به گزارش خبرنگار ایبنا، در ماه‌های اخیر، بحث نظارت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی در مواجهه با بازار رمزارزها به یکی از موضوعات داغ محافل اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل شده است. بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد به عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در این حوزه تعیین شده است؛ اقدامی که می‌تواند به شفاف‌سازی و کنترل بازار کمک کند و مانع از بروز تخلفات مالی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی شود.
بر همین اساس بانک مرکزی ایران از سال گذشته با اجرای سیاست‌های جدید، نقش اصلی در تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها را بر عهده گرفته است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند از بروز تخلفات مالی جلوگیری کرده و به کنترل تورم و ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
تکلیف روشن شد
پس از سال‌ها انتظار برای مقابله با کلاهبرداری و نوسان‌گیری دلالان بازارهای مالی از طریق شبکه رمزارز، بالاخره در اواسط بهمن ۱۴۰۳، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، این نهاد را به عنوان متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول معرفی کرد. بر اساس این دستور، بانک مرکزی تنها مرجع صدور مجوز، تنظیم مقررات و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها شد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در این نامه تصریح کرد که تمامی افراد و کسب‌وکار‌های فعال در این حوزه تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این نهاد است. همچنین بانک مرکزی به تمام داده‌ها و اطلاعات مربوط به نهاد‌های فعال در بازار رمزارزها دسترسی مستقیم پیدا کرد که این اقدام، گامی مهم در جهت ایجاد نظم در این حوزه و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی بود.
بر اساس بررسی های صورت گرفته، حجم معاملات ماهانه صرافی‌های رمزارزی در ایران به بیش از ۱۰۰ همت رسیده است و در این وضعیت، برخی از صرافی‌های رمزارز درگیر تخلفاتی مانند خالی‌فروشی شدند که چنین وضعیتی باعث شد شخص رئیس‌جمهور، بانک مرکزی را ملزم به ساماندهی دقیق این بخش کند؛ در نهایت، نظارت بانک مرکزی بر حوزه رمزپول‌ها و مبادلات آنها، نه‌تنها یک الزام قانونی است، بلکه برای حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور نیز حیاتی محسوب می‌شود.
نگاه کارشناسان
ورود بانک مرکزی به بازار رمزارزها با استقبال کارشناسان اقتصادی همراه بوده است. مصطفی صفاری، کارشناس بازارهای مالی، تأکید می‌کند که نبود نظارت در این حوزه، علاوه بر ایجاد ریسک‌های اقتصادی، زمینه خروج سرمایه را نیز فراهم خواهد کرد. وی معتقد است که سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی می‌تواند از بروز تخلفات و سفته‌بازی‌های غیرقانونی جلوگیری کرده و به ثبات اقتصادی کمک کند.
عزیز آرمن، دیگر کارشناس اقتصادی، نیز تنظیم‌گری بانک مرکزی را امری ضروری می‌داند و می‌گوید که بدون وجود چارچوب‌های قانونی، این بازار به بستری برای فعالیت‌های پرریسک و غیرشفاف تبدیل خواهد شد. وی تأکید دارد که بانک مرکزی باید با بررسی چالش‌های این حوزه، شیوه‌های نظارتی مناسبی را طراحی و اجرا کند.
شفاف‌سازی و مقابله با تحریم‌ها
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، نیز از اقدامات بانک مرکزی حمایت کرده و بر لزوم تقویت جایگاه نظارتی این نهاد تأکید دارد. او معتقد است که ساماندهی رمزارزها می‌تواند زمینه را برای کاهش تأثیر تحریم‌های بانکی فراهم کند. وی اعلام کرد که مجلس در حال بررسی طرحی برای تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی در این حوزه است.
سید علی حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران هم بر ضرورت نظارت بانک مرکزی تأکید دارد و می‌گوید که این نهاد باید از مدت‌ها پیش برای تنظیم‌گری رمزارزها اقدام می‌کرد. به گفته او، نظارت بانک مرکزی نه تنها شفافیت را افزایش می‌دهد، بلکه از سوءاستفاده‌های احتمالی در این بازار جلوگیری خواهد کرد.
حجت‌اله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی هم با تاکید بر اینکه تنظیم گری رمزارزها وظیفه قانونی بانک‌مرکزی است، گفت: موضوع رمزارزها و تنظیم‌گری آن در سطح جهانی همچنان با ابهام در کشور‌های مختلف مواجه است. البته در ایران، قانون‌گذار این موضوع را پذیرفته و وظیفه مدیریت آن را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. بانک‌مرکزی نیز در این راستا اقداماتی انجام داده که از جمله آن می‌توان به تدوین سند‌های مرتبط و ایجاد زیرساخت‌هایی برای توسعه رمزپول ملی، یعنی رمزریال اشاره کرد که این موضوع نشان‌دهنده پذیرش و پیشروی نسبی ایران در این حوزه نسبت به برخی دیگر از کشورهاست.
گامی رو به جلو برای کنترل تورم و نقدینگی
یکی از مهمترین تأثیرات ورود بانک مرکزی به حوزه رمزارزها، کنترل جریان نقدینگی و کاهش تورم است. از آنجا که معاملات رمزارزها، به‌ویژه تتر، بر تقاضای ارز تأثیرگذار هستند، نظارت دقیق می‌تواند از نوسانات غیرمنطقی در بازار ارز جلوگیری کند. به همین علت تصویب سند رمزپول توسط بانک مرکزی، اقدامی راهبردی برای مدیریت بازار ارز محسوب می‌شود.
ورود بانک مرکزی به عرصه رمزارزها، نشانه‌ای از عزم دولت برای ایجاد ثبات و شفافیت در این بازار است. با سیاست‌گذاری‌های دقیق و همکاری بین نهاد‌های مرتبط، می‌توان انتظار داشت که این حوزه به جایگاهی قانونمند و مطمئن برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شود. در نهایت، نظارت بانک مرکزی نه تنها ریسک‌های این حوزه را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه را برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های رمزارزها در اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد.
