به گزارش ایبنا، بازار ارز تجاری نخستین تجربه خود را برای ورود به عصر جدید آغاز کرد؛ اما این بازار ارز تجاری چیست که می‌خواهد با تدبیر بازار ساز، طرحی نو در نظام ارزی کشور بیندازد؟
بانک مرکزی از ۲۴ آذرماه بازار توافقی ارز را به طور رسمی کلید زد یعنی پس از نزدیک به دو سال تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه زنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.
تا پیش از این، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و غیربانکی بر نظام اقتصادی کشور، بازار به مفهوم اصلی آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سال‌های اخیر فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و بر اساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شد، اما این شیوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش خصوصی و هم دولت و مجلس داشت.
صادرکننده معتقد بود ناچار است ارز خود را به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ واقعی به خریدار که همان واردکننده است، بفروشند و بنابراین سود کمتری را به دست می‌آورد؛ دولت نیز از آنجا که بزرگترین دارنده ارز به شمار می‌رود، دوست داشت که بابت فروش ارز توسط بانک مرکزی ریال بیشتری به دست آورد تا از عهده مخارج خود بر آید و در عین حال از اینکه نظام چند نرخی ارز سبب ایجاد فساد و رانت ارزی شده بود، گلایه داشت.
همه این نقد‌ها بانک مرکزی را بر آن داشت که نظام ارزی کشور را به سمتی هدایت کند که نرخ‌ها به صورت توافقی شکل بگیرد که حاصل آن تشکیل بازار ارز توافقی یا بازار ارز تجاری است؛ این بازار به تازگی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و انتظار می‌رود از ابتدای بهمن ماه که شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی و فولادی ملزم به ارایه ارز در این بازار می‌شوند، بازار به شکل واقعی آن شکل بگیرد.
در هفته گذشته با اینکه ادارات تعطیل بودند، این بازار توانست معاملاتی را شکل دهد، اما در کنار آن بازار غیررسمی ارز نیز با تاثیر گرفتن از عوامل روانی و غیربنیادین، اعداد جدیدی را رقم زد.
از شایعه پرواز پهپاد‌های ایرانی بر فراز آمریکا تا زمزمه فعال شدن مکانسیم «ماشه» و حتی انتشار خبر دروغ کاهش فروش نفت ایران! از جمله سمپاشی‌های مسلسل‌واری بود که در هفته گذشته انجام شد و دامنه اثر خود را در بازار غیررسمی ارز داشت، به طوری که از ابتدای این هفته بازارساز قصد دارد مقدمات عرضه سنگین ارز را در حوزه درهم، دلار و تتر انجام دهد تا از روز دوشنبه (سوم دی) که بازار‌های جهانی گشایش می‌یابد، با قدرت بازار را در دست بگیرد.
از آنجا که بازار توافقی ارز بر مبنای مبادلات ارز حواله‌ای است و مبادلات ارز به شکل اسکناس اغلب از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود، پیش بینی می‌شود بازارساز این هفته حجم بالایی درهم، اسکناس دلار و تتر روانه بازار کند تا با نرخ سازی‌های بدون پشتوانه که حتی خریدار هم ندارد، مقابله کند.
بازار ارز رها نمی‌شود
نکته اینجاست که با توافقی شدن بازار ارز قرار نیست این بازار رها شود و خریدار و فروشنده بر سر هر نرخی که خواستند توافق کنند، بلکه نوسان‌ها در حد معمول و منطقی خواهد بود. حتی ممکن است بانک مرکزی به عنوان بزرگترین دارنده ارز که همان ارز حاصل از فروش نفت از سوی دولت است، گاهی در مقام خریدار در بازار حضور یابد و گاهی هم فروشنده باشد؛ چنانچه نظیر این رفتار را در ماه‌های گذشته در بازار حراج سکه شاهد بودیم.
در همین راستا اگرچه هنوز نرخ‌های نیمایی و مبادلات در بستر نیما با بازار تجاری ارز متفاوت است و نیما همچنان در این روز‌ها به حیات خود ادامه می‌دهد، اما در هفته‌های آینده و به تدریج نیما نیز به بازار جدید خواهد پیوست و دیگر نرخ‌های نیمایی برچیده خواهد شد.
