به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، مقامات الجزایر مجوز تأسیس، تأیید و اجرای فعالیت بانکداری دیجیتال را طبق شرایط خاص، با امضای رئیس بانک الجزایر در ۱۳ اکتبر سال گذشته صادر کردند.
تأسیس بانک‌های دیجیتال مطابق با استاندارد‌های مؤسسات مالی است، زیرا قانون الجزایر الزام می‌کند که بانک دیجیتال تابع قانون این کشور بوده، تجربه در زمینه خدمات بانکداری آنلاین داشته و حداقل ۳۰ درصد سرمایه را در اختیار داشته باشند..
این قانون بانک دیجیتال را ملزم می‌کند که یک دفتر مرکزی اجتماعی در الجزایر، با امکان بهره برداری از آن برای رسیدگی به شکایات مشتریان برای اهداف اداری باز کند.
بانک دیجیتال همچنین از اعطای وام به موسسات بزرگ منع شده است.
قانون همچنین به این بانک‌ها اجازه می‌دهد تا کلیه عملیات مقرر در قانون پولی و بانکی به ویژه دریافت وجوه از مردم، عملیات قرض الحسنه و عملیات بانکی مرتبط با بانکداری اسلامی را انجام دهند و تمامی ابزار‌های پرداخت را در اختیار مشتریان قرار دهند.
عمر هارون، کارشناس سیاست پولی، صدور مجوز بانک‌های دیجیتال را با توجه به تأثیر آن بر مبادلات پول کاغذی و کل اقتصاد، گامی اساسی در روند توسعه بانکداری و سیستم بانکی توصیف کرد.
وی توضیح داد که بانک‌های دیجیتال استفاده از روش‌های پرداخت الکترونیکی در انواع مختلف را تشویق می‌کنند، که باعث می‌شود تقاضا برای پول کاغذی به پایین‌ترین سطح خود بخصوص در شیوه‌هایی مانند خرید خودرو و املاک و مستغلات برسد.
هارون گفت: مهم‌ترین ویژگی تراکنش‌های دیجیتال سهولت در دستیابی سریع به کالا‌ها و خدمات مختلف و در عین حال اجتناب از بحران نقدینگی است که اغلب مشخصه اقتصاد‌هایی است که در حوزه اقتصاد دیجیتال گسترش نیافته‌اند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش سطح بیمه عملیات خود در برابر کلاهبرداری، افزود: بانک‌های دیجیتال هزینه‌ها را کاهش خواهند داد.
وی افزود بانک‌های دیجیتال به توسعه اقتصاد دانش و موسسات نوظهور متکی بر محصولات ویژه نوآوری مالی کمک خواهند کرد و در عین حال عملیات بورسی را که خرید و فروش سهام و اوراق قرضه از طریق نقدینگی را قبول ندارند، احیا خواهند کرد.
عمر هارون به تأثیر مثبت آن بر تأمین مالی مالی عمومی از طریق انتشار اوراق خزانه برای پوشش کسری بودجه که در سال جاری بالغ بر ۶۲ میلیارد دلار بوده است، اشاره کرد.
از سوی دیگر، عبدالرحمن عیه، مدیر آزمایشگاه توسعه شرکت‌های اقتصادی الجزایر در دانشگاه ابن خلدون، گفت که علیرغم وجود اراده سیاسی، بوروکراسی که در حال حاضر مشخصه بخش مالی در الجزایر است، تسهیل در ایجاد بانک‌های دیجیتال را دشوار می‌کند.
کارشناس عیه بر لزوم رسیدگی به چالش انتقال سرمایه از خارج از کشور هنگام اجرای سیستم بانکداری دیجیتال تاکید کرد.
این کارشناس مالی تصریح کرد: نقش بانک‌های دیجیتال به تامین مالی کالا‌های وارداتی و صادراتی محدود نخواهد شد، بلکه فراتر از تامین مالی مطالعات امکان سنجی، مطالعات بازار، تامین مالی هزینه‌های آموزشی و سایر خدمات خواهد بود.
صادرات الجزایر در سال ۲۰۲۳ به ۵۵.۶ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات به ۴۲.۵ میلیارد دلار رسید که شامل ۴.۷۸ میلیارد دلار واردات خدمات است.
