
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، پس از سالها درگیری و تقسیمبندی اقتصادی در سوریه، موضوع آینده پول محلی و احتمال جایگزینی آن به موضوعی داغ در محافل دولتی و مردمی، بهویژه با افزایش صحبتها درباره دوران پس از اسد تبدیل شده است.
با کاهش لیره و ظهور ارزهای جایگزین در برخی مناطق، توجه به گزینههای جایگزینی ارز و چالشهای اقتصادی و سیاسی ناشی از آن معطوف شده است که ممکن است دولت سوریه با آن مواجه شود.
از زمان وقوع انقلاب در سال ۲۰۱۱، لیره بیش از ۹۸ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و نرخ ارز به سطوح بی سابقهای رسیده است. این سقوط با اتکای مناطق وسیع به ویژه در شمال کشور به لیر ترکیه یا دلار در معاملات روزانه همراه بود که باعث کاهش مرکزیت پول محلی به عنوان منبع پولی شد.
با سقوط رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴، صداهایی در داخل و خارج از سوریه شروع به صحبت از نیاز به جایگزینی ارز به عنوان بخشی از طرح اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به بخش مالی و پولی این کشور کردند.
طرفداران جایگزینی ارز این امر را به دلایل متعددی نسبت میدهند که مهمترین آنها عبارتند از:
داشتن پول لیره در داخل و خارج از کشور.
سرقت وجوه دولتی توسط مقامات پیشین.
کاهش ارزش پول و کاهش ارزش لیره.
وجود تصاویری از نمادهای رژیم سابق بر روی ارز مانند تصاویر خانواده اسد.
اسامه قاضی، کارشناس اقتصادی سوریه، تاکید کرد که جایگزینی ارز کاغذی "دیر یا زود" اجتناب ناپذیر است، و خاطرنشان کرد که این امر ابتدا مستلزم شناسایی ارزش واقعی بازار لیره در یک محیط سرمایه گذاری پر جنب و جوش است که میلیاردها دلار تولید میکند. این امر اقتصاد را تحریک میکند و مکانیسمهای عرضه و تقاضا را به وضوح فعال میکند.
قاضی در گفتوگو با الجزیره نت گفت: بانک مرکزی برای تعیین قیمت واقعی لیره به این چشمانداز اقتصادی باثبات نیاز دارد و به همین دلیل است که با توجه به چالشهای مرتبط با هزینههای بالای چاپ و فناوریهای پیشرفته مورد نیاز برای جلوگیری از جعل، گام چاپ ارز جدید را به تاخیر میاندازد.
وی افزود: پیشنهاد رسمی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مبنی بر چاپ اسکناس جدید ۵۰۰۰ لیرهای به عنوان یک اقدام اضطراری با هدف جلوگیری از جعل، محدود کردن حدس و گمان و مبارزه با پولشویی ارائه کرده است. وی تصریح کرد: این اقدام باعث کاهش ارزش ارز قاچاق به خارج از کشور میشود.
قاضی خاطرنشان کرد: فرآیند جایگزینی بانک مرکزی را قادر میسازد تا منابع وجوه را ردیابی کند و مشخص کند که آیا صاحبان آنها عملیات پولشویی را سرپوش میگذارند یا فعالیتهای اقتصادی واقعی دارند.
در مورد بودجه چاپ، قاضی فاش کرد که چندین کشور پیشنهاد دادهاند که هزینهها را در سه قسط پوشش دهند، که یک کشور عربی ممکن است اولین قسط را حمایت کند. با این حال، این پیشنهاد هنوز به طور رسمی تایید نشده است.