به گزارش روز شنبه ایبِنا،یکی از راه‌حل‌های اصلی صیانت از حقوق ذینفعان مختلف در نظام بانکی استقرار نظام حاکمیت شرکتی است. اگرچه مدل‌های گوناگونی از این نظام در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و هریک از سطوح کارایی متفاوتی برخوردار است، اما نظام فعلی حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی ایران دارای نقاط ضعفی است که سبب کاهش کارایی شده است. به همین دلیل ارزیابی چالش‌های ساختاری استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌های کشور اهمیت زیادی دارد.
منظور از چالش‌های ساختاری نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی آن دسته از چالش‌هاست که رویه‌های موجود در سیاست‌گذاری و راهبردهای بانک را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. باتوجه به اینکه ذینفعان بانکی شامل گروه‌های متعددی مانند سپرده‌گذاران، سهام‌داران، مدیران، دولت، تسهیلات‌گیرندگان و غیره است، نظام حاکمیت شرکتی ایجاب می‌کند که روابط بین ذینفعان مبتنی بر قاعده و شفافیت به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق تمامی آنها تامین شود. در ادامه به سه مورد از چالش‌های ساختاری مذکور اشاره می‌شود:
الف- تسلط رویه‌های دولتی ناکارآمد در نظام اقتصادی و بانکی
در ساختارهایی که دولت بر فعالیت‌های اقتصادی مسلط است، به‌واقع این دولت است که ریسک را کنترل کرده و در صورت بروز مشکل نیز ریسک را قبول می‌کند. در حالی که در ساختار حاکمیت شرکتی مناسب، بانک‌ها و در درجه بعد مردم باید ریسک را قبول و از این طریق از کارآیی عملکرد خود اطمینان حاصل نمایند. درصورتی‌که مدیریت شرکت مسئولیت پذیرش ریسک را قبول کند و مردم به عنوان سهام‌داران بانک، بر فعالیت عملیاتی بانک نظارت کنند، از اطمینان بیش از حد نسبت به عدم‌ورشکستگی بانک به دلیل اتکا به حمایت دولت کاسته شده و توازن منطقی بین ریسک و بازده فعالیت‌های بانک برقرار می‌شود.
ب- اعمال نفوذ اشخاص خارج از نظام بانکی در انتصابات مدیران ارشد و هیئت مدیره
اعمال نفوذ اشخاص بیرونی در انتصابات مدیران ارشد و هیئت مدیره، سبب کاهش کارایی نظام حاکمیت شرکتی و افزایش معوقات بانکی می‌شود.
پ- نبود نظام حاکمیت شرکتی یکپارچه در بین بانک‌ها و سایر اجزاء نظام بانکی
خلا این نیاز زمانی محسوس می‌شود که حتی اگر در یک بانک نظام شایسته‌سالاری و حاکمیت شرکتی مناسبی مستقر باشد، ولی در سایر بانک‌ها و یا بانک مرکزی سیستمی اثربخش وجود نداشته باشد، از کارایی حاکمیت شرکتی در بانک مذکور نیز کاسته می‌شود؛ چرا که بسیاری از مشکلات موجود در شبکه بانکی ناظر به تعامل بانک‌ها با یکدیگر و یا با سایر نهادهای فعال در بازار پول است. برای مثال، درصورتی‌که در اثر استقرار نظام حاکمیت شرکتی در یک بانک خوب، مدیران و کارشناسانی که از شایستگی لازم برای فعالیت در این بازار برخوردار نیستند حذف شوند، هنوز فرصت فعالیت در سایر بانک‌ها و موسسات مالی که از نظام حاکمیت شرکتی منظم و یکپارچه ای برخوردار نیستند، را داشته و می‌توانند به‌راحتی از بانکی به بانک یا موسسه مالی دیگری جابه‌جا شوند.
در پایان لازم به ذکر است که حاکم شدن یک نظام حاکمیت شرکتی کارا و اثربخش زمانی امکان پذیر خواهد بود که اصلاحات نهادی و ساختاری موردنیاز عملیاتی گردد؛ تا فعالیت‌های شبکه بانکی از کیفیت لازم برخوردار شود و حقوق ذینفعان گوناگون این بازار استیفا شود. در راستای حل چالش‌های مذکور، به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول نقش عمده‌ای در اصلاحات موردنیاز و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌های کشور، داشته باشند.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
