به گزارش خبرنگار ایبِنا، بهروز هادی زنوز عصر امروز در میزگرد سیاستی سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: بحران ارزی که سال‌های گذشته در کشور پیش آمد به دنبال یک رونق نفتی بود که در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد بود و مازاد منابع در ترازنامه رسوب می‌کرد.
این صاحبنظر پولی و بانکی گفت: همچنین به علت سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز تقاضا افزایش یافته بود که در نتیجه باعث ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی شد.
زنوز ادامه داد: در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را بکار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی می‌توانست ادامه یابد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط سیاسی و وضع تحریم‌ها مانع از ادامه شرایط رونق نفتی شد و در نتیجه با جهش نرخ ارز مواجه شدیم؛ البته پیش از تحریم هم نشانه‌هایی از این جهش مشاهده می‌شد.
وی تأکید کرد: کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق می‌کند و بانک مرکزی را در سیاست گذاری خلع ید می‌کند، نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد.
زنوز ادامه داد: سیاست‌های مالی انضباطی و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری به برجام باعث تثبیت نرخ ارز شده است.
وی تاکید کرد: اما این شرایط باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است؛ در دو سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در سایر بازارها رکود داریم اما سود بانکی بالا است که اگر این وضعیت به هم بخورد و دولت سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش می‌یابد.
هادی زنوز با بیان اینکه در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی های کشورهای صادرکننده نفت توجه کنیم، گفت: زمانی که بخش عمده درآمد ما از طریق نفت تامین می شود، نوسان‌پذیری از قیمت نفت باعث می شود در مرز شوک‌های ارزی قرار بگیریم.
وی افزود: در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند که به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد.
این صاحبنظر پولی و بانکی تاکید کرد: رابطه صندوق توسعه ملی با دولت باید قانونمند شود، سرمایه گذاری های صندوق توسعه به صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگاه داشت.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی در رفتار دولت در خصوص این قاعده مندی دیده نمی شود، گفت: اصولاً دولت در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد.
زنوز درباره تک نرخی کردن ارز گفت: برای تک نرخی کردن ارز باید ابتدا نظام ارزی را در نظر گرفت، نظام ارزی کشور نفتی نمی‌تواند شناور خالص باشد بلکه باید مدیریت شود و بانک مرکزی باید توانایی دخالت موثر و منظم را داشته باشد.
وی درباره تدریجی یا یک باره بودن تک نرخی کردن نرخ ارز گفت: به دلیل عدم قطعیت ها در محیط سیاسی و اقتصادی روش تدریجی بهتر است و به ما فرصت می‌دهد که این شکاف را به تدریج پر کنیم و کسی در این راه صدمه نبیند.
این صاحب نظر پولی و بانکی با طرح این پرسش که نرخ ارز تک نرخی چه میزان باید باشد، گفت: باید تلاش کنیم که با تک نرخی کردن ارز به سمت کاهش مستمر ارزش پول ملی نرویم که این امر مستلزم انضباط پولی و مالی است و رابطه دولت با صندوق توسعه باید قاعده مند شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از طریق روش ترازنامه‌ای و با توجه به شرایطی چون قیمت نفت و غیره به نرخ واقعی ارز برسیم تا شاهد نوسانات نرخ ارز نباشیم.
