مستند اختصاصی ایبنا؛
به گزارش ایبنا؛ کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی چنان عواقبی برای این رژیم دارد که از روز جمعه که این کاهش توسط موسسه مودیز اعلام شد تا به امروز رسانه‌های صهیونیستی تحلیل‌های متعددی در مورد عواقب آن منتشر کرده‌اند.
روزنامه صهیونیستی «تامز آو رژیم صهیونیستی» طی گزارشی نوشت، با تشدید نبرد با حزب‌الله و کم‌رنگ شدن چشم‌انداز راهبرد آتش‌بس، موسسه مودیز در مورد پیآمد‌های اقتصادی بلندمدت جنگ جاری هشدار داده و فضایی از عدم اطمینان را توصیف کرده که برای سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی مضر است.
موسسه مودیز برای دومین بار در سال جاری رتبه اعتباری اسرائیل را این بار۲ پله کاهش داده و بر این نکته تاکید دارد که هزینه جنگ از میدان نبرد فراتر رفته است و بر اعتبار این رژیم تاثیر منفی می‌گذارد.
مودیز می‌گوید که این کاهش ۲ پله‌ای بسیار غیرمعمول است و نتیجه کاهش کیفیت نهاد‌ها و حکمرانی رژیم صهیونیستی در مدیریت مالی کابینه و افزایش هزینه‌ها در دوره جنگ بوده است.
با وجود تمامی این موارد، وزیر دارایی این رژیم، بزالل اسموتریچ تلاش می‌کند تا تاثیر کاهش رتبه را کم‌اهمیت جلوه دهد و می‌گوید، از آنجایی‌که اقتصاد رژیم صهیونیستی قوی است و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب می‌کند، پس از پایان جنگ، این تاثیر معکوس خواهد شد.
اعلامیه مودیز درست زمانی منتشر شد که در یک حمله هوایی گسترده، اسرائیل، سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله را ترور کرد.
حملات به بیروت، ارزش سهام بورس تل‌آویو را در روز یکشنبه یعنی نخستین روز معاملاتی پس از کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی، در میان خوش‌بینی محتاطانه سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه حذف رهبر حزب‌الله از تشدید بیشتر تنش‌ها با این گروه جلوگیری می‌کند، بالا برد.
باوجود واکنش اولیه بازار، این کاهش رتبه اعتباری مودیز، یک «اثر گلوله برفی» (فرآیندی که چیزی از حالت اولیه کوچک یا کم‌اهمیت به چیزی بزرگ‌تر، مهم‌تر و جدی‌تر و شاید خطرناک‌تر یا مصیبت‌بارتر تبدیل شود.) خواهد داشت که در نهایت بر همه تاثیر خواهد گذاشت.
خطر بیشتر برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها
رتبه اعتباری پایین‌تر، افزایش بدهی را برای کابینه رژیم صهیونیستی گران‌تر می‌سازد چراکه ریسک بازپرداخت‌ها را در زمانی‌که به میلیارد‌ها شِکل برای تامین هزینه‌های جنگ نیاز دارد، افزایش می‌دهد؛ سرمایه‌گذاران برای وارد کردن سرمایه خود در سرزمین‌های اشغالی با خطر بیشتری مواجه هستند.
افزایش مالیات‌ها برای تامین کسری بودجه
به نوشته این گزارش، برای تامین مالی پرداخت بهره بیشتر بدهی‌های رو به رشد این رژیم و رشد کسری بودجه ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی مرتبط با جنگ، مالیات‌ها باید افزایش یابد.
اقتصاددان ارشد خانه سرمایه‌گذاری IBI، رافی گوزلان در این رابطه به این روزنامه صهیونیستی گفته است، پرداخت سود بدهی ملی، از محل بودجه دولتی پرداخت می‌شود، بنابراین اگر رژیم صهیونیستی نیاز داشته باشد که سود بیشتری برای بازپرداخت بدهی خود بپردازد، کابینه بودجه کمتری برای خرج کردن در خدمات مهم غیرنظامی نظیر آموزش و رفاه خواهد داشت و احتمالا مالیات‌ها را افزایش خواهد داد.
وی افزود: «در نتیجه، ما مجبوریم مالیات بیشتری بپردازیم، درآمد خالص (درآمد پس از پرداخت مالیات) ما برای مخارج کاهش می‌یابد و خدمات هم کم می‌شود.»
