به گزارش ایبنا؛ صادرات نفتی به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی دولت و منابع ارزی مورد نیاز کشور، سالها است که از اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد از زمان تشدید تحریمهای هستهای در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ شمسی) میزان صادرات نفت خام کشور، به طور میانگین یکمیلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این خسارت فارغ از میزان تخفیفهایی است که کشور در زمان تحریم برای فروش نفت به مشتریان خود ارائه میدهد. بررسیها نشان میدهد این میزان کاهش صادرات از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ کاهش حدود ۱۴۰میلیارد دلاری درآمدهای نفتی کشور را نشان میدهد که بیش از درآمد سالانه سه سال نفت کشور پیش از سال ۲۰۱۲ است.
اگر صادرات نفتی ایران متناسب با روند دهه ۲۰۰۰ میلادی ادامه مییافت، امروز تصویر اقتصاد ایران میتوانست بهطور محسوسی متفاوت باشد؛ دههای که با رشد تقاضای جهانی انرژی، افزایش قیمت نفت و بهبود ظرفیت تولید و صادرات ایران همراه بود و میانگین صادرات نفت خام کشور در بسیاری از سالها به بیش از دومیلیون بشکه در روز میرسید. در آن دوره، پیش از تشدید تحریمهای هستهای در سال ۲۰۱۱، بازارهای سنتی ایران در آسیا و اروپا فعال بودند و درآمدهای نفتی سهم قابلتوجهی در تامین منابع بودجه عمومی و ذخایر ارزی ایفا میکردند. اما با آغاز دور تازه تحریمها از سال ۲۰۱۱ و سپس تشدید آن در سال ۲۰۱۲، صادرات نفت ایران بهطور محسوسی کاهش یافت؛ برآوردها نشان میدهد بهطور میانگین روزانه حدود یکمیلیون بشکه از صادرات نفت خام کشور کاسته شد.
این کاهش، صرفا به معنای افت در حجم فروش رسمی است و حتی بدون در نظر گرفتن تخفیفهایی که ایران برای حفظ مشتریان خود در شرایط تحریمی ارائه داده، آثار قابلتوجهی بر درآمدهای ارزی بر جای گذاشته است. محاسبات انجامشده نشان میدهد که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵، این افت صادرات در مقایسه با روند پیشین، ۱۳۵.۸میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی برای کشور به همراه داشته است؛ رقمی که بیش از مجموع درآمد نفتی سهسال پیش از ۲۰۱۲ برآورد میشود. با این حال این عدد صرفا یک مقایسه ساده میان صادرات محققشده در دوره تحریم و صادرات بالقوه در صورت تداوم روند دهه ۲۰۰۰ است و تنها اثر مستقیم آن بر درآمدهای نفتی را نشان میدهد. به بیان دیگر، این برآورد به معنای محاسبه کل خسارت اقتصادی تحریمها نیست، بلکه فقط تفاوت در درآمد نفت خام را منعکس میکند.
با درآمد نفتی چه میشد کرد؟
براساس آمارهای مربوط به صندوق بینالمللی پول، در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، به طور میانگین، ۲میلیون و ۱۳۷ هزار بشکه در روز صادر شده است؛ این رقم در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ به یکمیلیون و ۲۱۳ هزار بشکه روز رسیده است. با توجه به میانگین قیمت نفت در این سالها، میزان درآمد سالانه نفت در دوران ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، حدود ۴۱.۷میلیارد دلار بوده است؛ اما این رقم در سالهای پس از آن به حدود ۳۲میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر فرض کنیم صادرات نفت ایران بدون وقفه تحریمی و متناسب با ظرفیتهای دهه ۲۰۰۰ ادامه مییافت، نهتنها درآمدهای ارزی سالانه کشور در سطح بالاتری تثبیت میشد، بلکه امکان برنامهریزی بلندمدتتری برای توسعه زیرساختها، سرمایهگذاری در میادین مشترک و ارتقای فناوری صنعت نفت فراهم میآمد.
درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران همواره نقش دوگانهای داشتهاند: از یکسو منبع اصلی تامین مالی بودجه عمومی و هزینههای جاری دولت بودهاند و از سوی دیگر پشتوانه سرمایهگذاریهای عمرانی و صنعتی محسوب میشدهاند. در سالهایی که صادرات نفت کاهش یافت، دولت ناچار شد برای جبران کسری بودجه به ابزارهایی، چون استقراض، انتشار اوراق بدهی و افزایش پایه پولی متوسل شود؛ مسیری که به تشدید تورم و بیثباتی اقتصاد کلان انجامید. در مقابل، اگر همان حدود یکمیلیون بشکه در روز صادرات از دسترفته حفظ میشد، حتی با فرض قیمتهای متوسط نفت در بازار جهانی، سالانه دههامیلیارد دلار منابع ارزی بیشتر در اختیار کشور قرار میگرفت که میتوانست بخشی از کسری بودجه ساختاری را پوشش دهد و فشار بر منابع بانک مرکزی را کاهش دهد. افزون بر آن، ثبات در درآمدهای نفتی میتوانست مدیریت بازار ارز را تسهیل و از جهشهای شدید نرخ ارز در مقاطع مختلف جلوگیری کند.
با این حال، اهمیت این ۱۴۰میلیارد دلار صرفا در رقم اسمی آن خلاصه نمیشود. اگر این منابع بهجای آنکه اساسا از دست بروند، در چارچوب یک سیاست توسعهای مجددا سرمایهگذاری میشدند، اثر چندبرابری بر تولید و صادرات کشور میگذاشتند. صنعت نفت و گاز برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید نیازمند سرمایهگذاری مستمر در اکتشاف، توسعه میادین، بهویژه میادین مشترک و بهکارگیری فناوریهای نوین ازدیاد برداشت است. وقفه در سرمایهگذاری به معنای افت تدریجی ظرفیت تولید و کاهش سهم کشور از بازار جهانی است. در دهه ۲۰۰۰، ایران در حال اجرای طرحهای توسعهای متعددی بود و شرکتهای بینالمللی نیز در برخی پروژهها حضور داشتند؛ اما با تشدید تحریمها، دسترسی به سرمایه خارجی، فناوری و حتی برخی تجهیزات تخصصی محدود شد؛ بنابراین اگر درآمدهای نفتی کاهش نمییافت و تحریمها مانع تعاملات بینالمللی نمیشد، این امکان وجود داشت که بخشی از همان درآمدها برای افزایش ظرفیت تولید بهکار گرفته شود و در نتیجه، صادرات در سالهای بعد نهتنها حفظ بلکه تقویت شود. به بیان دیگر، رقم ۱۴۰میلیارد دلار تنها اثر مستقیم کاهش صادرات بر درآمد نفت خام را نشان میدهد و اگر آثار سرمایهگذاری مجدد و رشد ظرفیت را نیز در نظر بگیریم، شکاف ایجادشده میتوانست بزرگتر باشد.
اثر تحریمها بربخشهای غیرنفتی
بررسیها نشان میدهد تحریمها تنها به کاهش فروش نفت محدود نماندند، بلکه بر کل تجارت خارجی کشور اثر معناداری گذاشتند. محدودیتهای بانکی، قطع ارتباط با شبکههای مالی بینالمللی و افزایش هزینههای مبادله باعث شد حتی در حوزه واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای نیز مشکلات جدی ایجاد شود. کوچک شدن تجارت خارجی به معنای کاهش دسترسی بنگاهها به مواد اولیه، فناوری و بازارهای صادراتی است؛ بنابراین اثر تحریمها بر اقتصاد ایران را نمیتوان صرفا با کاهش درآمد نفتی سنجید. با این حال، برآورد ۱۴۰میلیارد دلاری صرفا مقایسهای میان صادرات تحققیافته و صادرات بالقوه در صورت تداوم روند پیشین است و به سایر ابعاد خسارت اقتصادی تحریمها نمیپردازد.
