به گزارش ایبِنا، پیمان نوری با تاکید بر اینکه تعلل در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق باعث تضییع بیت المال می شود، اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که مدت توقف کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی منجر به تضییع بخشی از دارایی های کشور نشود و نیز هزینه اضافی انبارداری و کاهش ارزش کمی و کیفی کالا را باعث نشود.
نوری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی، در خصوص مقابله با قاچاق کالا "مهم مقابله با قاچاق صدها کانتینر است نه کوله بر ضعیف" افزود: این آمادگی در قوه قضاییه و دادستانی کل کشور وجود دارد تا در چارچوب قوانین و مقررات، سازمان را در پیگیری های جدی جهت تحقق نتیجه قانونی پرونده هایی که تعیین تکلیف آنها با تاخیر مواجه است یاری دهند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر حجم زیاد کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی، با توجه به مشکلات کمبود فضای انبارهای در اختیار این سازمان، احتمال بروز خطرات جبران ناپذیری را دارد و ضرورت دارد برخی از این کالاها با عنایت به مدت زمان انقضاء آن، از طریق روش های قانونی با سرعت بالاتری تعیین تکلیف شود.
در ادامه مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تشریح وظایف و عمده مشکلاتی که سازمان با آن مواجه است افزود: کمبود فضای انبار و نداشتن ردیف بودجه برای اجاره یا خرید انبار جدید باعث شده که نه تنها کالاهای در اختیار به صورت غیر اصولی انبار شود بلکه از فضای محوطه سازمان نیز به عنوان انبار استفاده کرده ایم که این امر موجب شده، یکبار دیگر مجبور به بسته بندی کالاها شویم تا در فضای باز از بین نروند.
قسوریان جهرمی اظهارداشت: بهترین راه برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال سرعت بخشیدن به روند رسیدگی پرونده ها است که این امر مستلزم همکاری بین سازمان های کاشف، گمرک ایران، سازمان استاندارد و بهداشت و مراجع قضایی با سازمان اموال تملیکی است.
