به گزارش روز یکشنبه ایبِنا، مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از مهمترین مواردی است که موجب اختلال در عملکرد بانک‌ها می‌شود. با توجه به آنکه همواره بخشی از مطالبات غیر جاری بانک‌ها مربوط به بخش غیردولتی است که توسط آن گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی شکل می‌گیرد که به‌درستی شایستگی اعتباری آنها ارزیابی نشده، از این رو ضروری است گام‌های لازم برای مهار شکل‌گیری این بخش از مطالبات غیرجاری بانک‌ها برداشته شود.
به بیان دقیق‌تر، در این گروه همواره افراد و یا شرکت‌هایی وجود دارند که با وجود داشتن سابقه نامناسب در پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و یا سایر بخش‌های اقتصادی کشور و حتی در برخی موارد علیرغم داشتن محکومیت‌های مالی، مجدداً اقدام به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند.
این در حالی است که در بعضی از موارد، بانک‌ها صرفاً به دلیل عدم اطلاع از سابقه محکومیت مالی آنها و به پشتوانه سابقه اعتباری ظاهری، با درخواست دریافت تسهیلات مجدد این دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی موافقت می‌کنند. این مطلب بیانگر این نکته است که همواره اشخاصی وجود دارند که علاقه‌ای به بازپرداخت تسهیلات خود نداشته و صرفاً به روش‌های مختلف و با سو استفاده از کاستی‌های نظام اعتباردهی در کشور، اقدام به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی می‌کنند.
از این رو این مسئله منجر به آن شد تا نظام بانکی با همکاری قوای سه‌گانه برای رفع آن وارد عمل شده و با بررسی ابعاد مختلف قضیه و ارائه راهکارهای گوناگون جهت رفع موثر آن، اقدام جدی نماید. در این راستا در قانون برنامه ششم توسعه ارائه راهکاری تحت عنوان «ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی» برای حل این معضل در نظر گرفته شد.
در حقیقت در بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که: «قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد کند تا امکان استعلام برخط تمام محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید».
با راه‌اندازی این سامانه، شبکه بانکی می‌تواند به‌صورت برخط به بررسی اولیه اعتبار متقاضیان دریافت تسهیلات و سایر خدمات بانکی پرداخته و با استفاده از شبکه داده‌های قوه قضاییه، میزان محکومیت‌های مالی افراد را بررسی کرده و در صورت وجود موارد تخلف، اقدامات مورد نیاز را در رد درخواست اعتبار آنها انجام دهد. در خصوص مزایای این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.
الف- کمک به اعتبار سنجی مشتریان بانک‌ها
معمولاً عملکرد افراد تا حد زیادی برآیندی از رفتارهای گذشته و موقعیت کنونی آنها محسوب می‌شود که از طریق آن می‌توان رفتار آینده شخص را با دقت بیشتری پیش‌بینی نمود. این مهم، نیازمند دستیابی به اطلاعات جامعی مبتنی بر رفتار اعتباری مشتریان نظام بانکی است. از این رو، ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی می‌تواند موجب تکمیل و بهبود فرایندهای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی شود. در نتیجه با در نظر گرفتن رتبه اعتبار پایین برای اشخاص بدحساب و محکومین مالی، امکان اعطای تسهیلات برای این‌گونه افراد در همه بانک‌ها و مؤسسات مالی سلب شده و از ایجاد مشکلات بیشتر در نظام بانکی جلوگیری خواهد شد.
ب- افزایش اطمینان خاطر از بازپرداخت تسهیلات
با ایجاد این سامانه و استعلام برخط سابقه محکومیت‌های مالی افراد توسط شبکه بانکی، اطمینان خاطر بانک‌ها از بازپرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد. در این شرایط بانک‌ها با در نظر گرفتن سابقه مالی افراد در میزان اعتبار آنها، با اطمینان بیشتری اقدام به اعطای تسهیلات و یا ارائه سایر خدمات بانکی به آنها می‌نمایند و امکان شناسایی افراد بدحساب برای آنها ساده‌تر می‌شود. از این رو ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت.
پ- افزایش شفافیت بیشتر در شبکه بانکی
این سامانه، شفافیت در تصمیم اعطای اعتبار را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد و امکان نظارت موثر بانکی بر تصمیمات تسهیلات کلان را افزایش خواهد داد. همچنین به دلیل تسلط بیشتر بر سابقه فعالین اقتصادی، امکان اقامه دعوی علیه بدهکاران بزرگ بانکی توسط بانک راحت‌تر خواهد شد.
از این رو، با توجه به نقش کلیدی این سامانه در رسیدگی سریع به مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش امکان سواستفاده بدهکاران بانکی و متخلفین مالی، راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این سامانه لازم به‌نظر می‌رسد. البته این امر نیز جز با همکاری مستمر و تنگاتنگ قوه قضاییه و شبکه بانکی کشور میسر نمی‌شود. بنابر این نقش قوه قضاییه در همکاری با بانک‌مرکزی در طراحی مناسب این سامانه غیرقابل انکار است.
مهدی کیانی؛ کارشناس اقتصادی
