به گزارش ایبنا، در هفتمین جلسه شورای ملی تامین مالی که به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد تایید شورا قرار گرفت. مطابق با بند (ب) ماده ۳۶ قانون مزبور شهرداری‌ها مجاز به تهاتر بدهی‌ها یا مطالبات خود شدند لکن فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیئت وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیئت وزیران نهایی شد.
در ادامه این جلسه شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تامین مالی رسید که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکت‌های پروژه امکان تامین مالی پروژه‌های مزبور از بازار سرمایه را تسهیل کنند.
در بخش پایانی این جلسه، پیش نویس آیین نامه اجرایی تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیر دولتی، موضوع جزء (۱-۲-۴) بند (ب) ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت. نهایتا شورای ملی تامین مالی با تایید این پیشنهاد بخش دیگری از پیش نیازهای گسترش صنعت تضمین در کشور را فراهم کرد. در این آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوق‌های ضمانت غیردولتی (مبتنی بر صلاحیت‌های عمومی، تحصیلات و تجربه مرتبط) و سلب آن (مبتنی بر نظارت‌های پسینی) پرداخته شده است.
منبع: تسینم
