بهبود اقتصاد چین در بحبوحه تشدید جنگ تجاری

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، با توجه به تشدید تنش‌های تجاری بین چین و ایالات متحده، داده‌های اقتصادی اخیر نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد چین را نشان می‌دهد که با حمایت تلاش‌های دولت برای افزایش هزینه‌های داخلی و مقابله با چالش‌های جاری حمایت می‌شود.

به گزارش آسوشیتدپرس، این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه‌های ۲۰ درصدی را بر محصولات چینی اعمال کرد و فشار بر اقتصاد چین را که به شدت به صادرات متکی است، افزایش داد.

شورای دولتی چین از برنامه اقدام ویژه با هدف تقویت مصرف داخلی خبر داد که اقدامات شامل افزایش درآمد شهروندان و ایجاد برنامه‌ای برای حمایت از مراقبت از کودکان است.

به گزارش رویترز، این گام با توجه به کاهش سطح تقاضای مصرف‌کننده در سال‌های اخیر به دلیل تأثیرات همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران جاری املاک و مستغلات، که منجر به ضعیف شدن اعتماد مصرف‌کننده و کاهش تورم شد، انجام می‌شود.

بر اساس گزارشی که از سوی شورای دولتی صادر شد، این طرح به همه مناطق و سازمان‌های دولتی ابلاغ شد تا به شدت مصرف را ترویج کنند، و تقاضای داخلی را در همه جهات گسترش دهند و قدرت خرید را با افزایش درآمد و کاهش بار‌ها بهبود بخشند.

به گزارش آسوشیتدپرس، لی شونلین، نایب رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، همچنین اعلام کرد که دولت در ژانویه گذشته ۸۱ میلیارد یوان (۱۱.۲ میلیارد دلار) را به دولت‌های محلی تحت یک برنامه تخفیف با هدف تحریک فروش خودرو و لوازم خانگی اختصاص داده است.

داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد که خرده‌فروشی در چین در ماه‌های ژانویه و فوریه نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است، در حالی که تولید صنعتی رشد ۵.۹ درصدی را ثبت کرده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، علیرغم این بهبود، بازار املاک و مستغلات همچنان یک چالش بزرگ است، زیرا سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در دو ماه اول سال ۹.۸ درصد کاهش یافت که منجر به کاهش اعتماد مصرف کننده شد.

سخنگوی اداره سرشماری تایید کرد که اقتصاد در مسیر درستی حرکت می‌کند، اما همچنان با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه است و خاطرنشان کرد که ادامه بحران املاک و تنش‌های تجاری با ایالات متحده فشار‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

علیرغم چالش‌های اقتصادی پیش روی چین، شاخص‌های مثبتی از بهبود اقتصاد این کشور با حمایت سیاست‌های محرک دولت وجود دارد که شامل ارائه حمایت‌های مالی و اقداماتی برای افزایش درآمد و افزایش هزینه‌ها می‌شود. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، چه بین چین و ایالات متحده و چه بین روسیه و اوکراین، همچنان بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.