به گزارش روز شنبه ایبِنا، بانک مرکزی اخیراً بحث ادغام بانک‌ها را جدی‌تر از قبل مطرح کرده است. ادغام بانک‌ها عموماً به چند صورت انجام می‌پذیرد. به عنوان مثال، چند بانک می‌توانند با ادغام دارایی‌ها و بدهی‌ها به شکل بانک جدیدی معرفی شوند؛ یا چند بانک کوچک‌تر با ادغام در بانکی بزرگ‌تر و در قالب نام و مشخصات همان بانک بزرگ‌تر به ادامه فعالیت بپردازند.
در شرایط فعلی و با توجه به استانداردهای بین‌المللی بانکداری، به نظر می‌رسد که نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌های ایرانی با سطوح مطلوب جهانی فاصله دارد. در این شرایط تقریباً تمامی کارشناسان و مسئولان، چاره کار را افزایش سرمایه دانسته‌اند و پیشنهاد افزایش سرمایه از طریق افزایش سرمایه‌گذاری صاحبان سهام و یا ادغام بانک‌ها و تامین سرمایه مورد نیاز به شکل غیرمستقیم را ارائه کرده‌اند. البته در شرایط فعلی و در بین این دو گزینه، به نظر می‌رسد ادغام بانک‌ها با توجه به تامین سرمایه، در کنار توجه وافر به افزایش انضباط مالی و ارتقای کارایی بانک جدید، گزینه مناسب‌تری است.
برای درک بهتر این گزینه، توجه به نکته‌ای ظریف ضروری است و آن شناخت دقیق‌تر نسبت کفایت سرمایه، اجزای تشکیل‌دهنده آن و دلایل افزایش و کاهش آن است. در حقیقت بدون شناخت دقیق این نسبت، ممکن است نظام بانکی در دام راه‌حل‌های موقت و زودگذر (مهار تب) گرفتار شود.
نسبت کفایت سرمایه در واقع مشخص می‌کند که یک بانک تا چه حد توان پوشش ریسک‌های متحمل شده را دارد. این نسبت را می‌توان برای سادگی چیزی شبیه به نسبت سرمایه بانک به دارایی‌هایش دانست. البته منظور از سرمایه در صورت کسر، سرمایه پایه بوده و دارایی‌های مخرج نیز به نسبت ریسک موزون می‌شوند. در اینجا دارایی‌های پرریسک‌تر، مقدار مخرج این نسبت را افزایش داده و نسبت کفایت سرمایه بانک را کاهش می‌دهند. از این رو، بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد که بانک در بحران‌های احتمالی قدرت بیشتری برای ایستادگی و مقاومت دارد و سرمایه لازم برای ایفای تعهداتش را تامین کرده است.
هر چند در تشکیل نسبت کفایت سرمایه، صورت و مخرج این نسبت از نقش مشابهی برخوردارند، اما در شرایط فعلی تمام تمرکز به صورت این کسر معطوف شده است. درست است که افزایش صورت این کسر (با افزایش سرمایه در اثر ادغام) می‌تواند این نسبت را افزایش داده و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، اما باید به خاطر داشت که اگر مخرج این کسر به صورت سیستماتیک و به خاطر مشکلات ساختاری رو به افزایش باشد، این نسبت بعد از مدتی دوباره به شرایط قبل خود باز خواهد گشت.
در شرایطی که شبکه بانکی کشور از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌بازده و پرریسک رنج می‌برد و در بسیاری موارد، وام‌های اعطایی در نهایت به تملیک دارایی‌هایی ختم می‌شوند که ارزش واقعی کمتری در مقایسه با ارزش کارشناسی شده دارند، این طور به نظر می‌رسد که اگر افزایش سرمایه با بهبود نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین افزایش کارایی سرمایه‌گذاری آنها همراه نشود، بعد از گذشت مدتی، دوباره سرمایه‌های اضافه شده به شکل دارایی‌های بلوکه شده و پرریسک در خواهند آمد و نسبت کفایت سرمایه دوباره به مقدار قبلی خود باز خواهد گشت.
البته باید دانست که ادغام بانک‌ها می‌تواند گام اول مناسبی در مسیر درست باشد؛ زیرا کاهش تعداد و فعالیت‌های بانک‌ها و همچنین تجمیع بانک‌های ضعیف‌تر در بانک‌های قوی‌تر می‌تواند عملکرد بانک‌ها را بهبود دهد و از طرف دیگر نظارت بانک مرکزی را نیز تسهیل نماید.
از این رو، به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی نیز با تاکید روزافزونی که بر انضباط مالی بانک‌ها و افزایش کارایی فعالیت آنها دارند، به خوبی از اهمیت این موضوع باخبرند. با این وجود در این شرایط نباید فراموش کرد که افزایش سرمایه و ادغام بانک‌ها، در صورت تکرار سازوکار فعلی مدیریتی در آنها، حکم مسکنی را خواهد داشت که اگرچه عوارض و نشانه‌های بیماری را در ظاهر مهار می‌کند، اما ریشه بیماری را در بلندمدت درمان نخواهد کرد.
در نهایت باید گفت، تاکید بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها و ادغام آنها، تاکید به‌جایی است که برای فعالیت بانک‌ها در سطح بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما باید به خاطر سپرد که این افزایش سرمایه به تنهایی مشکل را حل نخواهد کرد و حتماً به مکمل‌های نظارتی شدیدتر از سوی بانک مرکزی و همین‌طور تغییر رویکرد بانک‌ها در کارایی عملیاتی، مدیریتی و حسابداری نیاز خواهد بود؛ تا به این ترتیب بتوان از بروز دوباره مشکل کاهش نسبت کفایت سرمایه در بلندمدت جلوگیری کرد.
سید امیرحسین میرابوطالبی؛ کارشناس اقتصادی
