به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، با نزدیک شدن اروپا به احتمال وقوع جنگ تجاری پس از آغاز به کار رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ، دو اقتصاد بزرگ این قاره با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. آلمان وارد دومین سال پیاپی بدون رشد اقتصادی شده است و انتظار می‌رود رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۵ کمتر از ۱ درصد باشد.
آیا رکود اقتصادی اروپا نتیجه کمبود محرک‌های کینزی است یا سیستم‌های رفاهی پرهزینه و ناکارآمد آن مقصر هستند؟ به هر صورت، روشن است کسانی که تصور می‌کنند اقدامات ساده‌ای مانند افزایش کسری بودجه یا کاهش نرخ بهره می‌تواند مشکلات اروپا را حل کند، از واقعیت دور هستند.
به‌عنوان مثال، سیاست‌های محرک تهاجمی فرانسه باعث شده کسری بودجه این کشور به ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن از ۹۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۱۲ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۳، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با اعتراضات گسترده‌ای در پی تصمیم خود برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال مواجه شد. این اقدام، هرچند مهم، تنها بخش کوچکی از چالش‌های مالی کشور را پوشش می‌دهد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اخیراً هشدار داده که مسیر مالی فرانسه بدون اصلاحات عمیق غیرقابل‌دوام است.
بسیاری از پیشرو‌های آمریکایی و بریتانیایی مدل دولت بزرگ فرانسه را تحسین می‌کنند و آرزو دارند کشورشان سیاست‌های مشابهی را اتخاذ کند. اما بازار‌های بدهی اخیراً نسبت به خطرات ناشی از افزایش بدهی فرانسه هوشیار شده‌اند. شگفت‌آور است که اکنون دولت فرانسه نسبت به اسپانیا حق بیمه ریسک بیشتری می‌پردازد.
با توجه به پیش‌بینی ادامه نرخ بهره واقعی بالا برای بدهی‌های دولتی اقتصاد‌های پیشرفته (مگر در صورت وقوع رکود)، فرانسه نمی‌تواند صرفاً با رشد اقتصادی از مشکلات بدهی و حقوق بازنشستگی خود عبور کند. در عوض، بار سنگین بدهی این کشور تقریباً به‌طور قطع بر چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت آن تأثیر منفی خواهد گذاشت. در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲، کارمن راینهارت و من (نویسنده مقاله) دو مقاله منتشر کردیم که نشان می‌داد بدهی بیش از حد برای رشد اقتصادی مضر است. اقتصاد‌های کُند و بدهکار اروپا و ژاپن نمونه‌های بارزی از این پدیده هستند، همان‌طور که پژوهش‌های علمی بعدی نیز تأیید کرده‌اند.
بار سنگین بدهی، رشد تولید ناخالص داخلی را محدود می‌کند، زیرا توانایی دولت‌ها برای واکنش به کندی‌ها و رکود‌ها را کاهش می‌دهد. با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تنها ۶۳ درصد، آلمان فضای کافی برای احیای زیرساخت‌های در حال فرسایش و بهبود سیستم آموزشی ناکارآمد خود را دارد. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور مؤثر اجرا شوند، می‌توانند رشد بلندمدت کافی برای جبران هزینه‌هایشان ایجاد کنند. اما فضای مالی تنها زمانی ارزشمند است که عاقلانه استفاده شود: در واقع، «ترمز بدهی» آلمان که کسری سالانه را به ۰.۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی محدود می‌کند، بیش از حد سخت‌گیرانه بوده و دولت بعدی باید راهی برای کنار زدن آن پیدا کند.
