به گزارش خبرنگار ایبنا، حمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز خود در رابطه لایحه بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: بر اساس صراحت قانون در زمان مقرر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در روز اول آبان ماه تقدیم مجلس شد. بر اساس تجربه‌ای که در گذشته داشته‌ام، هر دولتی که در سال اول بودجه را به موقع به مجلس تحویل داد، در سال‌های بعدی نیز بودجه را به موقع ارائه کرد، امیدواریم در سال‌های آینده نیز اصلاحات ساختاری در بودجه یکی از مباحث مهم باشد. اولین و مهمترین مطالبه بحث یکپارچگی بودجه بود. روش‌های تهاتر و فروش نفت و برخی ردیف‌های بودجه دارای عدم شفافیت و یکپارچگی بود که در بودجه سال آینده این موضوع اصلاح شده است.
وی افزود: ۱۴۰۴ اولین سالی است که قانون برنامه هفتم اجرا می‌شود؛ بنابراین باید بودجه سال آینده انطباق حداکثری با قانون برنامه هفتم داشته باشد که این موضوع نیز در تدوین بودجه در نظر گرفته شده است. مبحث بعدی گزارش بودجه است، در گذشته گزارش‌ها از لحاظ شفافیت جامعیت کافی نداشتند؛ اما در بودجه سال آینده به سمت شناسه‌دار کردن همه پرداخت‌ها رفته‌ایم تا شفافیت، رصد پذیری و گزارش‌گیری بودجه افزایش یابد.
پور محمدی تاکید کرد: با هدف جلوگیری از اثر تورمی، روش هوشمندسازی بودجه و پرداخت‌های الکترونیکی با رویکرد ذینفع نهایی را اجرایی کرده‌ایم مورد بعدی مرتبط با اصلاح ساختاری است، بودجه بر اساس ارقام واقعی نوشته شود؛ بنابراین مواردی مانند پرداخت به بازنشستگان و پرداخت‌های مربوط به گندم با ارقام واقعی تعیین شود.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که فعالین و کارشناسان اقتصادی دوست دارند بشنوند میزان نقش بودجه در رشد اقتصادی، کمک به تولید و ثبات اقتصادی است. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده است تا بودجه اثر حداکثری بر رشد اقتصادی داشته باشد و همزمان به ثبات اقتصادی نیز کمک کند. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی صرف طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: دولت بر اساس قانون برنامه باید بخشی از بدهی‌ها را به بانک‌ها پرداخت کند و در لایحه بودجه سال آینده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها از طریق بهادارسازی بدهی‌ها پرداخت خواهد شد. تمهیداتی نیز برای افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی در نظر گرفته شده است. در سال آینده منابع مورد نیاز برای خرید گندم به صورت کافی در لایحه بودجه دیده شده است. در این بخش به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی نیز توجه ویژه‌ای شده است. برای حمایت از برخی صندوق‌های در بودجه مسئله افزایش سرمایه مطرح شده است. شرکت‌هایی که در بورس هستند اگر افزایش سرمایه بدهند، این افزایش سرمایه مشمول مالیات نخواهد شد.
وی در رابطه با مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از دولت گفت: سازوکاری برای این کار در نظر گرفته شده تا بتوانند بدهی خود را از طریق سهام دریافت کنند، معافیت مالیانی در سال آینده تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و درآمد تا ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهند بود. یکی از موضوعات مهم بحث قانون جوانی جمعیت است. بر اساس قانون در سال آینده حداقل حقوق ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و به تناسب سایر حقوق‌ها نیز ۲۰ درصد رشد خواهد داشت، اما با توجه به قانون جوانی جمعیت خانوار‌هایی که عائله بیشتری دارند به صورت متوسط ۲۸ درصد افزایش را دریافت می‌کنند و حتی اگر عائله بیشتری داشته باشند، حتی تا بالایی ۳۰ درصد نیز افزیش حقوق خواهند داشت.