افزایش قیمت‌ها
با توجه به افزایش ریسک اعتباری، کسب‌وکار‌ها باید بهره بیشتری برای وام‌های خود بپردازند که هزینه‌ها را بالا می‌برد و در نهایت به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد؛ بنابراین، به نظر نمی‌رسد که نرخ تورم سالانه که در ماه آگوست به ۳.۶ درصد افزایش یافته و بالاتر از هدف یک تا ۳ درصدی کابینه این رژیم بود، در ماه‌های آینده کاهش یابد.
اگر تورم بالا برای مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد، احتمالا هزینه‌های استقراض برای کسانی که وام مسکن گرفته‌اند و همچنین خانواده‌ها، برای مدت بیشتری بالا خواهد ماند.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اخراج کارکنان
به گفته مدیرعامل «مَن‌پاور گروپ رژیم صهیونیستی»، درور لیتاک، هزینه‌های تامین مالی برای کابینه و کسب‌وکار‌ها افزایش خواهد یافت که این امر مستقیما به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به‌ویژه توسط شرکت‌های خارجی منجر می‌شود.
این امر سرمایه‌گذاری را در رژیم صهیونیستی کاهش می‌دهد و در نتیجه این شرکت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که پروژه‌های خود را متوقف کنند؛ همچنین نگرانی فزاینده‌ای در مورد اخراج کارکنان به دلیل کاهش این پروژه‌ها وجود دارد.
آسیب به عملکرد صندوق‌های بازنشستگی
بعلاوه، کاهش رتبه اعتباری جدای از آسیب مستقیم به اقتصاد، بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و سایر ابزار‌های پس‌انداز جمعیت شاغل تاثیر منفی دارد. دارایی‌های عمومی که به‌صورت گسترده در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری می‌شوند، در میان امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شوند.
با این حال، کاهش رتبه اعتباری، ریسک اوراق قرضه دولتی را افزایش می‌دهد که میزان این ریسک خود را در کاهش هزینه بدهی و افزایش سوددهی نشان می‌دهد که به طور کلی ارزش پُرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری) پس‌انداز را کاهش می‌دهد.
چشم‌انداز منفی نگران‌کننده‌تر از کاهش رتبه اعتباری
روزنامه صهیونیستی تایمز آو رژیم صهیونیستی در گزارش خود نوشته است، نگران‌کننده‌تر از تاثیر فوری اقدام ناگوار و سخت مودیز این است که این آژانس رتبه‌بندی اعتباری ترجیح داد چشم‌انداز منفی خود در مورد رژیم صهیونیستی را حفظ کند و راه را برای کاهش بیشتر رتبه در ماه‌های آینده باز بگذارد چراکه اعتماد به تمایل و توانایی کابینه این رژیم برای مدیریت امور مالی و بدهی کمتر را از دست داده است.
در حالی که در گذشته، اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل توانایی‌اش در بهبود یافتن سریع از درگیری‌های قبلی مورد تحسین قرار می‌گرفت، مودیز اکنون یک بهبود اقتصادی با تاخیر و کندتر را به دلیل اینکه «موسسات و حکمرانی اسرائیل به طور کامل اقدامات خسارت‌بار برای معیار‌های اعتباری رژیم را کاهش نداده‌اند»، پیش‌بینی می‌کند.
افزایش ریسک‌های داخلی در کنار خطرات ژئوپلیتیکی
در کنار افزایش خطرات ژئوپلیتیکی، مودیز به صورت ویژه نسبت به ریسک‌های داخلی رو به رشد، از جمله تنش‌ها میان دولت و سرویس‌های امنیتی ابراز نگرانی کرده است؛ این موسسه این مورد را در تاخیر لایحه مردان ارتدوکس‌های افراطی به خدمت سربازی به‌منظور کم کردن بار از روی دوش نیرو‌های وظیفه ذخیره و همچنین تاخیر در انتصابات مهم قضایی از جمله در سمت ریاست دیوان عالی این رژیم ترسیم کرده است.
رژیم صهیونیستی راهبرد خروج از جنگ ندارد
به طور کلی، این موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی، کابینه رژیم صهیونیستی را به دلیل عدم ارائه یک «راهبرد خروج از درگیری نظامی که به بازگرداندن سطحی از اطمینان و امنیت، که در نهایت اقتصاد و سرمایه‌گذاری تجاری به آن وابسته است» مورد بررسی قرار داده است.
اقتصاددان "گازلان" معتقد است که از دست دادن اعتماد در شرایطی رخ می‌دهد که دولت حداقل گام‌های حکومت‌داری را که در دوران جنگ می‌تواند انجام دهد؛ نظیر تدوین بودجه مسئولانه و تغییر اولویت‌های هزینه‌ها را انجام نداده است.
منبع: فارس
