شوک به بریتانیا، بانک مرکزی پیش‌بینی رشد اقتصادی را به نصف کاهش داد

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از یورونیوز، در بیانیه‌ای، کمیته سیاست پولی (MPC) بانک مرکزی انگلستان، که شامل ۹ عضو است، نرخ بهره اصلی خود را به میزان یک‌چهارم درصد کاهش داد و به ۴.۵ درصد رساند که پایین‌ترین سطح آن از اواسط سال ۲۰۲۳ تاکنون است.

این تصمیم از سوی بازار‌های مالی کاملاً قابل پیش‌بینی بود؛ آنچه که پیش‌بینی نمی‌شد، میزان کاهش رشد اقتصادی در پیش‌بینی‌های همراه با این تصمیم بود. بانک مرکزی اکنون پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد بریتانیا در سال جاری تنها ۰.۷۵درصد رشد کند، در حالی که این رقم در پیش‌بینی سه ماه پیش ۱.۵درصد بود.

اگر این پیش‌بینی درست از آب درآید، برای دولت کارگر بریتانیا که رشد اقتصادی را مأموریت اصلی خود اعلام کرده و هدفش افزایش سطح زندگی و تأمین منابع مالی برای خدمات عمومی کم‌بضاعت است، خبری بسیار ناامیدکننده خواهد بود.

با دشوار شدن دستیابی به رشد، محبوبیت این حزب پس از پیروزی در انتخابات ماه جولای به‌شدت کاهش یافته است.

واکنش دولت به کاهش نرخ بهره

ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری که به دلیل افزایش مالیات بر کسب‌وکار‌ها در اولین بودجه خود در اکتبر گذشته با انتقاداتی روبه‌رو شده بود، از کاهش نرخ بهره استقبال کرد.

اما او اظهار داشت که هنوز از نرخ رشد اقتصادی راضی نیست و دولت با سرعت بیشتری برای احیای رشد اقتصادی اقدام خواهد کرد.

بدون شک دولت امیدوار است که بانک مرکزی با کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده به کمکش بیاید، چرا که این اقدام موجب کاهش نرخ وام مسکن و ارزان‌تر شدن تسهیلات مالی خواهد شد، هرچند که هم‌زمان سود سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد.

بازار‌های مالی همچنان درباره تعداد کاهش‌های احتمالی نرخ بهره در سال جاری نامطمئن هستند، زیرا بانک مرکزی در عین حال پیش‌بینی تورمی بالاتر از حد انتظار را نیز برای ماه‌های آینده ارائه داده است.

این بانک انتظار دارد که نرخ تورم در نیمه نخست سال به ۳.۷ درصد برسد، اما سپس به تدریج به نرخ هدف ۲ درصد نزدیک شود.

با توجه به این شرایط، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، اظهار داشت: چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا همچنان نامطمئن است و در صورتی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید‌های تعرفه‌ای خود را عملی کند، ممکن است وضعیت حتی نامطمئن‌تر شود.

وی افزود: ما اقتصاد بریتانیا و تحولات جهانی را به دقت زیر نظر خواهیم داشت و رویکردی تدریجی و محتاطانه در کاهش بیشتر نرخ بهره اتخاذ خواهیم کرد.

بیلی همچنین تأکید کرد: تورم پایین و پایدار، پایه و اساس یک اقتصاد سالم است و وظیفه بانک مرکزی انگلستان تضمین این موضوع است.

اختلاف نظر در کمیته سیاست‌گذاری پولی؛ دو عضو خواهان کاهش بیشتر نرخ بهره شدند

یکی از غافلگیری‌های مهم در تصمیم روز پنجشنبه این بود که دو نفر از اعضای کمیته سیاست‌گذاری پولی به کاهش بیشتر نرخ بهره رأی دادند و خواستار کاهش نیم‌درصدی آن به ۴.۲۵ درصد شدند.

لوک بارتولومیو، معاون ارشد اقتصادی در شرکت Abrdn (مدیریت دارایی Aberdeen سابق)، گفت که رأی این دو عضو نشان‌دهنده میزان نگرانی برخی از سیاست‌گذاران نسبت به موانع رشد اقتصادی است.

کمیته تعیین نرخ بهره مستقیماً رشد اقتصادی را هدف قرار نمی‌دهد، زیرا وظیفه اصلی آن تضمین این است که نرخ تورم، مطابق شاخص قیمت مصرف‌کننده، طی چند سال آینده به ۲ درصد برسد.

با این حال، رشد اقتصادی پایین می‌تواند تورم را کنترل کند، چرا که نشان‌دهنده کاهش تقاضا در اقتصاد است.

پیش‌بینی کاهش بیشتر نرخ تورم

اگرچه نرخ تورم در حال حاضر ۲.۵ درصد است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده افزایش یابد (تا حدی به دلیل افزایش مالیات بر کسب‌وکار‌ها از سوی دولت جدید کارگر)، اما بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تورم سپس به سمت نرخ هدف کاهش خواهد یافت؛ به همین دلیل، کمیته سیاست‌گذاری پولی توانست روز پنجشنبه نرخ بهره را کاهش دهد.

نرخ تورم از سطوح بالای چند سال اخیر به‌شدت کاهش یافته است که بخشی از آن به دلیل افزایش شدید نرخ‌های بهره از سوی بانک‌های مرکزی پس از بحران کرونا بوده است.

پس از همه‌گیری کرونا، ابتدا مشکلات زنجیره تأمین و سپس تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، که هزینه‌های انرژی را افزایش داد، باعث صعود نرخ تورم شد.

با کاهش نرخ تورم از بالاترین سطوح چند دهه اخیر، بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو آمریکا، شروع به کاهش نرخ‌های بهره کرده‌اند. با این حال، به‌ندرت اقتصاددانی یافت می‌شود که معتقد باشد نرخ‌های بهره دوباره به سطوح بسیار پایین پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و دوران همه‌گیری کرونا بازخواهد گشت.