به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، بر اساس نتایج کمیته تحقیقاتی تشکیل شده توسط محمد یونس، نخست وزیر موقت بنگلادش، گمان می‌رود که سالانه ۱۶ میلیارد دلار از پول بنگلادش در دوران حکومت ۱۵ ساله نخست وزیر سابق شیخه حسینه مورد سرقت قرار گرفته است.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که بر اساس آنچه در بیانیه دولت بیان شد، کمیته بررسی به رهبری اقتصاددان دباپریا باتاچاریا، روز یکشنبه یک "پیش نویسی" در مورد وضعیت اقتصاد بنگلادش به یونس در داکا ارائه کرد.
شایان ذکر است که دانشجویان معترض در اوت گذشته پس از ۱۵ سال حکومت، شیخه حسینه را سرنگون کردند.
یونس در بیانیه دولتی خود گفت: "وقتی بدانیم آنها چگونه اقتصاد را غارت کردند، خون ما یخ می‌زند... قسمت غم انگیز این است که آنها اقتصاد را آشکارا غارت کردند و بیشتر ما شجاعت مقابله با آن را نداشتیم. "
ارتش و رهبران معترضان، برنده جایزه نوبل، محمد یونس را که پیشگام وام‌های کوچک به فقرا بود، به رهبری یک دولت موقت منصوب کردند.
رهبران حزب شیخه حسینه در زندان یا در بنگلادش مخفی شده‌اند یا کشور را ترک کرده‌اند. این حزب سخنگوی رسمی ندارد که بتوان با او تماس گرفت تا درباره ادعا‌های مندرج در پیش نویس اظهار نظر کند.
کمیته بررسی به عنوان بخشی از تحقیقات خود، ۷ پروژه بزرگ از ۲۹ پروژه را بررسی کرد که هر کدام بیش از ۱۰۰ میلیارد تاکا (۸۳۶ میلیون دلار) هزینه داشتند.
هزینه اولیه هفت پروژه مورد بررسی ۱.۱۴ تریلیون تاکا (۱۰ میلیارد دلار) برآورد شد. بر اساس این بیانیه، دولت حسینه بعداً با افزودن اجزای بیشتر و افزایش قیمت زمین در میان موارد دیگر، هزینه‌های پروژه را به ۱.۹۵ تریلیون تاکا (۱۶.۵ میلیارد دلار) تغییر داد.
باتاچاریا گفت: «مشکل عمیق‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم».
در اکتبر گذشته، احسان منصور، رئیس بانک مرکزی بنگلادش، بازرگانان مرتبط با رژیم سرنگون شده شیخه حسینه را متهم کرد که با اعضای سازمان اطلاعات نظامی قدرتمند این کشور برای سرقت ۱۷ میلیارد دلار از بخش بانکی در دوران حکومت او همکاری می‌کردند.
وی افزود که حدود دو تریلیون تاکا (۱۶.۷ میلیارد دلار) پس از توقیف وجوه بانک‌ها از طریق روش‌هایی مانند وام به سهامداران جدید و فاکتور‌های وارداتی بزرگ از بنگلادش خارج شد.
دولت موقت بار‌ها متعهد شده است که وجوه اختلاس شده توسط اعضای رژیم سابق و همکاران آنها را بازپس گیرد.
