند بازاریابی جدید هم شوند و در دسترسی به بازار، روش‌های بازاریابی، لجستیک و... نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود؛ از این‌رو به نظر می‌رسد حلقه مفقوده صادرات غیرنفتی عدم حضور صنایع تولیدی و خدماتی در زنجیره جهانی ارزش است.
گفتنی است روز ملی صادرات، اواخر پایان مهر با حضور مقامات عالی کشوری و جمعی از فعالان اقتصادی با هدف تقدیر و تکریم از صادرکنندگان نمونه برگزار خواهد شد.
منبع: ایسنا
