کامران ندری؛ اقتصاددان
در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با نرخ تورم بالا همراه است، سیاستگذاری پولی نقش حیاتی در هدایت پساندازهای خانوارها و ثبات بازارها ایفا میکند. بر اساس اصول اقتصادی، عدم ارائه بازدهی مناسب برای سپردههای بانکی، منجر به خروج سرمایه از سیستم بانکی و هجوم به سمت داراییهای جایگزین مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو میشود و در این میان افزایش نرخ بهره بانکی میتواند به عنوان یک اهرم موثر، از هجوم نقدینگی به بازارهای موازی جلوگیری کند.
با این حال، کارایی این سیاست منوط به دو شرط اساسی است:
۱. توانایی بانکها: بانکها باید بتوانند فعالیتهای وامدهی و سرمایهگذاری خود را به گونهای مدیریت کنند که توانایی پرداخت سودهای بالاتر به سپردهگذاران را داشته باشند.
۲. نرخ بهره بینبانکی: در صورتی که بانکها با مشکل نقدینگی مواجه شوند، افزایش نرخ بهره بینبانکی نیز میتواند اثرگذار باشد. این امر باعث میشود بانکها در اعطای تسهیلات محتاطتر عمل کنند و تقاضای کلی در اقتصاد کاهش یابد.
در شرایط تورمی، بسیاری از فعالان اقتصادی حاضرند حتی با دریافت وامهای با سود بالا، در بازارهای کالا و دارایی سرمایهگذاری کنند، زیرا پیشبینی میکنند بازدهی این داراییها از هزینه تسهیلات بانکی بیشتر باشد. بنابراین، افزایش نرخ بهره باید به اندازهای باشد که جذابیت سپردهگذاری را نسبت به سایر گزینهها بالا ببرد.
با وجود اینکه قاعده اقتصادی حکم به افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی میکند، اما تصمیمگیری درباره میزان دقیق آن نیازمند بررسی پارامترهایی نظیر دادههای آماری، وضعیت بانکها، نرخ تورم و شرایط سیاسی (کوتاهمدت و بلندمدت) است.
بانک مرکزی آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته، حتی در شرایط چالشبرانگیز، نسبت به حفظ یا افزایش نرخ بهره اقدام میکنند و انتظار میرود بانک مرکزی هم با افزایش نرخ بهره و هم با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه در اعطای تسهیلات، جلوی تشدید نوسانات بازار را بگیرد.
افزایش نرخ بهره همواره با انتقاداتی از سوی فعالان بازار سرمایه (بورس)، طلا و خودرو همراه بوده است. دلیل این امر ساده است:
کاهش تقاضا: وقتی بازدهی سپردههای بانکی افزایش مییابد، جذابیت سرمایهگذاری در سهام، طلا و خودرو کاهش مییابد.
کاهش نقدینگی در بازارها: هدف اصلی افزایش نرخ بهره، کاهش مصرف و سرمایهگذاریهای هیجانی در شرایط تورمی است. این موضوع به طور طبیعی باعث کاهش تقاضا در تمام بازارها، از جمله بازار سرمایه میشود.
اگرچه بازار سرمایه به دلیل داشتن تریبون رسانهای، صدای خود را بیشتر منعکس میکند، اما همین اثر کاهنده بر تقاضا در بازار مسکن و خودرو نیز مشهود است؛ چرا که با گرانتر شدن وام، خریداران خانه و خودرو نیز کاهش مییابند. بنابراین، انتقادات بازارها اگرچه از منافع کوتاهمدت آنها ناشی میشود، اما فارغ از منافع کوتاهمدت افزایش نرخ سود، در راستای کارکرد طبیعی ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم است.
یکی از چالشهای اساسی در سیاستگذاری پولی، تفکیک دقیق میان «سیاستگذاری کلان» و «منافع بخشگرا» است. بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و بورس، هر کدام دارای متولیان و سیاستگذاران اختصاصی خود هستند (مانند وزارت صمت برای خودرو یا وزارت راه و شهرسازی برای مسکن). اما بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار کلان، نباید تحت تأثیر منافع خاص یک بخش قرار گیرد.
هدف بانک مرکزی، مدیریت کل اقتصاد است و هرگونه تصمیمی که بگیرد، تأثیرات گستردهای بر تمام ارکان اقتصاد خواهد داشت. بنابراین، اولویت بانک مرکزی باید ثبات کلان اقتصادی باشد، نه رضایت بخشهای خاص.
در شرایط تورمی شدید (نقطه به نقطه بالای ۶۵ درصد)، حتی نرخ سود ۲۳ درصدی بانک مرکزی تنها یکسوم تورم را پوشش میدهد. بانک مرکزی باید قدرتمند بتواند از سیاستهای اصولی خود دفاع کند و با شفافیت و قاطعیت، ضرورت افزایش نرخ بهره را برای جامعه توضیح دهد.
یکی از پیامدهای مستقیم نرخ بهره پایین، انحراف منابع مالی از مسیر تولید به سمت سفتهبازی است. حتی اگر وامهایی با عنوان «وام تولیدی» و با نرخ سود پایین اعطا شود، در شرایطی که بازارهای موازی (مانند خودرو یا ملک) بازدهیهای لحظهای و بسیار بالاتری (مثلاً ۳۰ درصد سود در چند روز) ارائه میدهند، انگیزهای برای سرمایهگذاری در تولید باقی نمیماند.
عدم امکان نظارت کامل: بانک مرکزی نمیتواند تمام وامگیرندگان را زیر نظر بگیرد تا مطمئن شود که وامها صرفاٌ در چرخه تولید مصرف شدهاند.
واقعیت بازار: به احتمال بسیار زیاد، هر وامی که در شرایط کنونی با نرخ پایین اعطا شود، به جای تولید، به سمت فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی هدایت میشود.
در نتیجه، اعتراضات بازارهای مختلف، اگرچه از منظر آنها قابل درک است، اما نباید مبنای تصمیمگیریهای کلان بانک مرکزی قرار گیرد.
بانک مرکزی باید با تکیه بر دادههای اقتصادی و با در نظر گرفتن ثبات کلان، نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام کند. مقاومت در برابر این امر، نه تنها منجر به تشدید سفتهبازی و انحراف منابع از تولید میشود، بلکه اقتدار نهاد سیاستگذار پولی را نیز خدشهدار خواهد کرد.
در نهایت اینکه، ثبات اقتصادی نیازمند قاطعیت در اجرای سیاستهای انقباضی و هدایت نقدینگی به سمت کانالهای رسمی است، حتی اگر این امر با مقاومت موقت بخشهای مختلف همراه باشد.
