به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از CNBC، آلفرد کمِر، مدیر بخش اروپا در صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که افزایش هزینه‌های زیرساختی آلمان در سال‌های پیش رو رشد اقتصادی اروپا را تقویت خواهد کرد، اما این رشد برای جبران اثرات منفی تعرفه‌های تجاری آمریکا کافی نخواهد بود.
هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد منطقه یورو را کاهش داد و همچنین چشم‌انداز رشد آمریکا، بریتانیا و بسیاری از کشور‌های آسیایی را نیز به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای نوسانی دونالد ترامپ تنزل داد.
بر این اساس، پیش‌بینی رشد منطقه یورو برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ هر کدام ۰.۲ واحد درصد کاهش یافت و به ترتیب به ۰.۸ درصد و ۱.۲ درصد رسید.
آلفرد کمِر در مصاحبه با «کارولین راث» از شبکه CNBC در حاشیه نشست بهاره IMF و بانک جهانی گفت: این تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری هستند که چشم‌انداز را تحت فشار قرار داده‌اند، نه اثرات مثبت سیاست‌های مالی. ما شاهد کاهش معناداری در پیش‌بینی رشد اقتصاد‌های پیشرفته اروپا هستیم و برای کشور‌های نوظهور منطقه یورو، این کاهش دو برابر بیشتر خواهد بود.
به گفته کمِر، تأثیر منفی تعرفه‌ها اندکی با لایحه جدید هزینه‌های زیرساختی آلمان جبران می‌شود که قرار است طی دو سال آینده به رشد منطقه یورو کمک کند.
تغییرات جدید در قوانین بدهی عمومی آلمان، راه را برای افزایش بودجه دفاعی و ایجاد یک صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی (۵۴۸ میلیارد دلاری) برای زیرساخت و آب‌وهوا هموار کرده است؛ اقدامی که اقتصاددانان آن را «تغییردهنده بازی» برای بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو توصیف کرده‌اند.
با این حال، خوش‌بینی‌ها تحت تأثیر تعرفه‌های آمریکا کاهش یافته؛ تعرفه‌هایی که انتظار می‌رود رشد جهانی و جریان تجارت را تضعیف کند.
برخی سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز هفته گذشته به CNBC گفتند که هرچند مسیر تورم مثبت به نظر می‌رسد و تعرفه‌ها می‌توانند تورم در منطقه را بیشتر کاهش دهند، اما چشم‌انداز کلی اکنون بسیار نامطمئن‌تر شده است.
کمر از صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت که بانک مرکزی اروپا باید تنها یک‌بار دیگر و به میزان ۰.۲۵ واحد درصد نرخ بهره را در سال جاری کاهش دهد.
