تمرکز مشاوران اقتصادی ترامپ روی «وال استریت» به جای «فدرال رزرو»

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا، مشاوران ارشد اقتصادی دونالد ترامپ به دنبال کاهش هزینه‌های وام‌گیری آمریکایی‌ها هستند و هدف آنها نرخ‌هایی است که بیشتر تحت تأثیر وال استریت و بازار‌های مالی قرار دارد تا بانکداران مرکزی در واشنگتن.

آخرین نشانه از این استراتژی، اظهارات «کوین هاست»، مدیر شورای اقتصادی ملی، بود که در آخر هفته گذشته بیان کرد بیشتر بر روی بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله تمرکز دارد تا تغییرات سریع سیاست‌های پولی در فدرال رزرو.

او در مصاحبه‌ای با برنامه «Face The Nation» شبکه CBS گفت: یکی از راه‌های تشخیص اینکه آیا بازار‌ها فکر می‌کنند که آیا ما در کنترل تورم موفق هستیم یا نه، نگاه به نرخ‌های بهره بلندمدت است که فدرال رزرو به‌طور مستقیم بر آن تأثیر نمی‌گذارد.

هاست افزود: اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، فشار از روی فدرال رزرو برداشته می‌شود.

وزیر خزانه‌داری «اسکات بسنت» نیز چند هفته پیش این ایده را مطرح کرده و گفته بود که او و رئیس‌جمهور «بر روی اوراق قرضه ۱۰ ساله تمرکز دارد» و «خواستار کاهش نرخ‌ها توسط فدرال رزرو نیست.»

بر اساس این اظهارات، مشاوران ارشد اقتصادی ترامپ قصد دارند با استفاده از سیاست‌هایی که رشد اقتصادی، بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولتی را ترویج می‌دهند، بازدهی ۱۰ ساله را کاهش دهند.

بسنت استراتژی خود را «۳-۳-۳» نامیده است که به کاهش کسری بودجه به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد کنونی، حفظ رشد ۳٪ و افزایش تولید نفت به ۳ میلیون بشکه در روز اشاره دارد.

«جیمز فیشبک»، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آزوریا، معتقد است که این سیاست‌ها به کاهش تورم و بازدهی ۱۰ ساله کمک خواهد کرد.

او در یادداشتی نوشت: با کنترل تورم و تحریک رشد، سیاست‌های رئیس‌جمهور ترامپ هزینه وام‌گیری را کاهش داده و سرمایه را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد آزاد می‌کند.

فیشبک افزود: پاسخ طبیعی بازار، کاهش بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله است.

او به تلاش‌های «ایلان ماسک» در وزارت کارایی دولت (DOGE) اشاره و ادعا کرد که این تلاش‌ها به کاهش هزینه‌های غیرضروری و کاهش فشار‌های مالی که می‌تواند تورم و بازدهی را افزایش دهد، کمک خواهد کرد.

فیشبک گفت: کاهش هدررفت به معنای کاهش تورم است که خبر خوبی برای وام‌گیرندگان است.

با این حال، تأثیرگذاری بر جهت بازدهی ۱۰ ساله هنوز چالش‌برانگیز است. در حالی که نرخ‌های وام‌گیری کوتاه‌مدت فدرال می‌تواند بر نرخ‌های بلندمدت تأثیر بگذارد، عوامل دیگری از جمله چشم‌انداز رشد اقتصادی، تورم و عرضه اوراق قرضه نیز وجود دارند که بر بازدهی اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله تأثیر می‌گذارند.

زمانی که فدرال رزرو در پاییز گذشته شروع به کاهش نرخ‌های معیار خود کرد، نرخ‌های بهره بلندمدت در ایالات متحده به شدت افزایش یافت که این امر منجر به افزایش نرخ‌ها در وام‌های مسکن و سایر وام‌ها شد. این افزایش تا حد زیادی ناشی از پیش بینی سرمایه‌گذاران از افزایش تورم در آینده بود.