به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از گاردین، «اقتصاد، مهمترین مسئله است.» این جملهای است که جیمز کارویل، در زمان مشاوره به بیل کلینتون در کمپین انتخاباتی ۱۹۹۲، مطرح کرد و همچنان به قوت خود باقی است. دونالد ترامپ این هفته به همان دلیلی کامالا هریس را شکست داد که در سال ۲۰۲۰ به جو بایدن باخت: میلیونها آمریکایی از وضعیت اقتصادی حزب حاکم ناراضی بودند. دو سوم رأیدهندگان این هفته اعتقاد داشتند که اقتصاد آمریکا در مسیر اشتباهی قرار دارد و این مسئله برای هریس دردسرساز شد.
پرسش این است که آیا تا پایان دوره دوم ترامپ در کاخ سفید، که در سال ۲۰۲۹ به اتمام میرسد، نظر آنها تغییر خواهد کرد یا نه. نگاهی به برخی از سیاستهای پیشنهادی ترامپ نشان میدهد که این امر چندان قطعی نیست.
ترامپ مردی نیست که خود را کمتر از آنچه هست نشان دهد و در جریان کمپین انتخاباتی خود اعلام کرد که در دوره اول ریاستجمهوریاش بزرگترین اقتصاد تاریخ کشور را ساخته است. اگرچه این ادعا اغراقآمیز است، اما رکورد اقتصادی ترامپ در سه سال نخست ریاستجمهوریاش چشمگیر بود. اقتصاد آمریکا رشد خوبی داشت، تورم بهطور میانگین حدود ۲ درصد بود، ۶.۷ میلیون شغل ایجاد شد و نرخ بیکاری به ۳.۵ درصد کاهش یافت. اما در سال چهارم ریاستجمهوریاش، اقتصاد با همهگیری کووید-۱۹ مواجه شد. قرنطینهها باعث شدند ۲۰ میلیون آمریکایی شغل خود را از دست بدهند و نرخ بیکاری به ۱۵ درصد افزایش یابد. رکود عمیق سال ۲۰۲۰ میانگین نرخ رشد را در کل دوره اول ترامپ به ۲.۳ درصد کاهش داد.
پس ترامپ زمانی که در ژانویه جای بایدن را میگیرد، چه برنامههایی برای اقتصاد دارد؟
۱. کاهش مالیات
ترامپ به کاهش مالیات علاقه زیادی دارد و کاهش مالیات برای کسبوکارها و افراد از اولویتهای دوره دوم او خواهد بود. اگرچه برنامههایش هنوز دقیق نیست، او وعده داده که مالیات شرکتهایی که محصولات خود را در آمریکا تولید میکنند را از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد. این بخشی از برنامه «America first» او است که یکی از رقابتیترین نظامهای مالیاتی در جهان را برای جلوگیری از برونسپاری تولید شرکتهای آمریکایی و تشویق تولیدکنندگان خارجی به انتقال به آمریکا طراحی کرده است. او همچنین میخواهد کاهشهای مالیاتیای که در سال ۲۰۱۷ اجرا شد ولی قرار است سال آینده به پایان برسند را دائمی کند. با توجه به اینکه آمریکا امسال به سمت کسری بودجه ۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی میرود، منتقدان گفتهاند که کاهش مالیاتی به ارزش ۷.۵ تریلیون دلار طی ۱۰ سال آینده مقرون به صرفه نیست، با توجه به اینکه بدهی ملی آمریکا در حال حاضر ۱۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. ترامپ میگوید که راهی برای پرداخت این هزینهها دارد.
۲. تعرفهها
ترامپ میگوید که هزینه کاهش مالیات را با اعمال تعرفه بر کالاهای خارجی وارداتی به آمریکا تأمین خواهد کرد و ایدهای برای وضع تعرفه ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی بر محصولات چینی و تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر کالاهای بقیه کشورها مطرح کرده است. اندیشکده آمریکایی «بنیاد مالیات» تخمین زده که تعرفه ۱۰ درصدی جهانی ۲ تریلیون دلار در سال و تعرفه ۲۰ درصدی ۳.۳ تریلیون دلار جمعآوری میکند؛ که به شدت کمتر از مقداری است که برای جبران کامل از دست دادن درآمدهای مالیاتهای دائمی ۲۰۱۷ نیاز است. اثر تعرفهها افزایش قیمتها در فروشگاهها و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان آمریکایی خواهد بود. برخی برآوردها نشان میدهند که ضرر متوسط برای هر خانواده آمریکایی بین ۲۵۰۰ تا ۳۹۰۰ دلار خواهد بود. آنهایی که به امید کاهش تورم و افزایش سریعتر استاندارد زندگی به ترامپ رأی دادند، ممکن است با شوک روبرو شوند.
