به گزارش ایبِنا، موسسات مالی مستقل در راستای افزایش اعتبار سیاست مالی و پایداری مالی دولت تشکیل شده‌اند. اگرچه فرض شده که معرفی قواعد مالی دولت می‌تواند یک روش درمانی موثر در برابر افزایش مداوم کسری بودجه دولت‌ها باشد، اما باید پا را هم فراتر گذاشته و نهادهای مالی واقعی تشکیل گردد تا نظارت صحیح بر اجرای سیاست مالی و انطباق آن با قواعد مالی تبیین شده به آنها واگذار شده باشد. به عبارتی، برخی کشورها برای تحقق خواسته‌های قواعد مالی و نظارت بر سیاست بودجه‌ای و اجرای آنها، بر استفاده از نهادهای مالی (Fiscal Institutions) به‌عنوان جایگزین و یا مکملی برای قواعد مالی تأکید نموده‌اند. این نهادها در راستای افزایش اعتبار سیاست مالی و پایداری مالی دولت تشکیل شده‌اند.
تحقیقات کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۶ نشان داد به‌طور متوسط کشورهایی که دارای حداقل یک نهاد مستقل از دولت برای ارزیابی سیاست مالی در دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۰۵ دارند، دارای مازاد اولیه بالاتری بوده و نسبت بدهی کلی دولت‌های آنها بطور متوسط در ده سال گذشته کاهش یافته است.
تعداد نهادهای مالی مستقل در سال‌های اخیر در حال افزایش است. گزارش‌های بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد ۴۷ نهاد مستقل در سال ۲۰۱۴ در ۲۵ کشور حوزه اروپا فعال بوده است.
نهادهای مالی به شوراهای مالی (Fiscal Councils) و مقامات مالی مستقل ((Independent Fiscal Authorities تقسیم می‌شوند.
شوراهای مالی به عنوان نهادهای عمومی غیرحزبی مستقل از سیستم بانکی، دولت مرکزی و یا مجلس هستند که می‌توانند با پیش‌بینی‌های متغیرهای کلان اقتصادی و بودجه‌ای، تأمین مالی عمومی، تحلیل اثر شوک‌ها و نظارت بر عملکرد مالی در پیاده‌سازی سیاست مالی مناسب، دولت را یاری رسانند. با این وجود، مهم‌ترین وظیفه این نهاد مستقل در بسیاری از کشورها، نظارت بر انطباق رفتار مالی دولت با قواعد مالی است.
بر اساس قوانین تعریف شده در بسیاری از کشورها، شوراهای مالی مؤسسات دولتی و مستقل هستند. با این حال، در برخی کشورها، این شوراها به یکی دیگر از نهادهای عمومی مانند بانک مرکزی (اتریش و استونی)، دفتر حسابرسی ملی (فرانسه، جمهوری مالت و لیتوانی) وابسته می‌باشند. همچنین اعضای این شوراها معمولا توسط پارلمان، دولت و یا سایر نهادها مانند بانک مرکزی منتصب می‌شوند.
مقامات مالی مستقل نمی‌توانند هیچگونه مداخله‌ای روی سیاست مالی داشته باشند و وظیفه اصلی آنها صرفاً ارائه توصیه‌های سیاستی و یا ارزیابی عملکرد مالی دولت در مقابل اهداف تعریف شده در قواعد مالی است.
بررسی شوراهای مالی در کشورهای مختلف نشان داده است که شوراهای مالی بلژیک و اسپانیا بیشترین استقلال و اثرگذاری بر فرآیند بودجه را داشته‌اند. همچنین این نهادها در کشورهای بلژیک، هلند، آلمان و اتریش از استقلال سیاسی برخوردارند؛ هرچند، میزان این استقلال نیز پایین است.
مقایسه بین نهادهای مالی نشان داده است مقامات مالی مستقل، عموماً نقش بیشتری در انضباط مالی دولت داشته‌اند. حال سوال این‌است که آیا می‌توان در ایران نیز نهادهای مالی مستقلی را تعریف و تشکیل داد تا به صورت مستقل بر سیاست مالی نظارت نموده و بتواند شکاف بین اهداف تبیین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عملکرد مالی دولت‌ها را کاهش دهد و نهایتاً در راستای انضباط مالی دولت و تحقق قواعد مالی گام بردارد؟
بررسی آمار ارایه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد ایران جزء کشورهایی است که در آن شورای مالی مستقلی تأسیس نشده است. برای تشکیل نهاد مالی مستقل و یا تقویت و ارتقای کیفیت عملکرد مجلس شورای اسلامی و دولت در ایران باید گام‌هایی برداشته شود که به صورت ذیل بیان می‌گردد.
ژاله زارعی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
