به گزارش ایبِنا، علی رستم‌پور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه‌تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاه هایی که مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم شده‌اند، بعد از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در دی ماه جلسات متعددی را برگزار کرده است، گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش‌بینی شده، این فرایند زمان‌بر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمان ها وجود دارد با زیرساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد، به‌عبارت دیگر دستگاه ها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره‌اندیشی شود.
به گفته رستم‌پور، بر اساس قانون، آیین‌نامه دریافت اطلاعات مالی از بانک ها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین‌نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین‌نامه، توافق حاصل شد که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانک ها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته ۵ پولی) را از بانک مرکزی تأمین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع‌آوری کند و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بر اساس آیین‌نامه را به سازمان تحویل دهد.
وی ادامه داد: بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد، به این معنا که اگر گردش های سالیانه تمام حساب های فرد، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آنکه عمده حساب های زیر ۵۰۰ میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حساب های بانکی، بررسی تمام این حساب ها به یک فرآیند پیچیده تبدیل می‌شد.
رستم‌پور افزود: ممکن است حساب های بسیاری از افراد در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان جا به جا می‌شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست، البته این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق‌شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و بایستی از طریق بانک ها تأمین شود. متأسفانه هرچند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
وی افزود: به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال جاری جلساتی با بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل های مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود، در این بین بانک ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده‌ها از بانک هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده‌اند خارج شود.
رستم‌پور ادامه داد: سازمان مالیاتی نیز به بانک ها اعلام کرد بر اساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانک ها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم و کاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام می‌شود، به این ترتیب آستانه ۵۰۰ میلیون تومان نیز برداشته خواهد شد و بانک ها باید همه اطلاعات سپرده‌ها را تحویل دهند. به این ترتیب در هر هفته با نمایندگان ۶ یا ۷ بانک جلسه برگزار شد تا ابهامات آنها برطرف شود، در انتهای جلسات نیز توافق شد یک سری تفاهم‌نامه مشترک به امضا برسد، در نهایت برای ۴۰ بانک تجاری تفاهم‌نامه‌های تدوین شده در سازمان مالیاتی ارسال شد.
مدیرکل سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از این تفاهم‌نامه‌ها از سوی ۹ بانک امضا شده و به سازمان امور مالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانک ها نیز در مورد تفاهم‌نامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد، در این بین ذکر این نکته ضروری است که هرچند قانونگذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانک ها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالیاتی تعامل با سیستم بانکی است. به نظر می‌رسد بانک ها یک سری دغدغه دارند که سازمان مالیاتی بایستی به آن توجه کند. نگرانی بانک ها این است که اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حساب های خود را از بانکی که با سازمان همکاری کرده است خارج کنند و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارایه نکرده است.
به گفته رستم‌پور، این دغدغه بانک ها در حال حاضر رفع شده، چرا که اطمنیان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانک هایی که در زمینه ارایه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارایه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانکها به‌طور کامل حل‌وفصل شود، در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یکجا از بانک مرکزی دریافت می‌شود که در آن تمام بانک ها نیز مشارکت دارند، در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون مالیات های مستقیم سازمان در کانون عالی بانک ها برگزار شد و جلسه دیگری نیز با آنها در روز دوشنبه در سطح کارشناسی برگزار شده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در خصوص محرمانه بودن حساب های بانکی و استنکاف برخی از مؤسسات از ارائه اطلاعات مطرح می‌شد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یکپارچه در ارایه اطلاعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان مالیاتی ارایه شود چرا که سازمان قصد دارد رسیدگی های سیستماتیک خود را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. به این نکته هم باید اشاره شود که اطلاعات بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر به این دلیل جمع‌آوری می‌شود که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی محقق شود. امروز برای بررسی فرآیند راستی‌آزمایی اطلاعات ارایه شده از سوی مؤدیان باید به تک تک آنها مراجعه کرد ولی قرار نیست درآینده نیز این فرایند زمان‌بر انجام شود.
رستم‌پور با بیان اینکه "در حال حاضر ۴ میلیون اظهارنامه به سازمان ارسال می‌شود که قرار است در یک روند ۵ ساله به نقطه‌ای برسیم که تنها ۱۰ درصد اظهارنامه‌ها که ارزش حسابرسی داشته و پُرمخاطره هستند، رسیدگی شوند"، گفت: در مورد بقیه اظهارنامه‌ها اگر افراد بتوانند شاخص های سازمان مالیاتی را پاس کنند دیگر نیازی به مراجعه به آنها نیست. نکته حائز اهمیت این است که اگر مردم بدانند به لحاظ اطلاعاتی دست سازمان مالیاتی پُر است دیگر اطلاعات غلط به سازمان ارایه نمی‌شود و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر ارتباط بین مؤدی و سازمان نیز قطع می‌شود یعنی مردم سالی یک بار اظهارنامه‌شان را به سازمان می‌دهند و خدمات خود را از سازمان مالیاتی دریافت می‌کنند که عامل بسیار مهمی در کاهش تخلفات در این حوزه است.
مدیرکل سازمان مالیاتی در پایان گفت: اگر در تابستان اطلاعات بانکی را به طور کامل دریافت بکنیم، با توجه به اینکه فصل بررسی اطلاعات در شهریور و مهر ماه آغاز می‌شود، شاید بتوانیم برای اولین بار در مورد مالیات عملکرد، حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان امور مالیاتی پیاده کنیم. اگر به هر دلیلی هم نتوانیم در این موضوع به موفقیت برسیم امسال هم مانند سال های گذشته فرآیند حسابرسی فرد به فرد و به شکل دستی البته با اطلاعات بیشتر انجام خواهد شد.
