به گزارش روز جمعه ایبِنا، در اصول 29گانه کمیته نظارت بال، نظارت بانکی مؤثر به موضوعاتی اشاره دارد که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از استفاده از رویکرد آینده‌نگر به منظور نظارت بانکی مؤثر؛ نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زودهنگام مقام ناظر در صورت لزوم؛ ارزیابی مشخصه‌های ریسک بانک‌ها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آنها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم مالی و بانکی؛ حاکمیت شرکتی؛ و شفافیت و افشای اطلاعات در بانک‌ها.
بانک مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر با توجه به رهنمودهای بین‌المللی از گذشته اقدام به بهسازی و بهبود حوزه نظارت کرده است. یکی از اقدامات انجام گرفته تکلیف بانک‌ها به ایجاد واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک است؛ که مطابق با آن بانک‌های کشور اقدام به تشکیل واحد یا اداره‌ای به هدف مدیریت ریسک کرده اند. امروزه بانک‌ها در ارزیابی کمی و کیفی ریسک‌های مختلف مالی از ابزارهایی نظیر آزمون استرس (Stress Test)، تحلیل حساسیت، الگوهای آماری و اقتصادسنجی، درخت‌های تصمیم‌گیری، شبیه‌سازی تاریخی و تحلیل مونت کارلو و غیره استفاده می‌کنند.
با توجه به فرایند مدیریت ریسک و ابزارهای جدید نظارتی، یکی از عوامل کلیدی در جهت ایجاد ثبات و اعتماد به سیستم مالی بانک‌ها، نظارت مستمر مقام ناظر بر مدیریت ریسک است. امروزه ارزیابی بانک‌ها در محیط پرنوسان اقتصادی، فرآیندی بسیار پیچیده بوده و دستیابی به یک نظارت اثربخش و فراگیر، مستلزم شناسایی عوامل کلیدی و فرموله کردن راهکارهایی مؤثر و قابل اجرا است.
تجربه کشورهای گوناگون حاکی از آن است که نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دو صورت نظارت حضوری و غیرحضوری صورت می‌پذیرد؛ لیکن امروزه با وجود پیشرفت‌های گسترده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقام ناظر نظارت خود را بیشتر به سوی نظارت غیرحضوری سوق داده است.
نظارت غیرحضوری در کشورهای مختلف به دو رویکرد ساده و پیشرفته صورت می‌پذیرد. در رویکرد ساده، نسبت‌های مالی و مقرراتی بانک‌ها محاسبه شده و در مورد وضعیت نقدینگی، کفایت سرمایه، الزامات ذخیره‌گیری و نهایتاً رعایت مقررات بررسی صورت می‌گیرد. اما در رویکرد پیشرفته، با استفاده از سامانه‌های آماری و اطلاعاتی پیشرفته و سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت ریسک و مهمتر از همه نیروی انسانی ماهر، ضمن شناسایی وضعیت جاری بانک‌ها، امکان شناخت مشکلات بالقوه تک‌تک بانک‌ها، گروه‌های بانکی و شبکه بانکی فراهم می‌شود. در این رویکرد، علاوه بر ارزیابی ریسک‌های مختلف نظام بانکی به‌ویژه ریسک سیستمی، روند تاریخی شاخص‌های سلامت مالی برای گروه‌های همسان و کل شبکه محاسبه و نهایتاً مقایسه نیز صورت می‌پذیرد.
از مهمترین مراحل رویکرد پیشرفته نظارت غیرحضوری، انجام آزمون استرس است که با بکارگیری مدل‌های آماری و اقتصادسنجی برای تبیین عوامل و سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذار بر وضعیت سلامت بانکی و پیش‌بینی وضعیت آتی شاخص‌های بانکی برای هر بانک و یا گروه‌های همسان انجام می‌پذیرد.
در پایان لازم به ذکر است که نظارت فراگیر و کامل نیازمند برنامه جامع و مدونی است که مقام نظارتی بر اساس رهنمودها و تجربیات بین‌اللملی و شرایط داخلی کشور، مبنایی را برای نظارت انتخاب و پیاده کند که تمام مؤسسات پولی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی را تحت نظارت آورد. همانگونه که در استاندارد های بال اشاره شده، نظارت مؤثر باید رویکردی آینده‌نگر و مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و ارزیابی مشخصه‌های ریسکی داشته باشد و همگام با این موارد، مسئله حاکمیت شرکتی و شفافیت و افشای اطلاعات نیز دارای اهمیت بوده و نیاز است بانک مرکزی به آن سو حرکت کند. بدون شک قوانین و مقررات، زمینه‌ساز حرکت بانک مرکزی به سمت الگوی استاندارد نظارت هستند. در این رابطه هر چند برنامه ششم توسعه به تقویت توان نظارتی بانک مرکزی کمک شایانی کرده است، اما همچنان خلا مقرراتی برای استقرار الگوی ایده‌آل نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور احساس می‌شود.
گلزار آقایی؛ کارشناس اقتصادی
