به گزارش ایبِنا، در مدیریت سنتی، تابع هدف یک شرکت صرفا افزایش نرخ سود و نفع‌رسانی به گروه سهامداران و مالکان شرکت تعریف می‌شد. در این نوع مدیریت، در مواجه با چالش‌های تصمیم‌گیری و هدفگذاری عمدتا مسیری انتخاب می‌شد که بیشترین نفع را فارغ از اثرات جانبی آن برای خود شرکت ایجاد کند.
با گذر زمان و گسترش مفاهیم توسعه پایدار مبتنی بر عناصر کلیدی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیست»، مطالبه عمومی از شرکت‌ها و سازمان‌ها برای «مسئولانه عمل کردن» در قبال جامعه، رو به تزاید نهاد. تولد مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) یا CSR در دهه‌های انتهایی قرن بیستم در دنیای مدیریت، موجب تغییرات شگرفتی در توابع هدف و سیاستگذاری شرکت‌هایی شد که قصد به‌روزرسانی خود با سلایق و تقاضای مشتریان داشتند. این موج تحول نگرش مدیریتی در قرن ۲۱ با شدت بیشتری به پیش رفت تا حدی که امروزه CSR به یکی از الزامات نهادی و رفتاری سازمان‌های معتبر جهانی بدل شده است.
CSR در یک تعریف ساده، بدین معناست که شرکت‌ها و سازمان‌ها در قبال جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند و از منابع طبیعی، اجتماعی و اقتصادی آن استفاده می‌کنند، مسئول هستند؛ بدین ترتیب انتظار می‌رود شرکت‌ها و سازمان‌ها متوجه سایر ذی‌نفعان خود نیز باشند و برخلاف نگاه مدیریت سنتی که صرفا سهامداران را مدنظر دارد به عموم ذی نفعان خود از جمله کارکنان، مشتریان، رقبا، شرکای تجاری، جوامع محلی،محیط زیست، رسانه‌ها، نهادهای مردمی، شهروندان و نظام حاکمه نیز توجه داشته باشند.
مطالعات جهانی نشان داده است که شرکت‌های موفق در زمینه CSR، وفاداری، انگیزه و عملکرد بهتری در میان کارکنان و مدیرانشان دارند. همچنین این مطالعات نشان داده است که شهرت و برندسازی، حفظ مشتریان سابق، جذب مشتریان جدید، مدیریت بهتر ریسک‌ها، دسترسی مناسب‌تر به منابع سرمایه، نوآوری و یادگیری، صرفه‌جوئی در هزینه‌ها و بهبود کارایی عملیات، رقابت و نفوذ بهتر در بازار، ارتباط بیشتر با مقامات دولتی، بهبود مستمر و ارتقای سازمانی همگی از جمله مزایای توجه به CSR در دنیای امروز مدیریت شرکتی است.
چارچوب کارول (Carroll) یکی از پُرکاربردترین چارچوب‌ها در مبحث CSR است. کارول عنوان می‌کند که مسئولیت‌پذیری اجتماعی هر بنگاه را می‌توان از چهار منظر مشاهده کرد؛ این چهار منظر عبارتند از منظر اقتصادی، منظر حقوقی، منظر اخلاقی، و منظر بشر دوستی (نوع دوستی). او در ادامه بیان می‌کند که این چهار متظر به طور کامل از یکدیگر جدا نیستند و هر یک به مثابه یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند.
شاید مباحثی همچون «مشتری‌مداری» و «صیانت از محیط زیست» از پُر استفاده‌ترین اصطلاحات در مبحث CSR باشد، اما نباید فراموش کرد که حفظ ثبات و آرامش فضای اقتصادی نیز یکی از مهم ترین بسترهایی است که مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها را در قبال جامعه نشان می‌دهد. با توجه به اثرات مخرب و منفی بی‌ثباتی اقتصادی که متوجه آحاد افراد جامعه است، به نظر می‌رسد که بنگاه و یا شرکتی که برهم زننده آرامش و ثبات فضای اقتصادی جامعه باشد بی شک نتوانسته است به مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود به نحو درست عمل کند.
از جمله فلسفه‌های ایجاد مقوله مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) آن است که شرکت‌ها در قبال اثرات و پیامدهای اقدامات و تصمیمات خود بر روی فضای اقتصادی جامعه حساس باشند و دست به اقداماتی نزنند که به تشدید التهابات و حجیم شدن حباب‌های قیمتی در بازارهای مختلف بیانجامد. چرا که تشدید نااطمینانی‌ها و بی ثباتی‌ها نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های اقتصادی برای همه بازیگران این عرصه در بر نخواهد داشت.
در این میان، یکی از اقداماتی که می‌تواند برهم‌زننده آرامش جو روانی و دور شدن انتظارات اقتصادی از مسیر طبیعی خود باشد، سفته‌بازی است. به عنوان مثال چنانچه در التهابات ارزی، یک شرکت و یا بنگاه اقتصادی بدون آنکه تقاضای واقعی برای ارز داشته باشد وارد فرآیند سفته‌بازی ارزی شود و با ایجاد تقاضای کاذب در مسیری که منتج به تولید و ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد حقیقی نمی‌شود صرفا در حباب قیمت‌ها بدمد، این شرکت از ایفای نقش مثبت در مسئولیت اجتماعی خود باز مانده است.
به هر تقدیر در بازار ارز کشور که این روزها در شرایط نرمال و طبیعی خود بسر نمی‌برد، نیاز است که تمام فعالان اقتصادی با همکاری هم شرایط آرامش و ثبات و منطق اقتصادی که لازمه یک بازار فعال و کارآمد است را به این بازار برگردانند. از اینرو بر تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی لازم است بر اساس مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) خود از هرگونه سفته‌بازی ارزی به امید سود بردن از نوسان نرخ‌ها دوری نمایند و از حجم تقاضاهای غیرضرور ارزی چه در بازار رسمی و یا غیررسمی بکاهند. امید آن است که اقتصاد ایران به سلامت از این مرحله حساس عبور کرده و هرچه سریع‌تر به سمت اهداف برنامه‌ریزی شده خود در حمایت از تولید کار و سرمایه ایرانی حرکت کند.
وهاب قلیچ -صاحب‌نظر پولی و بانکی