باید گفت که مشکل نیما این بود که بازار نبود و کارکرد‌های بازار را نداشت و همین مساله نارضایتی بازیگران آن را به دنبال داشت. حالا در سامانه ارز تجاری قرار است همه تعاریفی که یک فعال اقتصادی از بازار دارد، اجرایی شود؛ در این بازار ارز تجاری (حواله‌های ارزی) در قالب حراج از سوی فروشندگان عرضه می‌شود و خریداران نرخ‌های خود را اعلام می‌کنند و هرگاه به نقطه تعادل می‌رسند، مبادله اتفاق می‌افتد.
بازار ارز تجاری نخستین بازار ارز حواله در کشور خواهد بود که به روش حراج ارز مورد نیاز خریداران را تامین می‌کند
البته باید بدانیم که این ساز و کار جدید به آسانی نیست، زیرا ارز‌ها در کشور‌های مختلف و به اشکال مختلف اعم از دلار، یورو، یوان و ... بوده و هزینه تبدیل ارز‌ها و جابجایی آنها نیز متفاوت است؛ بنابراین بازار به نحوی طراحی شده که با در نظر گرفتن همه این عوامل موثر در نرخگذاری، جورسازی (مچینگ) شکل بگیرد و خریدار و فروشنده به یکدیگر متصل شوند.
با این تعاریف باید گفت که بازار ارز تجاری نخستین بازار ارز حواله در کشور خواهد بود که به روش حراج ارز مورد نیاز خریداران را تامین می‌کند؛ البته در گذشته بازار متشکل ارزی هم وجود داشت که فقط در حوزه اسکناس ارز فعالیت می‌کرد.
بازار ارز تجاری چقدر موفق خواهد بود؟
همه این مقدمات و برنامه ریزی‌های بانک مرکزی برای موفقیت بازار ارز تجاری است تا بخش عمده‌ای از نظام تجاری کشور از تلاطم‌های ارزی مصونیت داشته باشد. برای فهم بهتر این موضوع باید نگاهی به شاخص‌های تجاری کشور داشته باشیم. طبق آمار، حجم تجارت کشور در سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار بود در حالی که بازار اسکناس ارز حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد و بنابراین عمده تجارت کشور از طریق حواله‌های ارزی صورت می‌گیرد.
طبق آمار بانک مرکزی پارسال نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار در قالب سامانه نیما، ارز توافقی و ارز ترجیحی عرضه شد و از ابتدای امسال هم حدود ۵۱ میلیارد دلار ارز در نیما عرضه شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال به بیش از ۷۰ میلیارد دلار برسد.
امسال نیز تجارت خارجی ایران روند مناسبی را طی کرده است به طوری که برای نخستین بار طی سالیان متمادی حجم تخصیص ارز در سال از رقم ثبت سفارش پیشی گرفت در حالی که حجم تخصیص ارز در ۹ ماهه سال جاری از مبلغ ۶۰ میلیارد یورو عبور کرده است در حالی که رقم ثبت سفارش عدد ۵۰ میلیارد را نشان می‌دهد.
تحلیل ساده از این دو عدد که به وضوح نشان می‌دهد که عرضه ارز علاوه بر اینکه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل افزایش چشمگیر داشته است از رقم تقاضا نیز بیشتر شده است و ادامه این روند بدون شک در آینده نزدیک بخشی از عرضه ارز در بازار را بدون تقاضا گذاشته و رقابت برای رفع تعهدات صادراتی از طریق کاهش نرخ را ناگزیر خواهد کرد.
از آنجا که سهم عمده حواله‌های ارزی از طریق صادرات صنایع پتروشیمی، پالایشی‌ها و فولاد تامین می‌شود و این سه گروه از بازیگران اصلی فروش ارز در سامانه نیما بوده‌اند، انتظار می‌رود که با ورود آنها به بازار ارز تجاری، این بازار به عمق لازم دست پیدا کند.
بانک مرکزی امیدوار است با عمق بخشیدن به این بازار جدید، بتواند نه تنها با رانت ارزی به اشکال مختلف مقابله کند، بلکه بازار تجاری کشور را نیز در کانالی هدایت کند که همه نیاز‌های ارزی کشور حتی نیاز‌های مربوط به ارز خدماتی نیز از این طریق نرخ گذاری و تامین شود.
کشف قیمت در یک معامله توافقی
نکته دیگر اینجاست که باید قیمت‌ها در بازار ارز تجاری بر اساس توافق خریدار و فروشنده باشد؛ دیگر قرار نیست بانک مرکزی نرخ بدهد و فروشندگان ناچار به تبعیت از آن باشند؛ چنانچه در ماه‌های گذشته که این بازار به طور آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده بود، نرخ دلار بین ۵۸ تا ۶۱ هزار تومان توافق می‌شد و معامله انجام می‌گرفت، در حالی که در سامانه نیما عدد روی ۵۳ هزار تا ۵۴ هزار تومان بود.