وی افزود: مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشتگان و مرحله دوم متناسب‌سازی که ۳۰ درصد است یکی از موضوعاتی است که در بودجه سال آینده به آن توجه شده است. در رابطه با پاداش بازنشستگان امسال مشکلاتی وجود داشت که در سال آینده به سمت حل شدن آن رفته‌ایم و رقم آن را واقعی دیده‌ایم تا بازنشستگان آسیب نبینند. حفط ارز ترجیحی برای کالای اساسی و دارو نیز در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
پور محمدی بیان کرد: بودجه به صورتی تدوین شده که هیچگونه شوکی به بازار پول و چه به بازار سرمایه وارد نشود و تلاش شده تا بودجه به صورتی باشد که به ثبات اقتصادی کمک کند. همچنین تلاش شده تا با پرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها و سایر طرح‌ها در سایر بخش‌ها کمک حال اقتصاد کشور باشیم.
وی افزود: بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ همت رسیده و با توجه به اینکه بودجه شفاف و یکپارچه شده، درآمد‌های دولت ۲۲۷۵ همت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۰ همت، واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ همت و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ همت، منابع مالی دولت ۶۴۰۰ همت و هزینه‌ها حدود ۴۰۰۰ همت خواهد بود. تملک دارای‌های سرمایه ۱۱۹۶ همت، تملک دارایی‌های مالی ۷۱۰ همت و مصارف دولت در جمع ۶۴۰۰ همت خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت در سال آینده تنها ۵۰۰ همت اوراق منتشر می‌کند و این دقیقا به میزانی است که به عنوان اصل و سود اوراق سررسید شده پرداخت می‌شود. تمام تکالیفی که در لایحه بودجه بر عهده بانک‌ها بود، برداشته شد و این مسئله بر عهده دولت قرار داده شد تا تکالیف شبکه بانکی به میزان توان آن‌ها باشد.
در ادامه نشست رئیس سازمان برنامه بودجه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: رئیس جمهور امروز در مجلس گفتند که با فرض اینکه قیمت نفت را صفر در نظر بگیریم هزینه تولید هر لیتر بنزین ۸ هزار تومان است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر مجبور به واردات بنزین شده‌ایم و دولت بعضا تا ۸۰ سنت به ازای هر لیتر بنزین مجبور به پرداخت هزینه شده است. مسئله دیگر افزایش بی‌رویه مصرف بنزین است. در قانون بودجه دولت مکلف شده سازکار‌هایی را برای رفع این مسائل در نظر بگیرد و این صرفا به معنی افزایش قیمت بنزین نیست بلکه باید از مصرف بی‌رویه جلوگیری کرد و یا اینکه افرادی که مصرف بالایی دارند، تحت رصد قرار گیرند و یا از راهکار‌های دیگری استفاده شود.
محمد قاسمی؛ سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ نفت ۵۷.۵ یورو و حدود ۶۳ دلار تعیین شده است. در نرخ تسعیر ارز نیز برای کالا‌های اساسی کماکان بر نرخ‌های ترجیحی می‌ایستیم؛ اما تلاش بر این است تا به سمت بازار واحد برویم و ارز‌های توافقی را جایگزین کنیم. البته این مسئله به یک باره انجام نمی‌شود و تدریجی خواهد بود.
وی افزود: یکی از اهدافی که در لایحه بودجه وجود دارد برقراری ثبات است و برنامه‌ها به صورتی در نظر گرفته شده که تورم به کانال ۲۰ درصدی برسد. در سال‌های اخیر واردات به سرعت در حال افزایش بوده است و بخشی از این واردات به دلیل نرخ ارز و مسائل مربوط به نحوه واردات بوده است.
قاسمی تاکید کرد: نرخ‌ها اگر به همین شکل پیش می‌رفت کسری‌ها و ناترازی‌ها به سطحی می‌رسید که به سمت افزایش به یکباره نرخ ارز برویم، اما به دلیل جلوگیری از این مسائل، دولت با در نظر گرفتن معیشت مردم و بدون اینکه اقتصاد با مشکل مواجه شود، به سمتی حرکت می‌کند که یک نرخ واحد مبنای ارزش گمرکی قرار بگیرد تا به سمت ثبات و تقویت صادرات کشور حرکت کنیم.
