جمشید برزگر؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به وضعیت بازار ارز در روزهای اخیر و همچنین تاثیر ورود پتروشیمیها به بازار ارز تجاری از امروز، اظهار کرد: در یکی دو هفته گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، اما دلایل مختلفی از جمله آرامش نسبی در تحولات منطقهای و پایان تسویه حسابهای شرکتها در پایان سال میلادی موجب شده بازار به تدریج عقبگرد داشته باشد. البته این بازگشت میتواند ادامهدار باشد، ولی به شرطی که مداخلات مناسب و مدیریت صحیح هم ادامه یابد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی و دولت در زمینه عرضه ارز، تصریح کرد: اگر دولت و بانک مرکزی همچنان به این روند و دخالت به موقع و مدیریت خود در بازار ارز ادامه دهد و سیاستهای خود را به درستی اجرایی کند، ممکن است بازار به تعادل و ثبات بیشتر برسد. در غیر این صورت، بازار با چالشهایی روبهرو خواهد شد که میتواند بر نرخ ارز تاثیر منفی بگذارد.
برزگر در بخش دیگری از صحبتهای خود به جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با پتروشیمیها و عرضه ارز آنها در بازار توافقی اشاره کرد و گفت: پتروشیمیها به عنوان یکی از بزرگترین منبع ارزآوری کشور، باید ارز خود را به موقع و به مقدار کافی به بازار عرضه کنند. اگر این عرضه به موقع و به مقدار کافی انجام شود، میتواند به ثبات بیشتر بازار ارز کمک کند و قیمتها را در سطحی مناسب نگه دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در پاسخ به این سوال که آیا عرضه مناسب ارز توسط پتروشیمیها میتواند منجر به بازگشت نرخ ارز به سطح مطلوب و ایجاد تعادل در بازار شود، تاکید کرد: اگر پتروشیمیها ارز خود را به موقع وارد بازار کنند و از نگهداشتن ارز خود به امید کسب سود بیشتر خودداری کنند، قطعا شاهد بازگشت ثبات و وضعیت تعادلی خواهیم بود. البته این یک موضوع حساس است و لازم است همه بخشها از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.
برزگر همچنین با اشاره به لزوم نظارت و مدیریت سالم در بازار، افزود: ما باید در شرایط فعلی از دخالتهای ناگهانی و ایجاد شوکهای ارزی جلوگیری کنیم. دولت باید سیاستهای خود را بهگونهای تنظیم کند که تعادل در بازار حفظ شود و از افزایش بیرویه نرخ ارز جلوگیری شود. این موضوع نه تنها به نفع فعالان اقتصادی است، بلکه به نفع مردم و اقتصاد کل کشور خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: منابع ارزی کشور متعلق به مردم است و همه باید در بازگشت این منابع به اقتصاد کشور سهم داشته باشند. پتروشیمیها، حتی اگر خصوصی هم باشند، باید با توجه به منافع ملی عمل کنند و از این منابع بهرهبرداری عادلانهای داشته باشند تا از تضعیف وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری شود.