از روز شنبه گذشته که معاملات به طور رسمی آغاز شد، هم نرخ حواله دلار حدود ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان بود و طی چند روز تا حدود ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان هم رسید بی آنکه هیچ سقف و کفی برای نرخ‌ها تعیین شده باشد.
اگرچه آغاز این بازار با تعطیلات ناشی از آلودگی هوا و ناترازی انرژی اتفاق افتاد و بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند ارز خود را در بازار عرضه کنند، اما همین چند روز یک فرصت آزمایشی برای عملکرد بازار هم بود تا کاستی‌های احتمالی هم ردیابی شود.
مزایای بازار تجاری برای اقتصاد ایران
مهمترین مزیت ایجاد بازار ارز تجاری را می‌توان در شفاف سازی بازار، حذف رانت ارزی و ایجاد بازار حراج به جای نرخ‌گذاری‌های دستوری عنوان کرد و دیگر برخی نمی‌توانند با کوتاژ فروشی و خالی فروشی معامله صوری شکل دهند؛ همان چیزی که در پرونده فساد چای دبش ظهور کرد.
مزیت دوم این بازار این است که امکان تسویه ریالی و ارزی را از طریق دو بانک و به صورت همزمان انجام می‌دهد و کاهش هزینه را به دنبال دارد.
مزیت سوم که باید با عمق بخشیدن به بازار به آن دست یافت، غلبه نرخ‌ها در بازار ارز تجاری بر بازار غیررسمی ارز است؛ چنانچه گفته شد بازار غیررسمی سالانه حداکثر سه میلیارد دلار عمق دارد و اغلب برای تامین ارز مورد نیاز کالای قاچاق یا خروج سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در حالی که ارز تجاری و حواله‌ای حدود ۶۵ میلیارد دلار در سال گستردگی دارد.
اگر بازار ارز تجاری به اهداف خود دست یابد، می‌توان گفت که پازل طراحی شده برای اصلاح نظام ارزی کشور که از اسفند ۱۴۰۱ با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کلید خورده بود، پس از حدود دو سال به اهداف اصلی خود دست یافته است.
آرامش در بازار ارز نیازمند همراهی و همکاری تجار
در یک هفته‌ای که از آغاز فعالیت بازار ارز تجاری می‌گذرد، شاهد استقبال صادرکنندگان، شرکت‌های بورسی و فعالان اقتصادی از آن هستیم که همگان از رویکرد دولت در حذف رانت ارزی حمایت می‌کنند.
اما روی دیگر موفقیت این بازار در گرو همراهی با کسانی است ارز واردات خود را از طریق این سامانه تامین می‌کنند؛ این گروه که همواره از بابت کالای قاچاق گلایه دارند، کسانی هستند که بابت واردات کالای خود حقوق گمرکی و مالیاتی را به دولت می‌پردازند و قانونمند فعالیت می‌کنند.
تا زمانی که قاچاق سوخت و کالای قاچاق وجود دارد، بازار غیررسمی ارز نیز به حیات خود ادامه خواهد داد
از آنجا که بزرگی بازار واردات در دست واردکنندگان رسمی است و قاچاقچیان سهم اندکی در بازار دارند، انتظار می‌رود آنان نیز در نرخ گذاری کالا‌های وارداتی خود به نرخ ارزی که در بازار ارز تجاری خرید کرده‌اند، تبعیت کنند نه اینکه بازار غیررسمی ارز را مبنا قرار دهند.
این وفاق موجب می‌شود تا کالای قاچاق گرانتر به دست مصرف کننده نهایی برسد و مردم نیز به خرید کالایی که با شیوه رسمی و با پرداخت تعرفه‌ها و مالیات‌های دولتی وارد کشور شده است، رغبت نشان دهند.
فعالان اقتصادی بر این باورند تا زمانی که قاچاق سوخت وجود دارد، واردات کالای قاچاق نیز به اشکال مختلف تداوم خواهد داشت و بنابراین بازار غیررسمی ارز نیز به حیات خود ادامه خواهد داد، اما آنچه سبب خواهد شد تا بازار ارز تجاری میدان دار نرخگذاری ارز در کشور باشد، اهتمام تجار به تامین ارز مورد نیاز در بازار توافقی و پایبندی و همکاری آنان در مدیریت بازار است.