۳. حفاری و محیط زیست
مرکز استراتژی صنعتی جو بایدن، قانون کاهش تورم بود که برای تحریک رشد سبز از طریق سیستم مشوقهای مالیاتی و یارانهها طراحی شده بود. ترامپ این قانون را بسیار پرهزینه خوانده و قصد دارد پروژههای بادی ساحلی را ممنوع کند و حفاریهای گسترده نفت و گاز را از سر گیرد. با اینکه تحلیلگران انتظار دارند اعتبار مالیاتی برای پروژههای بادی خشکی همچنان باقی بماند، آمریکا در دوره ترامپ پیشرو در مبارزه برای رسیدن به خالص صفر کربن نخواهد بود. ترامپ سیاست انرژی خود را در سه کلمه خلاصه کرده است: «حفاری، حفاری، حفاری»
۴. نرخ بهره، دلار و بانک مرکزی
اقتصاد آمریکا در حال حاضر در آستانه ظرفیت کامل فعالیت قرار دارد و نرخ بیکاری پایین است. کاهش مالیات باعث افزایش تقاضا خواهد شد، در حالی که تعرفههای بالاتر قیمتها را افزایش میدهد. نتیجه این کار افزایش تورم است و این بدان معناست که بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، در کاهش نرخهای بهره احتیاط بیشتری خواهد داشت. اگر هزینههای استقراض در آمریکا برای مدت طولانیتری بالا بماند، دلار در بازارهای ارزی افزایش خواهد یافت و بخشی از اثر تعرفهها را با ارزانتر کردن واردات جبران میکند. اگر دوره اول ترامپ راهنما باشد، او بر فدرال رزرو فشار میآورد تا نرخها را کاهش دهد. بانک مرکزی آمریکا روز پنجشنبه هزینههای استقراض را ۰.۲۵ درصد کاهش داد، اما رئیس آن، جروم پاول، آشکارا انتظار مشکلاتی دارد. وقتی از او پرسیده شد که اگر ترامپ از او بخواهد استعفا دهد، و اگر به طور قانونی این کار ممکن باشد، آیا این کار را میکند؟ پاول پاسخ داد «نه» و «قانوناً مجاز نیست».
۵. مهاجرت و کاهش مقررات
ترامپ میگوید که بلافاصله شروع به اخراج حدود ۱۱ میلیون نفر ساکن غیرقانونی در آمریکا خواهد کرد، اگرچه جزئیات کمی درباره چگونگی شناسایی افراد مربوط ارائه کرده است. او همچنین قصد دارد پروژه دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک را که در دوره اولش آغاز کرد، تکمیل کند. در صورت موفقیت، این سیاستها باعث کاهش نیروی کار ارزان قیمت و افزایش هزینههای کسبوکار خواهد شد. ترامپ از کاهش مقررات برای کسبوکارها حمایت میکند، از جمله حذف موانع برای هوش مصنوعی، پایان آزار صنعت کریپتو، و تعیین ایلان ماسک به عنوان رئیس کمیسیون بهبود کارایی دولت با هدف کاهش بوروکراسی.
۶. جمعبندی همه این موارد
ترامپ تنها چهار سال به عنوان رئیسجمهور فرصت دارد، بنابراین عجله خواهد داشت تا کاهش مالیات، تعرفههای وارداتی، سیاست انرژی و کاهش مقررات خود را پیش ببرد. اما احتمالاً کاهش مالیاتها اثر کوتاهمدتی خواهند داشت، در حالی که واردات گرانتر و نرخهای بهره بالاتر اقتصاد را کند میکنند. خطر شکست این برنامهها بسیار بالاست.