به گزارش روز دوشنبه ایبِنا، یکی از مهمترین شاخص‌ها و ملاک‌هایی که در سطح بین‌المللی اعتبار و سلامت هر بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را نمایندگی می‌کند، شاخص کفایت سرمایه است. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌هایی موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است و در کشورهای مختلف حداقل‌های گوناگونی برای آن تعیین می‌شود. کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه حمایت از بانک‌ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران در شرایط بحرانی است.
در سطح بین‌المللی کمیته بال مهمترین نهادی است که در رابطه با این شاخص (و برخی از سایر معیارها) به ارائه استانداردهای مشخص اقدام می‌کند. هر چند بر اساس بال ۱ که در سال ۱۹۸۸ به تصویب رسید، حداقل نسبت کفایت سرمایه هشت درصد تعیین شد، اما در طول زمان و با توجه به مسائل و چالش‌هایی که در عمل ایجاد شد (به ویژه پدیده بحران مالی سال ۲۰۰۸)، استانداردهای کفایت سرمایه اصلاح شد. به نحوی که بر اساس استانداردهای بال ۳ (که در برخی کشورهای پیشرو در سطح بین‌المللی اجرا می‌شود) حداقل کفایت سرمایه ۱۲ درصدی مورد تاکید قرار گرفت.
بدون شک یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های فعلی شبکه بانکی کشور جهت ورود به نظام بانکی بین‌المللی و برقراری ارتباط‌های مالی و کارگزاری با بانک‌های مطرح در سایر کشورها، مساله کفایت سرمایه است. در حال حاضر هر چند بانک مرکزی بر اساس استانداردهای بال ۱، حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی را مورد تاکید قرار داده است، اما در تعداد قابل توجهی از بانک‌ها نسبت مذکور رعایت نمی‌شود. به نحوی که میانگین کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حدود ۴ درصد تخمین زده می‌شود که از حداقل تعیین شده فاصله زیادی دارد. اگر میانگین ۴ درصدی مذکور بخواهد با استانداردهای جدیدتر کمیته بال (مانند بال ۳) مقایسه شود، وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.
نباید فراموش کرد که حدود یک دهه مواجهه با تحریم‌های پولی و بانکی سبب شده است تا بانک‌های کشور از استانداردهای روز بانکداری بین‌المللی دور شوند و این خود ایجاد روابط پولی و بانکی در سطح بین‌المللی را با چالش مواجه می‌سازد. در واقع، هر یک از بانک‌های کشور که بخواهد با بانک‌های مطرح بین‌المللی وارد روابط کارگزاری شود، اولین سوالی که در رابطه با آن مورد پرسش قرار می‌گیرد وضعیت کفایت سرمایه و سلامت بانکی است. زیرا صرفا این شاخص‌ها هستند که به بانک خارجی امکان تصمیم‌گیری در رابطه با ایجاد روابط کارگزاری و مالی را می‌دهد.
در پایان لازم به ذکر است که بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد اصلاح وضعیت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور در راستای تقویت ارتباطات بین‌المللی ضروری است. بر این اساس توصیه می‌شود مقررات کفایت سرمایه بانک مرکزی متناسب با استانداردهای روز بین‌المللی اصلاح شود. همچنین، از مواردی همچون افزایش سرمایه بانک‌ها صرفا بر اساس تجدید ارزیابی دارایی‌ها و یا سایر راهکارهای صوری جلوگیری شود؛ تا افزایش سرمایه به صورت واقعی و در راستای بهبود سلامت بانکی صورت پذیرد.
محمد حسن حقیقی
کارشناس اقتصادی