در سناریوی فرضی تداوم صادرات متناسب با دهه ۲۰۰۰، پیامدهای مثبتی برای شاخصهای کلان اقتصادی قابل تصور است. افزایش پایدار درآمدهای ارزی میتوانست ذخایر بانک مرکزی را تقویت کند و توان سیاستگذار برای مدیریت شوکهای خارجی را بالا ببرد. همچنین با کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار و جلوگیری از کسریهای مزمن، امکان کنترل تورم فراهمتر میشد. تجربه سالهای پس از ۲۰۱۱ نشان داد که هرگاه درآمدهای نفتی کاهش یافت، فشار بر بازار ارز افزایش یافت و بهدنبال آن تورم شتاب گرفت. در مقابل، درآمدهای بالاتر میتوانستند سپری در برابر این بیثباتیها ایجاد کنند. افزون بر آن، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، انرژی، آب و فناوری میتوانست بهرهوری کل اقتصاد را افزایش دهد و زمینهساز رشد پایدار شود.
نکته مهم دیگر، نقش درآمدهای نفتی در توسعه میادین مشترک است. ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس و مناطق مرزی دارای میادین مشترک متعددی است که برداشت سریعتر از سوی هر طرف میتواند سهم بیشتری از منابع را به آن کشور اختصاص دهد. در سالهایی که منابع مالی محدود شد، سرعت توسعه برخی از این میادین کاهش یافت. اگر درآمدهای از دسترفته در دسترس بودند و بهصورت هدفمند سرمایهگذاری میشدند، میتوانستند ظرفیت برداشت ایران از این میادین را افزایش دهند و در نتیجه صادرات آتی نیز رشد کند. این همان اثری است که در برآورد ساده ۱۴۰میلیارد دلاری منعکس نشده است؛ زیرا آن برآورد فقط به تفاوت درآمد در یک بازه زمانی اشاره دارد و آثار پویای سرمایهگذاری را در نظر نمیگیرد.
تداوم صادرات در سطح بالاتر، به حفظ سهم بازار ایران در میان مشتریان سنتی کمک میکرد. بازار نفت رقابتی است و جای خالی هر صادرکنندهای به سرعت توسط دیگران پر میشود. کاهش صادرات ایران در سالهای تحریم باعث شد برخی مشتریان به سمت تامینکنندگان دیگر متمایل شوند و بازپسگیری این بازارها مستلزم ارائه تخفیف یا شرایط ویژه باشد؛ بنابراین حتی پس از کاهش محدودیتها نیز بازگشت به سطح پیشین صادرات به سادگی امکانپذیر نیست. در نتیجه، وقفه ایجادشده نهتنها درآمد همان سالها را کاهش داد، بلکه بر موقعیت بلندمدت ایران در بازار جهانی نیز اثر گذاشت.
اگر صادرات نفتی ایران متناسب با روند دهه ۲۰۰۰ ادامه مییافت، اقتصاد کشور احتمالا با درآمدهای ارزی بالاتر، ثبات بیشتر در بازار ارز، کسری بودجه کمتر و ظرفیت سرمایهگذاری گستردهتر روبهرو بود. برآورد کاهش حدود ۱۴۰میلیارد دلاری درآمدهای نفتی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ صرفا نشاندهنده تفاوت مستقیم در فروش نفت خام نسبت به دوره پیش از تحریم است و تخفیفهای ارائهشده یا سایر هزینههای تحریمی را نیز دربرنمیگیرد. افزون بر این، اگر این منابع از دسترفته مجددا در صنعت نفت و سایر بخشهای مولد سرمایهگذاری میشدند، میتوانستند به افزایش تولید، ارتقای فناوری و رشد صادرات در سالهای بعد منجر شوند و شکاف ایجادشده را بیش از پیش نمایان کنند. در عین حال، تحریمها با کوچک کردن تجارت خارجی و افزایش هزینههای مبادله، اثرات گستردهتری بر اقتصاد گذاشتهاند که در این محاسبه ساده لحاظ نشده است. از این رو، رقم یادشده را باید تنها بخشی از تصویر بزرگتر اقتصاد ایران در سالهای تحریم دانست؛ تصویری که نشان میدهد تداوم روند صادرات دهه ۲۰۰۰ میتوانست مسیر متفاوتی پیشروی اقتصاد کشور قرار دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
