به گزارش خبرنگار ایبنا علی طیب‌نیا صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما گفت: این همایش به نهادی موثر برای بحث و گفتگو در زمینه مهمترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سال ۹۶ سال شروع برنامه ششم توسعه است که رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی و نرخ بیکاری تک رقمی و تورم تک رقمی برای این سال هدفگذاری شده است.
وی گفت: در سال گذشته از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می بردیم رهایی یافتیم.
طیب نیا ادامه داد: از منظر اقدامات کوتاه مدت سال ۹۵ سال رونق غیرتورمی با رشد ۱۲.۵ درصد و تورم ۹ درصد بود که بخش عمده ای از رشد اقتصادی مربوط به افزایش تولید و صادرات گروه نفت بود. با این وجود رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد در ماه اول سال به ترتیب به ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد طی فصول دوم تا چهارم رسیده است.
وی افزود: از منظر بلند مدت سطح پاپین رشد، نوسانات شدید و سهم اندک بهره وری در رشد به عارضه ای جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. میانگین رشد ۲.۳ درصد نمی تواند نیازهای جامعه را تامین کند و زمینه را برای ریشه کن سازی فقر فراهم کند که برای پایان دادن به آسیب پذیری و مقام سازی اقتصاد و پایان بیکاری راهی جز جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد مهمترین عامل در رسیدن به رشد اقتصادی است، گفت: اعتماد مردم به دولت مهمترین دستاورد دولت یازدهم بوده است که باید همه دست به دست هم دهیم تا این دستاورد را حفظ کنیم.
وی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی رشد و اقتصاد هر کشوری وابسته به سیاست داخلی و خارجی است که از دل واگرایی سیاست داخلی و تنش در سیاست خارجی بی ثباتی و نوسات رشد اقتصاد پایداری بدست نمی آید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: طی دهه گذشته نظام مالی در برخی شاخص‌ها، پایداری خوبی به نمایش گذاشته و برخی مواقع به مرزهای ناپایداری نزدیک شده است. مدیریت غیربهینه، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی و ... از عوامل این ناپایداری بوده که این موارد به همراه اعمال تحریم های پولی و مالی کشور را در شرایط بحران قرار داد.
وی افزود: دولت یازدهم توانست با تلاش بسیار و بردباری مردم به برخی از دستاوردها مانند کنترل انتظارات تورمی، کنترل باراز ارز، تورم کاهنده و رشد اقتصادی دست یابد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: نظام مالی با ترازنامه های آسیب دیده مالی مواجه است که بخشی محصول کاستی های سیاستی و عدم نظارت دقیق از سوی مراجع ذیربط است و مهمترین اولویت در این زمینه شناسایی راهکارهایی است که با تکیه بر آن بتوان از این وضعیت گذر کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: طی دهه های گذشته سرمایه بانکهای دولتی متناسب با نیاز جامعه افزایش نیافته بود و کفایت سرمایه در شرایط خوبی قرار نداشت و سرمایه بانکها وابسته به سرمایه مردم بود که دولت یازدهم سرمایه بانکها را از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش داد.
وی تصریح کرد: در بودجه ۹۶، قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمرانی و افزایش سرمایه بانکها اختصاص یابد که در مجلس به تصویب نرسید که امیدوارم همه دستگاهها افزایش سرمایه بانکها را در اولویت قرار دهند چرا که سرمایه گذاری بانکی بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصاد دارد.
طیب نیا گفت: مشکل انجماد مالی و افزایش حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افراد حقیقی و حقوقی از دولت گذشته ایجاد شده بود و سازوکاری برای حل این موضوع وجود نداشت که دولت یازدهم با تشکیل و استقرار بازار بدهی و بازار پذیر کردن بدهی های دولت به نظام بانکی و اشخاص در این زمینه گام برداشت.
وی افزود: تامین مالی شرکت های بزرگ و کاهش بدهی به آنها و همچنین تامین مالی بخشی از نیازهای دولت اهداف دیگر دولت در این زمینه بود چرا که رفع انجماد از بدهی های دولت منجر به حرکت درآمدن چرخ های تولید و رشد اقتصاد می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اقدام مهم دیگر دولت، رفع محدودیت بانکها با اجرای برجام و لغو تحریم ها بود که باعث ایجاد روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری و تسهیل مبادلات بانکی شد.
وی افزود: در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوچک و پرریسک با ایران کار می کردند اما امروز بیش از ۲۴۰ بانک روابط کارگزاری دارند و در آینده نزدیک با عموم بانکها، روابط برقرار خواهد شد.
طیب نیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات زدا تبدیل شده است، گفت: نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد از این رو هزینه های مالی واحدهای تولیدی افزایش یافته و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: همزمان با افزایش نرخ سود تسهیلات، قدرت بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته از این رو سودآوری عملیات بانکها کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همزمان با کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات مطالبات بانکها افزایش یافته و منجر به این شده است که بانکها درآمدهای موهوم شناسایی کنند.
طیب نیا گفت: نرخ بالای سپرده انگیزه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بازار مسکن را کاهش داده از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست.
وی تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی و نیز نبود درک مشترک در ارکان به تثبیت چنین نرخ هایی کمک کرده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی آن را رقم می زند.
وی گفت: اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید.
طیب نیا تصریح کرد: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی لازم است، نهادی که بتواند سیاست گذاری و هماهنگ کننده باشد و بر اجرای آن نظارت های درستی صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: باید بتوانیم در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد نیاز مالی این حوزه را مرتفع کرده و بدنبال راهکاری باشیم تا به درک مشترک از مخرب بودن تداوم این گونه نرخ ها برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت برخی موسسات غیر مجاز افزود: موسسات غیرمجاز هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی را از بین برده و کاهش نرخ سود بانکی را با وقفه مواجه کرده است.
وی در پایان بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در راستای تحقق رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای تحقق این مهم نیازمند رویکرد منسجم هستیم.
