به گزارش ایبنا و به نقل از دبیرخانه همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، همایش سالانه «بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» که از سال ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود، از امسال قرار است با عنوان «بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت» برگزار شود. این رویداد در روزهای پنجم و ششم آذرماه سال جاری در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران و با محوریت «زیست بوم بانکداری هوشمند؛ حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه» برگزار خواهد شد.
یکی از محورهای مهمی که امسال در این همایش به آن پرداخته خواهد شد، موضوع رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتالی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی براساس قانون جدید متولی تدوین مقررات در حوزه رمزپول‌ها شده و اجرای آزمایشی پروژه «ریال دیجیتال» را آغاز کرده است، گفت‌وگویی با «سید جعفر مرتضویان» مدیر نوآوری و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک و عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک داشتیم تا در این رابطه توضیح دهند.
مشروح این گفت‌وگو به شر ح زیر است:
یکی از محورهای اصلی همایش امسال، بحث ورود بازیگران جدید به صنعت پولی و مالی و استقبال گسترده افراد به ویژه نسل‌های جدید و به قول معروف نسل Z از رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتالی است. فضای کسب‌وکاری و صنعت بانکداری تا چه اندازه از این موضوع متاثر شده و در همایش امسال هم قرار است بر چه محورهایی درباره این موضوع تاکید شود؟
مرتضویان: در زمانی که در حال تدوین محورهای همایش یازدهم بودیم، رئیس کل محترم بانک مرکزی و مدیران ارشد این بانک، بنابر ضرورت و اقتضائاتی که به وجود آمده، تاکید داشتند که این موضوع به طور خاص در همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پنل‌های تخصصی و همین‌طور سخنرانی‌های کلیدی مدنظر قرار بگیرد.
یکی از بحث‌های کلیدی ما در همایش یازدهم، موضوع «ریال دیجیتال» و استفاده از آن به عنوان ابزارهای پولی نوین است که تاثیرات شگرفی را در بخش‌های مختلف به وجود خواهد آورد. این ابزار با توجه به جایگاه و ماهیت منحصر به فرد آن، نه تنها در صنعت پولی بلکه در زیست‌بوم صنعت مالی هم تاثیرات شگرفی را از منظر توسعه خدمات، زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها به همراه خواهد داشت.
همانطور که اشاره کردید، در قانون جدید بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم‌گری پدیده رمزپول‌ها به بانک مرکزی محول شده و طبیعتا این موضوع به طور خاص مورد توجه و تاکید نهاد ناظر و رگولاتور قرار گرفته است و باعث شده تا یکی از محورهای اصلی همایش امسال هم همین موضوع باشد.
تلاش داریم تا در همایش امسال ابعاد و عمق موضوع رمزپول‌ها و توکن‌های حاکمیتی و تاثیرات فناورانه آن در حوزه پولی برای بخش صنعت و مخاطبین بیشتر آشکار شود. پژوهشکده پولی و بانکی مدت‌هاست که در حوزه توصیف و تطبیق این ابزارها در کنار پول‌های رسمی و فیات با برگزاری نشست‌های تخصصی، کارگاه‌ها و همین‌طور طرح‌های تحقیقاتی ورود کرده است. در همایش امسال نیز محور سوم همایش با عنوان رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال، انتظام بخشی و حکمرانی، به ابعاد مختلف این موضوع خواهد پرداخت. مهم‌ترین ابعاد تبیین موضوع رمز پول‌ها در همایش سال جاری عبارتند از:
-سند ملی توسعه رمزپول و دارایی‌های دیجیتال
-ریال دیجیتال (CBDC)، فرصتی تاریخی برای ارتقاء شفافیت مالی در اقتصاد ایران
-مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال
-استیبل کوین‌های ملی و توکن‌های حاکمیتی
-چارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال
-پایش عملکرد بخش مالی توزیع شده (DeFi)
امیدوار هستیم همایش امسال با توجه به ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، با کمک بخش صنعت بتواند با تنظیم‌گری خود فعالیت در این حوزه را بیش از قبل شفاف کند.
کارشناسان تاکید دارند که اجرایی شدن پروژه ریال دیجیتال به شفاف شدن فضای اقتصادی کمک شایان توجهی خواهد کرد. با این حال منهای بحث‌های اقتصادی، موضوع قراردادهای هوشمند که بر مبنای ریال دیجیتال شکل خواهد گرفت، تا چه اندازه می‌تواند نظارت را برای نهاد ناظر تسهیل کند؟
مرتضویان: می‌خواهم بگویم که بخشی از اظهارات بنده در این رابطه ناشی از دیدگاه شخصی و بخش دیگری هم ناظر بر دیدگاه‌های کارشناسی است. موضوع قراردادهای هوشمند و رابطه آن با شفافیت، نکته بسیار مهم و اساسی است. یکی از شقوق مربوط به توسعه اقتصاد هوشمند که در کنار آن پارادایم‌های دیگری مانند بانکداری هوشمند مطرح می‌شود، موضو ع زیرساخت‌های تامین کننده این هوشمندی است. یکی از این زیرساخت‌ها، رمزپول‌ها و پول هوشمند است. از این رو ساز و کارهایی برای استفاده مناسب از ریال دیجیتال در مراودات مطرح می‌شود و قراردادهای هوشمند یکی از ابعاد این پدیده است. این پدیده‌ها، زیرساخت‌های لازم و ضروری برای تحقق نظام‌های هوشمند اقتصادی و پولی هستند.
موضوعات مرتبط با قراردادهای هوشمند بسیار فراگیر بوده و تنها به حوزه پولی محدود نمی‌شوند بلکه شامل بخش حقوقی، قانونگذاری و تنظیم‌گری و همچنین بخش صنعت و بازرگانی نیز می‌شوند. پیش از این حوزه تجارت الکترونیک و قانون‌های مرتبط با آن در حوزه نظام‌های سنتی انجام می‌شد و اگر قرار باشد که این سازوکار متحول شده و قراردادهای هوشمند جایگزین آن شود، انتظار داریم که آثار حقوقی و قانونی آن در بخش بازرگانی، تجاری و مالی به نحوی روشن شود. در حقیقت تمامی بخش‌ها باید نسبت به این پدیده شفاف بوده و برای تنظیم‌گری آمادگی لازم را داشته باشند .
فعال کردن پدیده‌های نوظهور در حقیقت یک موضوع چند وجهی است. هرچند که بخش پولی و بانکی یکی از پایه‌های این موضوع است اما لازمه شکل دادن به حوزه تجارت و اقتصاد هوشمند که از جمله سیاست‌های کلی نظام است، انجام دادن مسئولیت‌های هر بخش توسط آنهاست. متولی ریال دیجیتال، بانک مرکزی بود که آن را به سرانجام رساند ولی این موضوع پایه‌های دیگری هم دارد که باید در حوزه‌های تنظیم‌گری، قانونگذاری و نظارتی به آن پرداخته شود تا بتوانیم برآیند آن را در قراردادهای هوشمند و همگرا شدن شرایط مشاهده کنیم.
