به گزارش خبرنگار ایبنا، عبدالمهدی ارجمندنژاد؛ مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی در نشست تحلیلی ویژگی‌های نظارت موثر بانکی اظهار کرد: رویکرد ریسک محور و تطبیقی جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم هستند. گرچه از نظر تاریخی ابتدا تمرکز بر رویکرد تطبیقی بیشتر بوده است، اینگونه که قوانین و دستورات مشخصی وجود داشت و بازرسان برای بررسی، قوانین را با شرایط بانک‌ها تطبیق می‌دادند، اما در وهله دوم رویکرد احتیاطی به وجود آمد. یعنی مولفه‌هایی در نظر گرفته شد که از حرکت بانک‌ها به سمت ناترازی جلوگیری شود و در نهایت نظارت پیشینی شکل گرفت. کارکرد هر یک از این رویکرد‌ها در محل خودش است و نباید آن‌ها را جایگزین در نظر گرفت.
وی ادامه داد: سند بسیار مهمی به اسم اصول اساسی برای نظارت موثر توسط کمیته بال منتشر شده که پیشنهاد می‌کنم حتما مطالعه شود. این سند مثل سایر اسناد کمیته بال، توسط کشور‌هایی از اقصی نقاط جهان نوشته شده است و جامعیت خوبی دارد. آخرین ورژن این سند ۲۹ اصل دارد که ۱۳ اصل اول آن بیان می‌کند که یک سیستم نظارتی موثر چه ویژگی‌هایی دارد. ۱۶ اصل بعدی این سند نیز بیان می‌کند که ناظر بانکی برای نظارت چه ویژگی‌هایی را باید بررسی کند. البته شش پیش شرط برای اجرای این سند وجود دارد که بدون در نظر گرفتن آن‌ها اجرای بند‌های سند غیرممکن است.
ارجمندنژاد ادامه داد: جمله مهمی در این سند مطرح شده که بیان می‌کند نظارت نمی‌تواند و نباید تضمین کند که هیچ بانکی ورشکسته نمی‌شود، چرا که ورشکستگی جزیی از ریسک‌پذیری است. اولین پیش‌شرط این سند سیاست‌های مناسب و موثر در سیاست‌های کلان اقتصادی است. بانک یک بنگاه اقتصادی و موسسه انتفاعی است و فلسفه وجودی بانک سودآوری و کسبوکار است و بنگاه خیریه نیست.
وی افزود: در کشور ما، برخی بنگاه‌ها و نهاد‌ها تکالیفی را بر گردن بانک‌ها می‌گذارند، سازکار دریافت وثیقه را تعیین می‌کنند، دستور بخشودگی برخی وام‌ها را می‌دهند و هر گونه دخالت دیگری انجام می‌شود. در این شرایط ناظر بانکی با چه منطقی باید از مدیران بانکی پاسخگویی بخواهد و نظارت را انجام دهد.
مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی گفت: مداخلات در امور بانک‌ها سازکار بازار و کسبوکار بانک‌ها را به هم می‌ریزد. بانک مبتنی بر محاسبه است و در فضایی که مداخلات زیاد و دستورات غیرقابل پیش‌بینی وجود داشته باشد، محاسبه ریسک نیز غیر ممکن است. چارچوب‌های مناسب سیاستی برای ثبات مالی یکی دیگر از پیش شرط‌ها است، اما این در حالیست که در کشور برخی سیاست‌ها ثبات مالی را به هم می‌ریزد.
وی اظهار داشت: پیش‌شرط دیگر زیرساخت عمومی توسعه یافته است. برای مثال ساختار حسابداری و حسابرسی قدرتمند و کارآ، قوانین و مقررات ساختارمند و مناسب باید وجود داشته باشد تا نظارت موثر شکل بگیرد. در ایران قانون مناسبی برای ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد و فرهنگ ورشکسته شدن بانک‌ها شکل نگرفته است؛ چرا که تجربه حمکرانی در این حوزه نداشته‌ایم و در نظر نگرفته‌ایم که یک بانک مشکل‌دار چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
ارجمندنژاد خاطر نشان کرد: باید نظام قانونی قدرتمندی برای مواجهه با بحران، بازیابی و گزیر بانک‌ها داشته باشیم و سازکار کسب‌و‌کاری مشخصی ذیل منطق اقتصادی برای بانک‌ها به وجود بیاوریم. چطور زمانیکه در سازوکار کسبوکار بانک‌ها منطقی وجود ندارد، ناظر بر اساس منطق اقتصادی عملکرد بانک را سنجش کند. در ایران پیش‌شرط‌های لازم برای نظارت موثر بانکی وجود ندارد و برای بهبود نظارت علاوه بر وجود پیش‌شرط‌ها، باید توجه شود که دخالت‌ها در کسبوکار بانک‌ها نیز از بین برود.
مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی بیان کرد: حوزه نظارت از حدود اوایل دهه ۸۰ با انجام چند کار به خوبی عمل کرد. البته خود قانون کفایت نمی‌کند و مسئله اجرا نیز مهم است. در اوایل دهه ۸۰ پایه‌ریزی نوشتن قوانین نوینی در ایران گذاشته شد. شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه، اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان پس از این اقدام در کشور گسترش یافت که ادبیات علمی نظارت را در کشور تقویت کرد. بسیاری از اسناد کمیته بال از دهه ۸۰ ترجمه شد و به مرور این استاندارد‌ها به قوانین ورود کرد و نظارت موثر در کشور شکل گرفت.
وی‌افزود: پس از این اتفاق نهضت قوانین و مقررات به وجود آمد که منجر به ایجاد فهم عمومی و زبان مشترک نسبت به نظارت در میان بانک‌ها شد. اینکه این مفاهیم به قوانین و مقررات راه پیدا کرد در واقع می‌توان گفت که سابقه نظارت نوین در کشور مربوط به دو یا سه دهه اخیر است. اداره ریسک، مبارزه با پولشویی، سازمان بازرسی و کمیته تطبیق نیز در این ایام شکل گرفت. نوع ادبیات و فرهنگی که امروزه در نظام بانکی داریم با ۲۰ سال گذشته بسیار تفاوت دارد و بهبود یافته است.
ارجمندنژاد گفت:مباحثی مانند اقتصاد رفتاری و اقتصاد سیاسی در دنیا بسیار پررنگ شده است. نوبل اقتصادی که برندگان آن به تازگی مشخص شد، توجه ویژه‌ای به مسائل رفتاری و سیاسی دارد؛ بنابراین مسئله حکمرانی و نهاد‌ها در کشور بسیار مهم است.
مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی تاکید کرد: حکمرانی، تطبیق و مدیریت ریسک سه گانه‌ای است که توجه به آن امروزه در تمام نهاد‌ها تاکید می‌شود. تقویت این سه‌گانه ملزم به ایجاد پیش‌شرط‌ها و در نظر گرفتن شرایط مناسب برای تحقق نظارت موثر است.
