حسین کمالزارع، کارشناس روابط بینالملل
در جهان امروز، کنترل گلوگاههای ژئوپلیتیکی لزوماً به معنای استفاده دائمی و حداکثری از آنها نیست، بلکه نفسِ توان اثرگذاری بر آنها، بخشی از قدرت بازدارندگی محسوب میشود. تنگه هرمز در جنگ اخیر نشان داد که چگونه یک نقطه جغرافیایی میتواند به اهرمی علیه اقتصاد جهانی تبدیل شود؛ اهرمی که آثار آن بسیار فراتر از میدان نظامی است.
طی هفتههای اخیر، اختلال در تردد دریایی از تنگه هرمز که در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران رخ داد سبب افزایش ناگهانی هزینهها، آشفتگی بازارهای انرژی و اخلال در زنجیره تجارت جهانی شده است؛ اما اهمیت تنگه هرمز امروز تنها به نفت و منابع انرژی محدود نمیشود.
زیر آبهای خلیج فارس و دریای عمان، شبکهای از کابلهای زیردریایی قرار دارد که بخشی از زیرساخت ارتباطی، بانکی و دادهای منطقه را به شبکه جهانی متصل میکنند. شاید این کابلها در مقیاس جهانی، همسنگ گلوگاههای اصلی اینترنت جهان مانند دریای سرخ یا تنگه مالاکا نباشند، اما برای اقتصاد، ارتباطات و تبادلات مالی منطقهای اهمیتی فزاینده دارند.
در جهانی که داده بهاندازه انرژی اهمیت پیدا کرده، ژئوپلیتیک زیرساختهای ارتباطی نیز به بخشی از معادلات قدرت تبدیل شده است.
در چارچوب کلاسیک حقوق بینالملل، تنگه هرمز مشمول یکی از مهمترین اصول حقوق دریاها، یعنی «عبور ترانزیتی» است؛ اصلی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تثبیت شده و بر اساس آن، کشتیها و شناورهای تجاری از حق عبور مستمر و بدون اخلال از تنگههای بینالمللی برخوردارند. همین کنوانسیون همچنین بر حفاظت از کابلهای زیردریایی و امنیت زیرساختهای ارتباطی بینالمللی تأکید میکند و هرگونه آسیبرساندن عمدی به این زیرساختها را مغایر با نظم حقوقی حاکم بر دریاها میداند.
با این حال، مسئله هرمز همواره پیچیدهتر از یک تفسیر ساده حقوقی بوده است. جمهوری اسلامی ایران اگرچه کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرده، اما هیچگاه آن را به تصویب نهایی نرسانده و طی دهههای گذشته نیز بر این موضع تأکید داشته که رژیم عبور ترانزیتی نباید به نادیدهگرفتن ملاحظات امنیتی و حاکمیتی دولت ساحلی منجر شود.
از سوی دیگر، حتی در چارچوب کنوانسیون نیز میان اصل آزادی عبور و حقوق امنیتی دولتهای ساحلی، همواره نوعی تنش تفسیری وجود داشته است. حقوق دریاها برای شرایط عادی و ثبات نسبی طراحی شده؛ نه برای منطقهای که در وضعیت «صلح مسلح» قرار دارد و پیش از آن، زیرساختها، اهداف غیرنظامی و حتی خطوط ارتباطی بارها در معرض حملات قرار گرفتهاند.
همین مسئله باعث میشود که موضوع کابلهای زیردریایی، صرفاً یک بحث فنی یا حقوقی نباشد، بلکه وارد حوزه بازدارندگی زیرساختی شود. در چنین فضایی، حتی اگر اقدام مستقیم علیه زیرساختهای ارتباطی همچنان از منظر حقوق بینالملل اقدامی پرهزینه و مناقشهبرانگیز تلقی شود، نفسِ ورود این زیرساختها به محاسبات امنیتی، بخشی از واقعیت جدید ژئوپلیتیک منطقه است.
