جنگ شیوخ نفتی
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ «ارز ترجیحی» در اقتصاد ایران به نام حمایت از سفره مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی متولّد شد، اما در عمل به یکی از بزرگترین ماشینهای تولید رانت و تورم بدل گشت و حتی در مواردی، سفرهها را کوچکتر کرد. آماری که در ادامه میخوانید، از دل دادههای رسمی و گزارشهای میدانی استخراج شده و تصویری نگرانکننده از یک «شکست سیاستگذاری» ترسیم میکند.
سیاست ارز ترجیحی با هدف ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی شد. دولت با تخصیص دلار ۴۲۰۰ و سپس ۲۸۵۰۰ تومانی، به دنبال آن بود که از افزایش قیمت اقلام خوراکی جلوگیری کند. اما آنچه در یک دهه اخیر رخ داد، دقیقاً عکس این هدف بود.
اعداد و ارقام میدانی نشان میدهند که علیرغم تزریق دهها میلیارد دلار ارز ارزان به زنجیره واردات، نهتنها قیمتها مهار نشد، بلکه شکاف طبقاتی عمیقتر و سفره مردم کوچکتر شد. در این گزارش، با تکیه بر دادههای مقایسهای قیمتها در دیماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، ابعاد این شکست را بررسی میکنیم.
پارادوکس تثبیت: رشد سرسامآور قیمتها در سایه ارز ارزان
برای درک عمق فاجعه، کافی است به جدول مقایسهای قیمت اقلام اساسی در یک بازه سهساله نگاه کنیم. این آمار، که مقایسهای است میان هفته اول دیماه ۱۴۰۱ و مدت مشابه در ۱۴۰۴، بهوضوح نشان میدهد که «ارز ترجیحی» کوچکترین تأثیری در حفظ قدرت خرید مردم نداشته است.
بررسی تغییرات قیمت اقلام اساسی سفره مردم نشان میدهد میانگین افزایش قیمت کالاهای اساسی در این بازه حدود ۲۷۰ درصد بوده است. مقایسه این رقم با رشد ۲۴۱ درصدی نرخ دلار آزاد نشان میدهد که کالاهای مصرفی حتی از شتاب بازار آزاد ارز نیز پیشی گرفتهاند. به عبارت دیگر، نهتنها سیاست تثبیت شکست خورده، بلکه کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی حتی بیش از ارز بازار آزاد گران شدهاند.
موضوع فقط مقایسه افزایش قیمت این اقلام با افزایش نرخ ارز نیست، بلکه نکته قابل تأمل آن است که این کالاها قرار بود بعلت دریافت ارز ترجیحی، اساسا دچار نوسان قیمت نشوند و تغییرات قیمت آنها از نوسانات بازار جدا باشد، با این حال به اندازه نوسانات بازار و حتی بیشتر از متوسط تورم افزایش یافتند.
چگونه ۳۷۶ هزار میلیارد تومان در میانه راه ناپدید شد؟
پرسش کلیدی این است که چرا با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمتها چنین جهشی داشت؟ پاسخ را باید در «نشت عمودی یارانه» و تولد یک اقتصاد دلالی قدرتمند جستوجو کرد. بررسیهای سازمان برنامه و بودجه و گزارشهای کارشناسی نشان میدهد تنها در سال ۱۴۰۲، رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد به رقمی حیرتانگیز معادل ۳۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این منابع عظیم، به جای آنکه سفره فقرا را بزرگتر کند، در کانالهای «قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه»، «بیشاظهاری در واردات و فروش کالا در بازار آزاد با نرخهای سرسامآور» و «انحراف منابع ارزی به سمت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس» هدر رفت.
سازمان برنامه و بودجه در یک مطالعهای رسمی اعلام کرد که تنها ۳۰ درصد از یارانه ارزی به مصرفکننده نهایی رسیده و ۷۰ درصد از این منابع در جیب واردکنندگان، واسطهها و رانتجویان فرود آمده است.
فاجعه زمانی کامل میشود که بدانیم سهم دهک ثروتمند دهم از کالاهای یارانهای که با ارز ترجیحی وارد شدهاند، به مراتب بیشتر از سهم دهکهای اول و فقیر جامعه بوده است. به بیان ساده، پول ملی را صرف یارانهای کردیم که ثروتمندان بیش از فقرا از آن خوردند.
از کاهش مصرف کالری تا نابودی تولید
شکست این سیاست، فراتر از افزایش قیمتها، در سه حوزه کلیدی خود را نشان داد:
شکست در رفاه: علیرغم اینکه حجم واردات کالاهای اساسی در دوره ارز ترجیحی سه برابر شد، نرخ فقر افزایش یافت و مصرف کالری سرانه به زیر حداقل نیازهای اساسی سقوط کرد. این پدیده نشان میدهد که سیاست مذکور حتی امنیت غذایی را نیز تأمین نکرده است.
شکست در تثبیت اقتصادی: نرخ تورم سالانه کشور در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسید و جهش نرخ ارز از ۴۱ به ۱۴۰ هزار تومان، نشاندهنده شکست کامل سیاستهای ارزی در مهار قیمتها بود.
شکست در تولید: اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهادههای تولیدی، به جای رونق صنعت، به کاهش صادرات، افزایش انگیزه واردات و رشد قارچگونه واحدهای مونتاژ کمبازده انجامید.
آغاز یک مسیر دشوار
ارز ترجیحی، چه در قامت ۴۲۰۰ تومانی و چه در ظاهر ۲۸۵۰۰ تومانی، نشان داد که سرکوب دستوری قیمتها در یک اقتصاد تورمی، نهتنها درمان نیست، بلکه خود به یک بیماری مهلک بدل میشود. این سیاست، به جای آنکه از مصرفکننده حمایت کند، موتور تورم را روشن نگه داشت و با ایجاد شکافهای عمیق ارزی، طبقهای از دلالان و رانتجویان را پروار کرد.
مرور کارنامه این سیاست، یک درس بزرگ برای آینده دارد: مبارزه با فقر و تورم، نه با توزیع رانت، که با شفافیت، واقعیسازی نرخها و هدایت یارانهها به صورت مستقیم و هدفمند به سوی مردم ممکن میشود؛ رویکردی که دولت چهاردهم در چارچوب ارائه کالابرگ در پیش گرفته در همین جهت است.
تا زمانی که شکاف بین نرخهای رسمی و بازار آزاد وجود داشته باشد، این شکاف نه برای فقرا، که برای کسانی که بلدند از این فاصله پول بسازند، فرش قرمز پهن خواهد کرد.
