به گزارش ایبنا؛ وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با هزینه‌های جنگ جاری در غزه و لبنان در نظر دارد، از افزایش حداقل دستمزد و مستمری‌های دولتی را که قرار بود از اول ژانویه اعمال شود؛ صرف‌نظر کند.
بر اساس آنچه روزنامه اقتصادی اسرائیلی گلوبز گزارش داد، مسدودکردن حداقل دستمزد به‌تن‌هایی ۱.۲ میلیارد شکل (۳۲۲.۱ میلیون دلار) برای وزارت دارایی این رژیم صرفه‌جویی می‌کند.
گلوبز گزارش داد که این اقدام برنامه‌ریزی شده محبوبیتی ندارد، زیرا بر محروم‌ترین بخش‌های جامعه تأثیر می‌گذارد، درحالی‌که وزارت دارایی همچنان مشتاق است تا با کاهش هزینه‌های پیش برود.
بودجه سال ۲۰۲۵ قرار است در روز پنجشنبه ۳۱ اکتبر به کابینه اسرائیل ارائه شود آن هم در بحبوحه فشاری که مقامات ارشد وزارت دارایی، و مشاور اقتصادی نخست‌وزیر بر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وارد می‌کنند تا آن را وادار به موافقت با برخی کاهش هزینه‌ها به‌ویژه در زمینه‌های بحث‌برانگیز کند.
این روزنامه تأکید کرد که افزایش حداقل دستمزد حتی برای بسیاری از کارمندانی که در حال حاضر بسیار بیشتر از آن درآمد دارند، باعث افزایش درآمد خالص می‌شود و این امر باعث شده وزارت دارایی افزایش خودکار بعدی حداقل دستمزد را لغو کند؛ بااین‌وجود تصمیم افزایش‌نیافتن حداقل حقوق که بخش دولتی را هدف قرار می‌دهد، عملاً به تمام کارمندان و کارگران حداقل دستمزد در اسرائیل آسیب می‌زند.
حداقل دستمزد در حال حاضر ۵۸۸۰ شکل (۱۵۷۸ دلار) در ماه است که در سال گذشته حدود ۶ درصد افزایش‌یافته است.
به نوشته گلوبز، اگر این روند تا پایان سال حفظ شود، افزایش نیافتن حداقل دستمزد کارگران آن‌ها را از بیش از ۳۰۰ شکل در ماه (۸۰.۵۳ دلار) محروم خواهد کرد.
اتحادیه کارگری اسرائیل (هیستادروت) در مذاکراتی که با وزارت دارایی این رژیم انجام داده بود نسبت به مسدودشدن حداقل دستمزد هشدار داده و نتانیاهو نیز در خصوص این موضوع ملاحظاتی دارد بنابراین احتمال تصویب این موضوع نسبتاً کم به نظر می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد اسرائیل در سال جاری تحت‌فشار هزینه‌های نظامی به دلیل جنگ با غزه و لبنان، از ۱.۶ درصد در آوریل گذشته (فروردین‌ماه) به ۰.۷ درصد کاهش داد.
این در حالی است که مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و اقتصاددانان صهیونیست رشد اقتصادی اسرائیل را تا پایان ۲۰۲۴ صفر درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، این صندوق انتظار دارد که اسرائیل در کوتاه‌مدت از هزینه‌های دولتی بالاتر برای حمایت از اقتصاد و پوشش هزینه‌های نظامی جنگ استفاده کند.
صندوق اعلام کرد که پیش‌بینی‌هایش به دلیل جنگ در معرض عدم‌قطعیت فزاینده‌ای قرار دارد و بنابراین ممکن است مورد بازنگری قرار گیرد.
بر اساس آنچه در گزارش چشم‌انداز رشد جهانی صندوق بین‌المللی پول که در این ماه منتشر شد آمده است، این صندوق انتظار دارد اقتصاد اسرائیل در سال آینده ۲.۷ درصد و در سال ۲۰۲۹، ۳.۴ درصد رشد کند.
منبع: فارس
