به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از یاهو فایننس، تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت عدم توافق آمریکا و چین و یا طولانی شدن این روند، شاخص‌های اصلی وال‌استریت با ریزش بی‌سابقه مواجه خواهند شد. در همین رابطه «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا، در گفت‌و‌گو با یاهو فایننس اعلام کرد: «حتی با تمدید مهلت ۹۰ روزه تعرفه‌ها، امضای توافق نهایی با چین در کوتاه‌مدت نامحتمل است».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران مؤسسه UBS پیش‌بینی کرده‌اند شاخص S&P ۵۰۰ در صورت تشدید تنش‌ها تا ۲۰ درصد دیگر سقوط خواهد کرد. سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا نیز به‌صورت خصوصی به خبرگزاری بلومبرگ گفته است: «ادامه جنگ تجاری، سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور را تا ۳۰ درصد کاهش خواهد داد».
در این میان صنعت فناوری نخستین قربانی این تنش‌ها خواهد بود. در همین راستا شرکت‌های NVIDIA و AMD اعلام کرده‌اند که افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های تولید ناشی از تعرفه‌ها، قیمت تراشه‌های نیمه‌هادی را تا پایان ۲۰۲۵ دو برابر خواهد کرد.
همچنین در بخش کشاورزی، نمایندگان اتحادیه کشاورزان آیووا گفته‌اند که تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین فروش محصولات آنها را به‌میزان ۲۰ درصد کاهش داده و ادامه این روند ورشکستگی هزاران مزرعه را رقم خواهد زد.
بر اساس اسناد داخلی وزارت خزانه داری که به دست بلومبرگ رسیده است، تداوم وضع موجود تا پایان ۲۰۲۵ حداقل ۶ میلیون شغل در صنایع خودروسازی، فناوری و انرژی را تهدید می‌کند. برخی حتی خطر را از این نیز فراتر دانسته‌اند. «جان کریستوفر» تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک هشدار می‌دهد: «اشتباه محاسباتی ترامپ در ارزیابی تاب‌آوری چین، بحران را از حوزه اقتصادی به امنیت ملی تسری خواهد داد».
در سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه چین طی بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده است: «آمریکا باید بین مذاکره برابر یا جنگ اقتصادی تمام‌عیار یکی را انتخاب کند». منابع آگاه در کاخ سفید می‌گویند که واشنگتن قصد دارد با تحمیل شرط «کاهش روابط تجاری با چین» به ۷۰ کشور، پکن را منزوی کند، اما کارشناسان مؤسسه بروکینگز معتقدند این استراتژی به جای مهار چین، اتحادیه اروپا و ژاپن را به سمت پکن سوق خواهد داد.
سناریوی محتمل دیگر، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای کنترل تورم است اما در پاسخ، «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو در نشست بانک مرکزی آتلانتا اعلام کرده‌است که سیاست‌های پولی انبساطی در شرایط جنگ تجاری بی‌اثر خواهند بود. این در حالی است که اسناد داخلی فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند تورم سالانه آمریکا در صورت تداوم تعرفه‌ها تا پایان ۲۰۲۶ به ۷.۵ درصد خواهد رسید.
