به گزارش ایبِنا، همراهی شبکه بانکی و مالی کشور با قوانین و مقررات معتبر بین المللی یکی از الزاماتی است که برای برقراری ارتباط با بانک های سایر کشورها مورد تاکید است. بدین منظور بانک مرکزی ترجمه توافق نامه بین المللی بال دو را در سه بخش جداگانه در اختیار کارشناسان بانکی قرار داده است.
ارکان اصلی این توافق نامه، یعنی حداقل الزامات سرمایه، بازبینی فرآیندهای نظارتی و نظم بازار (برای جلوگیری از بیثباتی مالی در سطح بانک و عدم سرایت شوک های مالی از یک بانک به سایر موسسات مالی) اولویت های سیستم مالی کشورها را به منظور همگام شدن با اقتصاد جهانی مشخص کرده است.
محور اصلی برای پیاده سازی این توافق نامه در سطح بانک و همچنین ناظر بانکی (یعنی بانک مرکزی) طراحی ساختاری سازمان‌یافته برای ایجاد ثبات مالی در کشورها و کاهش ریسک های سیستمی در بخش مالی و بانکی است. این قوانین برای پیاده سازی نیاز به آن دارد که بانک ها (به عنوان یک نهاد مالی در کشور) همواره برای پیشبرد این اهداف بر اساس بخشنامه ها، رهنمودها و دستورالعمل های موجود بانک مرکزی، در جهت کاهش ریسک های سیستمی و تاثیرپذیری از شوک های بیرونی تمامی تلاش خود را بکار گیرند.
بر اساس قوانین بال دو و سه، بانک ها می توانند در انتخاب سه روش مجزا برای محاسبه ریسک استفاده کنند که این سه رویکرد عبارتند از: رویکرد استاندارد، رویکرد رتبه‌بندی داخلی، رویکرد رتبه‌بندی داخلی پیشرفته. به عنوان نمونه، رویکرد استاندارد از رتبه بندی بدست آمده توسط شرکت های معتبر بیرونی مانند S&P، مودیز و فیچ استفاده می کند.
با توجه به اینکه هنوز برخی از قوانین داخلی موجود (مانند دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه و رهنمود آزمون تنش) برای تطبیق با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارند، بنابراین وجود یک برنامه منسجم هدفگذاری شده در این زمینه به منظور ارتقای سطح نظارتی بسیار حائز اهمیت است.
تجربیات کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای پیاده سازی الزامات اولیه توافق نامه های بال دو و سه نشان می دهد که طراحی مدل هایی بر مبنای رتبه‌بندی داخلی نیازمند سه عامل بسیار مهم سازماندهی مجدد زیرساخت های بانک در ستاد، تشخیص مهارت های مورد نیاز و تعیین سطح مورد نیاز از تکنولوژی و شناسایی وضعیت کنونی بانک در آن است.
با تاکید بر این سه عامل می توان نتیجه گیری کرد که شبکه بانکی کشور علاوه بر تغییر در زیرساخت های نرم افزای و سخت افزاری خود باید در تقویت مهارت های مدیران و نیروی انسانی بازبینی اکید کند. به نظر می رسد مهم ترین عاملی که در بخشنامه های ذکر شده کمتر مورد توجه بوده، سطح کنونی تکنولوژی بانک ها و هدفگذاری و تشخیص فاصله از هدف است. همچنین سازماندهی مجدد زیرساخت ها محدود به یک حوزه مدیریت ریسک در بانک نبوده و نیازمند مشارکت و ارتقای گزارشگری و گزارش گیری در سایر مدیریت های مهم بانک مانند مدیریت حسابرسی و بازرسی و کنترل داخلی است.
در این بین به نظر می رسد همزمان با سازماندهی مجدد واحدهای مدیریتی ذکر شده، بیشترین تمرکز در بانک باید بر مسئله فناوری اطلاعات یا IT باشد؛ که وظیفه عمده آن شناسایی و پیاده سازی اهداف استراتژیک بانک از یکسو و ارتقای مزیت رقابتی بانک از سوی دیگر است.
هادی حیدری - صاحب نظر پولی و بانکی
