به گزارش خبرنگار ایبنا، بازار ارز تجاری از دوشنبه ۲۶ آذرماه امسال فعالیت خود را به صورت رسمی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز کرده است. این بازار محلی برای مبادله ارز حاصل از صادرات کشور بر اساس نرخ توافقی و حاصل از عرضه و تقاضا است که همواره از خواسته‌های فعالان اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده است.
از ابتدای آغاز به کار رسمی این بازار، کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم شدند که ارز خود را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همچنین امکان عرضه ارز برای صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند از سوم دی‌ماه فراهم شد و قرار است از ابتدای بهمن ماه عرضه ارز در بازار تجاری برای این گروه نیز الزامی شود.
به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، راه‌اندازی بازار ارز تجاری از سوی بانک مرکزی اقدامی ضروری و به موقع بوده است و مزایای بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، اقدام بانک مرکزی مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است.
کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا: سازکار کشف نرخ در این بازار مبتنی بر جورسازی و انطباق میانگین قیمت پیشنهادی متقاضیان و عرضه‌کنندگان است. در این روش، نرخ بازار بدون دخالت دستوری هیچ فرد یا نهادی و کاملا به صورت سیستمی و خودکار کشف می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده است که این نهاد تنها به عنوان بازارساز در این بازار حضور پیدا می‌کند و مداخله به هیچ وجه برای کنترل دستوری قیمت‌ها نخواهد بود. در واقع می‌توانیم بگوییم پس از راه‌اندازی بازار ارز تجاری، برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور یک بازار آزاد رسمی برای ارز خواهیم داشت که معاملات آن بر اساس سازکار بازار واقعی و با عرضه و تقاضا انجام می‌شود.
اطمینان‌بخشی نسبت به ایفای تعهدات: در بازار ارز تجاری پیش از انجام معامله، بانک به عنوان کارگزار از وجود منشا ارز اطمینان حاصل می‌کند و معادل ریالی ارز نیز پیش از معامله به حساب واسطه‌ای در مرکز مبادله ارز و طلای ایران واریز می‌شود و با این سازکار، اطمینان خریدار و فروشنده ارز از ایفای تعهدات طرف مقابل افزایش پیدا می‌کند.
کاهش مدت زمان تخصیص ارز: در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش صف تقاضای ارزی از سوی واردکنندگان، گاهی اوقات زمان تخصیص ارز طولانی می‌شد و همچنین به دلایل مختلف، مشکلات بسیاری در زمان تسویه ریالی و ارزی معاملات بین خریداران فروشندگان ارز شکل می‌گرفت اما در سازکار بازار ارز تجاری، به دلیل اینکه نرخ به صورت توافقی تعیین می‌شود، علاوه بر کاهش صف تقاضای ارز، عرضه نیز بیشتر می‌شود، که این موجب کاهش زمان تخصیص ارز خواهد شد. از طرفی، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسویه ریالی معاملات بازار ارز تجاری بر اساس t+۱ (یعنی یک روز کاری بعد از انجام معامله) و تسویه ارزی حداکثر بین ۷ الی ۱۴ روز انجام می‌شود. علاوه بر این، کارگزاری‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان هم از نظر زمان تسویه ارزیابی می‌شوند و اجازه ادامه فعالیت و معامله آن‌ها منوط به عملکردشان در مدت زمان تسویه ریالی و ارزی است. بانک مرکزی اقدامات تنبیهی را برای هر یک از بازیگران بازار ارز تجاری که موجب افزایش مدت زمان تسویه ریالی و ارزی شوند، در نظر گرفته است.
تقویت رقابت‌پذیری کالا‌های صادراتی در بازار هدف: یکی از مزایای مهم بازار ارز تجاری افزایش توان رقابتی کالا‌های صادراتی ایران در بازار‌های هدف است. در سال‌های اخیر به دلیل پائین‌تر بودن نرخ رفع تعهد ارز کالا‌های صادراتی، برخی فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان خرد کشور توان رقابت با سایر کشور‌ها در بازار‌های هدف را نداشتند و بعضا مجبور به خروج از بازار می‌شدند. سهم پائین و کاهش سهم کالا‌های صادراتی ایران در بازار کشور‌های همسایه و کشور‌هایی که همکاری اقتصادی خوبی با ایران دارند از جمله روسیه، عراق، امارات، قطر و سایر کشور‌ها در سال‌های اخیر به خوبی گویای این مسئله است. اگر صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های واقعی‌تر به فروش برسانند، علاوه بر اینکه توان رقابت آن‌ها در بازار‌های هدف افزایش پیدا می‌کند، زمینه رشد تولید و صادرات کشور نیز فراهم خواهد شد.
تقویت تولید و صادرات کشور: سازکار بازار ارز تجاری نقش مهمی در تقویت تولید و صادرات کشور دارد. با افزایش نرخ رفع تعهد ارز صادراتی، سودآوری تولید و صادرات افزایش پیدا می‌کند و فرصت خوبی برای افزایش نقش بخش خصوصی در تولید و صادرات کشور شکل می‌گیرد. از سوی دیگر با بهبود تامین ارز مورد نیاز بخش تولیدی، برخی موانع تولید برداشته می‌شود و شاهد رشد تولید نیز خواهیم بود.
افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز و امکان برنامه ریزی مالی: طبق اعلام بانک مرکزی قرار است به زودی امکان استفاده فعالان اقتصادی از ابزار‌هایی نظیر سلف و پیمان آتی نیز در این بازار فراهم شود. با این اقدام فعالان اقتصادی در رابطه با نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی مالی خواهند داشت که موجب کاهش ریسک و نااطمینانی آن‌ها می‌شود.
کاهش هزینه‌های مبادلاتی: با افزایش شفافیت مبادلات ارزی، کارمزد‌های نقل و انتقالات نیز به طور شفاف تعیین می‌شود و دیگر شاهد کارمزد‌های متفاوت و بالا نخواهیم بود، بلکه کارمزد بر اساس میزان و نوع مبادلات تعیین خواهد شد. این اقدام منجر به کاهش هزینه مبادله ارز می‌شود. در گذشته صادرکنندگان و واردکنندگان در فضای غیرشفاف مجبور بودند که کارمزد‌های مختلفی را به واسطه‌های مبادله بپردازند، اما در بازار ارز تجاری واسطه‌ها حذف شده و مبادله بین خریداران و فروشندگان و بانک‌ها و سایر کارگزاران به صورت مستقیم انجام می‌شود.
افزایش عرضه ارز و کمک به ثبات ارزی: در گذشته بسیاری از صادرکنندگان اشتیاقی به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود نداشتند و سعی می‌کردند از روش‌های مختلف ارز خود را در خارج از کشور نگه‌دارند، یا آن را صرف واردات کنند و یا در بازار آزاد به فروش برسانند، اما با راه‌اندازی بازار ارز تجاری انگیزه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بیشتر می‌شود و این دسته از صادرکنندگان نیز ارز خود را عرضه خواهند کرد. این افزایش عرضه ارز موجب افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و حفظ ثبات بازار ارز خواهد شد.
بسیاری از اقتصاددانان عنوان کرده‌اند که اگر عمق معاملات بازار ارز تجاری افزایش پیدا کند و تمام صادرکنندگان ارز خود را در این بازار عرضه کنند، قطعا شاهد کاهش نرخ‌های بازار ارز خواهیم بود.
تقویت قدرت تنظیم‌گری بانک مرکزی: وقتی ذخایر ارزی افزایش یابد و معاملات در یک بستر رسمی، شفاف، کارآمد و تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود، قدرت تنظیم‌گری سیاستگذار ارزی نیز بیشتر خواهد شد. سازکار بازار ارز تجاری به گونه‌ای است که ابزار‌های متنوعی را برای مدیریت بهتر بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و قطعا با توسعه این بازار شاهد اثرگذاری بالاتر سیاست‌های ارزی خواهیم بود.
یکپارچه‌سازی بازار ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز: حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و شناور مدیریت شده، یک الزام قانونی و مسئولیتی بر دوش بانک مرکزی است. بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز تجاری گام مهمی در راستای انجام این وظیفه قانونی خود برداشته است. اگر این وظیفه به درستی انجام شود، دیگر شاهد سوءاستفاده از رانت اختلاف نرخ‌های ارز و فساد‌های این حوزه و همچنین هدررفت منابع ارزی، نخواهیم بود.
کاهش رانت و فساد: در سال‌های اخیر شاهد سوءاستفاده برخی افراد از رانت اختلاف نرخ‌های ارز بوده‌ایم و بخشی از منابع ارزی کشور از این مسیر هدر رفته است. برخی واردکنندگان نیز کالایی که با نرخ‌های ترجیحی وارد می‌کردند را با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند و در حقیقت بخش زیادی از پرداخت ارز ترجیحی اثری بر تورم و کنترل قیمت‌ها نداشت. حتی در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که گاهی اوقات کالایی به کشور وارد شده و با هدف سودآوری از اختلاف نرخ ارز، دوباره از کشور خارج شده و در آن جا به فروش رسیده است. بازار ارز تجاری این رانت‌ها را از بین برده و از شکل‌گیری چنین فساد‌هایی جلوگیری خواهد کرد.
کمک به رشد بازار سرمایه: معامله ارز حاصل از صادرات در بازار ارز تجاری، سودآوری بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های بورسی را افزایش می‌دهد. در سال‌های اخیر به دلیل تجربه بد سرمایه‌گذاران از بازدهی بازار سرمایه، اعتماد نسبت به این بازار کاهش پیدا کرده و افراد دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بازار نداشتند اما راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌تواند زمینه رشد بازار سرمایه را فراهم کرده و برای این بازار به منزله یک سکوی پرتاب عمل کند.
هر چه عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیشتر شود، نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش یافته و نرخ بازار غیررسمی به بازار ارز تجاری نزدیک‌تر می‌شود. در نهایت فاصله کم نرخ ارز بین بازار ارز تجاری و بازار غیررسمی موجب از بین رفتن مرجعیت بازار غیررسمی ارز و انتقال مرجعیت به بازار ارز تجاری خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگانی که ارز خود را در بازار نیما عرضه می‌کنند از ۳ دی‌ماه امسال می‌توانند ارز خود را در بازار ارز تجاری به فروش برسانند و از ابتدای بهمن ماه نیز ملزم به عرضه ارز خود در این بازار هستند. با عرضه ارز صادرکنندگان سامانه نیما در بازار ارز تجاری، عمق معاملات این بازار افزایش قابل توجهی خواهد داشت که قطعا موجب کاهش نرخ ارز و افزایش بیش از پیش نقش این بازار در اقتصاد کشور خواهد شد.