در واقع، چالش اصلی امروز نه فروپاشی کامل حقوق بینالملل، بلکه تضعیف تدریجی اقتدار آن در نتیجه اجرای گزینشی قواعد توسط قدرتهای بزرگ است. هنگامی که حملات برونمرزی، تهدید علیه زیرساختها و اقدامات یکجانبه نظامی بدون هزینه جدی حقوقی انجام میشود، طبیعی است که بازیگران منطقهای نیز بهتدریج از نگاه صرفاً حقوقی فاصله بگیرند و بیش از گذشته بر منطق بازدارندگی و موازنه تهدید تکیه کنند.
اگر ژئوپلیتیک قرن بیستم عمدتا حول محور انرژی، نفت و خطوط انتقال آن شکل میگرفت، در قرن بیستویکم بهتدریج نقش ژئوپلیتیک زیرساخت و داده در حال افزایش است. امروز بازارهای مالی، نظام بانکی، حملونقل، تجارت و حتی بخشی از هماهنگیهای امنیتی و نظامی به شبکه کابلهای زیردریایی وابستهاند. به همین دلیل، این کابلها دیگر صرفاً تجهیزات فنی نیستند بلکه بخشی از معماری قدرت جهانی به حساب میآیند.
البته برخلاف برخی تصورات اغراقآمیز، کابلهای عبوری از خلیج فارس مهمترین گلوگاه اینترنت جهان محسوب نمیشوند و شبکه جهانی داده نیز دارای مسیرهای جایگزین است. با این حال، هرگونه اختلال یا ناامنی پیرامون این زیرساختها میتواند بر محاسبات اقتصادی و امنیتی بازیگران منطقهای و بازارهای جهانی اثر بگذارد.
جنگ اخیر نشان داد که ایران در صورت ورود به فاز درگیری گسترده، توان اثرگذاری واقعی بر امنیت تنگه هرمز را دارد. اما تجربه همین جنگ، تفاوت مهمی را نیز آشکار کرد: اختلال تردد در تنگه هرمز، هرچند پرهزینه، در نهایت یک اهرم بازگشتپذیر است. مسیرهای سطحی دریایی پس از کاهش تنش میتوانند دوباره فعال شوند و شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
اما در مورد کابلهای زیردریایی، وضعیت متفاوت است. هرگونه اقدام مستقیم علیه زیرساختهای ارتباطی زیرسطحی میتواند پیامدهایی بسیار پیچیدهتر، بلندمدتتر و تا حدی غیرقابل بازگشت ایجاد کند؛ از آسیب به اعتبار بینالمللی گرفته تا افزایش نگرانی بازیگران منطقهای و حتی تغییر دائمی برخی مسیرهای سرمایهگذاری و زیرساختی.
به همین دلیل، شاید بزرگترین اشتباه آن باشد که در فضای داخلی یا رسانهای، بیش از حد بر استفاده عملیاتی از این اهرم تأکید شود. ارزش واقعی «اهرم زیرسطحی» تنگه هرمز نه در اقدام مستقیم، بلکه در حفظ ابهام راهبردی است.
ایران لزوماً نیازی ندارد وارد مسیر تهدید آشکار یا اقدام مستقیم علیه زیرساختهای ارتباطی شود. حتی تبدیل این موضوع به ادبیات رسمی نیز میتواند هزینههای سیاسی و حقوقی قابلتوجهی ایجاد کند. آنچه اهمیت دارد، شکلگیری این درک در ذهن طرف مقابل است که در صورت تداوم تهدیدات، حمله به زیرساختها یا عبور از خطوط قرمز امنیتی، دامنه معادلات بازدارندگی میتواند از میدان نظامی کلاسیک فراتر رود.
در واقع، ارزش واقعی این کارت در «ابهام راهبردی» نهفته است. ابهام، طرف مقابل را وادار میکند هزینههای بالقوه تشدید تنش را در محاسبات خود لحاظ کند، بدون آنکه الزاماً اقدامی مستقیم رخ داده باشد.
همانگونه که صرف ناامنشدن هرمز در طول جنگ توانست بازار جهانی را دچار اضطراب کند، ابهام درباره امنیت زیرساختهای داده و ارتباطات منطقهای نیز میتواند بخشی از معادلات بازدارندگی آینده باشد.