علاوه بر این، افزایش هزینه‌های عمومی بدون اصلاحات اساسی به رشد پایدار منجر نمی‌شود. به‌ویژه، آلمان باید عناصر کلیدی اصلاحات هارتز، که توسط گرهارد شرودر، صدراعظم سابق، در اوایل دهه ۲۰۰۰ معرفی شد، دوباره اجرا کند. این اصلاحات، که بازار کار آلمان را بسیار منعطف‌تر از بازار کار فرانسه کرد، نقش مهمی در تبدیل آلمان از «مرد بیمار اروپا» به یک اقتصاد پویا داشت. اما تغییر به سیاست‌های اقتصادی چپ‌گرا بسیاری از این پیشرفت‌ها را معکوس کرده و کارآمدی آلمان را به‌شدت کاهش داده است. توانایی این کشور در تولید زیرساخت‌های موردنیاز به‌طور مشهودی آسیب دیده است؛ نمونه‌ای آشکار فرودگاه براندنبورگ برلین است که سرانجام در سال ۲۰۲۰ – ۱۰ سال دیرتر از برنامه‌ریزی – و با سه برابر هزینه پیش‌بینی‌شده افتتاح شد.
آلمان در نهایت بر رکود فعلی خود غلبه خواهد کرد، اما سؤال کلیدی این است که این فرایند چقدر طول خواهد کشید. اوایل این ماه، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، کریستین لیندنر، وزیر دارایی، را اخراج کرد که به فروپاشی دولت ائتلافی منجر شد. با برنامه‌ریزی انتخابات در ۲۳ فوریه، شولتس بی‌روحیه باید از نامزدی مجدد خود کناره‌گیری کند یا خطر فروپاشی حزب خود را به جان بخرد.
در میان این آشفتگی سیاسی، آلمان با چالش‌های فزاینده‌ای رو‌به‌رو است که جایگاه آن به‌عنوان قدرت اقتصادی اروپا را تهدید می‌کند. در حالی که جنگ در اوکراین همچنان اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند، صنعت آلمان هنوز از دست دادن واردات انرژی ارزان روسیه را جبران نکرده است. در همین حال، بخش خودروسازی نتوانسته از خودرو‌های بنزینی به خودرو‌های الکتریکی منتقل شود و از رقبا عقب مانده است. صادرات به چین – که اقتصاد آن نیز با مشکل مواجه است – به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
این مشکلات احتمالاً در صورت روی کار آمدن یک دولت محافظه‌کارتر و بازارمحورتر در سال آینده قابل مدیریت هستند. اما بازگرداندن آلمان به مسیر درست آسان نخواهد بود، به‌ویژه با توجه به اینکه حمایت عمومی از اصلاحات ساختاری پایین است. بدون تغییرات اساسی، اقتصاد آلمان برای بازیابی پویایی و انعطاف‌پذیری موردنیاز برای مقاومت در برابر تأثیر جنگ‌های تعرفه‌ای قریب‌الوقوع ترامپ دچار مشکل خواهد شد.
در حالی که اکثر دیگر اقتصاد‌های اروپایی با چالش‌های مشابهی رو‌به‌رو هستند، ایتالیا ممکن است تحت رهبری جورجیا ملونی، نخست‌وزیر، که شاید مؤثرترین رهبر قاره باشد، عملکرد بهتری داشته باشد. اسپانیا و چند اقتصاد کوچک‌تر، به‌ویژه لهستان، ممکن است بخشی از خلأ ایجادشده توسط آلمان و فرانسه را پر کنند. اما آنها نمی‌توانند به‌طور کامل ضعف دو قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا را جبران کنند.
چشم‌انداز اقتصادی اروپا بدون جذابیت مداوم این قاره به‌عنوان یک مقصد گردشگری، به‌ویژه برای مسافران آمریکایی که دلار‌های قوی آنها صنعت توریسم را تقویت کرده، بسیار تیره‌تر می‌شد. حتی با این وجود، چشم‌انداز برای سال ۲۰۲۵ همچنان ضعیف به نظر می‌رسد. هرچند اقتصاد‌های اروپایی ممکن است دوباره احیا شوند، محرک‌های کینزی به‌تنهایی برای حفظ رشد پایدار کافی نخواهند بود.
