به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از راشاتودی، وزارت دارایی روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد: انتظار می‌رود بدهی دولتی این کشور افزایش یافته و به ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد، زیرا دولت همچنان به استقراض برای پوشش کسری بودجه ادامه می‌دهد.
طبق این گزارش، بر اساس پیش‌نویس بودجه، وام‌های دولتی در سال آینده به ۴.۸ تریلیون روبل (۵۱.۵ میلیارد دلار)، در سال ۲۰۲۶ به ۵.۱ تریلیون روبل (۵۴.۹ میلیارد دلار) و در سال ۲۰۲۷ به ۵.۳ تریلیون روبل (۵۷ میلیارد دلار) خواهد رسید. بدهی عمومی از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ درصد تا پایان سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت.
بر اساس برآورد‌های اولیه، انتظار می‌رود کسری مالی کلی به‌طور سالانه یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد (منفی ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۵، منفی ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۶، و منفی ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۷).
وزارتخانه اشاره کرد که با وجود افزایش جزئی، بدهی ملی در سطح اقتصادی ایمن یعنی زیر ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند و روسیه را در میان کشور‌هایی با کمترین میزان بدهی دولتی قرار می‌دهد.
در مقایسه، بدهی ملی بریتانیا اخیراً به ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. بدهی دولتی در ایالات متحده از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است، در حالی که در ژاپن این رقم به رکورد ۲۶۰ درصد رسیده است.
وزیر دارایی روسیه، آنتون سیلوانوف، تأکید کرد: بودجه پیش رو بر حمایت‌های اجتماعی، دفاعی و همچنین دستیابی به رهبری در حوزه فناوری متمرکز خواهد بود. او همچنین اشاره کرد که بیش از ۳ تریلیون روبل (۳۲.۳ میلیارد دلار) در سال برای حمایت از مناطق روسیه تخصیص خواهد یافت.
به گفته اقتصاددانان، رشد بدهی عمومی روسیه به دلیل کسری بودجه کم همچنان معتدل است، زیرا این کشور با وجود فشار تحریم‌های بی‌سابقه از سوی غرب، همچنان در پروژه‌ها و صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کند.
